[ad_1]
والي نهر النيل تستقبل وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية
الوزير يشيد بالأداء المتميز للوزارة الولائية ويؤكد أن نهر النيل قدمت النموذج والمثال في العمل الاجتماعي
الدامر – أحمد علي أبشر
استقبل والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون بمكتبه بمدينة الدامر، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادي الأستاذ/ معتصم أحمد صالح.
ورحب السيد الوالي بزيارة الوزير، واصفًا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بأنها “وزارة المجتمع”، وقدم تنويرًا شاملًا حول مجمل الأداء في الولاية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستقبال الوافدين جراء أحداث التمرد، وما قدمته حكومة الولاية من جهود كبيرة في مجالات الإيواء والغذاء والدواء ومجانية العلاج للوافدين وجرحى العمليات.
كما أشار إلى الحراك الكبير الذي شهدته الولاية في مجال الاستثمار، حيث أصبحت قبلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، وعلى رأسها تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتخفيض الرسوم، وتطبيق نظام النافذة الواحدة.
وأشاد السيد الوالي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية في استقبال الوافدين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والتنسيق المحكم مع ديوان الزكاة، والتأمين الصحي، والصناديق الاجتماعية بالولاية، مؤكدًا رضاه التام عن الأداء المتميز للوزارة.
من جانبه، أكد الوزير الأستاذ/ معتصم أحمد صالح أن ولاية نهر النيل تُعدّ الولاية النموذج والمثال لسائر ولايات السودان، مشيرًا إلى أن استقبالها للوافدين من مختلف الولايات عقب أحداث التمرد يعكس وعي إنسان نهر النيل وأصالته، حيث قدمت الولاية المأوى والدعم دون منٍّ أو أذى، وضربت بذلك أروع الأمثال في التكافل الاجتماعي.
وأشاد الوزير بالأداء المتميز لوزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية، واصفًا إياها بأنها “الوزارة الأولى في مجال العمل الاجتماعي على مستوى السودان”، مؤكدًا أن وزارته الاتحادية معنية بالمجتمع وتحسين مستوى المعيشة بالتنسيق مع الوزارات الولائية ذات الصلة. كما ثمّن تفهم حكومة الولاية بقيادة الدكتور أبو قرون لأهمية العمل الاجتماعي وتخصيصها وزارة كاملة لهذا الشأن، في وقت تدمج فيه بعض الولايات هذا القطاع ضمن وزارات أخرى، مما يضعف فعالية الأداء.
وأعلن الوزير عن عزمه القيام بزيارة قريبة إلى الولاية برفقة قيادات الوزارات والإدارات والأذرع التابعة لها، لتعزيز التنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة الولائية. كما أكد استجابته لطلب وزيرة الشؤون الاجتماعية بنهر النيل بشأن مركز الأطراف الصناعية الجاري العمل في إنشائه، متعهدًا بإكماله وافتتاحه قريبًا. كذلك وعد بالنظر في مطلب رفع نسبة طبيعة العمل للباحثين الاجتماعيين من 35% إلى نسبة أعلى أسوة بالتخصصات الأخرى، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع.
من جانبها، رحبت الدكتورة تهاني ميرغني عبد الحفيظ وزيرة الشؤون الاجتماعية بنهر النيل بزيارة الوزير، وأشادت بالتعاون الكبير بين الوزارة الاتحادية والولاية، مؤكدة أن نهر النيل ظلت تستقبل أبناء السودان جميعًا دون تمييز. واستعرضت إنجازات وزارتها في مجالات الحماية الاجتماعية واستقبال الوافدين وتشغيل الخريجين عبر جهاز تشغيل الخريجين الذي يعمل على إنشاء مشاريع إنتاجية للحد من البطالة. كما تحدثت عن جهودهم في إكمال مركز الأطراف الصناعية، مطالبة بدعم الوزارة الاتحادية لتشييد هذا الصرح المهم الذي سيخدم شريحة واسعة من المواطنين كانت تضطر للسفر خارج البلاد للعلاج، وأكدت مجددًا ضرورة إعادة النظر في طبيعة العمل للباحثين الاجتماعيين بما يتناسب مع حجم الجهود التي يبذلونها في خدمة المجتمع.
https://almadarsdpress.net/?p=4983
[ad_2]
Source
