[ad_1]
🔴 جبريل إبراهيم يخرج بتصريح مضلل،
يدّعي فيه أن “مقاعد الوزراء لا يمكن تغييرها، وأنها حق حصري للحركات المسلحة حتى نهاية المرحلة الانتقالية.”
📌 ويستشهد بـ المادة (8/3) من بروتوكول القضايا القومية – اتفاق جوبا…
لكن الحقيقة القانونية عكس ذلك تمامًا.
✅ أولاً: العناوين الواردة في الاتفاق
هي جزء من النص القانوني، وتُستخدم في تفسيره.
1️⃣ المادة (5) – بعنوان: مجلس الوزراء
🔹 هي المادة الوحيدة التي تتحدث عن الحقائب الوزارية.
🟢 نصت على “نسبة مشاركة 25%”
❌ لم تُخصص وزارات بعينها
❌ ولم تمنحها كملكية دائمة لأي طرف
2️⃣ المادة (8/3) التي استدل بها جبريل ابراهيم– بعنوان: المفوضيات، الهيئات، والمؤسسات القومية
🔹 تختص بـ الأجهزة الفنية والمستقلة فقط
📌 مثل: مفوضية الانتخابات، ديوان المراجع القومي، الجهاز المركزي للإحصاء، هيئة نزع السلاح وإعادة الدمج… إلخ
🔸 وليست لها علاقة بـ مجلس الوزراء أو الجهاز التنفيذي السياسي
↩️ للتكرار والتوضيح:
📌 الوزارات = جهاز سياسي تنفيذي نص عليه صراحة في المادة (5)
📌 المفوضيات، الهيئات، والمؤسسات القومية = أجهزة فنية / قومية وردت مستقلة في جميع البروتوكولات (القضايا القومية – المنطقتين – الأراضي – الترتيبات الأمنية)
وفوق دا كلو…
⏳ زمن الاتفاق نفسه انتهى.
39 شهر من التوقيع، والمرحلة الانتقالية سقطت واقعًا وقانونًا.
ولا يمكن التمديد أو إقحام المليشيات الزغاوية مجددًا
🔴 ولا يمكن التمديد أو إقحام المليشيات الزغاوية مجددًا،
إلا عبر توافق سياسي جديد يأخذ في الحسبان حقيقة أن دارفور خرجت عن سيطرة الدولة.
[ad_2]
Source by عبدالرحمن عمسيب
