بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
#بيان
حول فساد مالي بمحلية جبل أولياء باسم اتحاد المعلمين غير الشرعي
لصوص التعليم من عناصر النظام المباد، يعودون لممارسة نهب المعلمين والطلاب.
في الوقت الذي يكابد فيه المعلم السوداني عناء المعيشة وضيق الحال، تطل علينا مجددًا وجوه الفساد التي لم تشبع من المال العام ولم تتعظ من دروس الثورة، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان سلوك منسوبي النظام البائد الذين نهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم من موارد التعليم وأموال العاملين فيه.
فقد وردت إلى لجنة المعلمين السودانيين شكاوى موثقة ضد المدعو نجم الدين عبدون مريود، والذي ظهر بمحلية جبل أولياء منتحلًا صفة أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين بالمحلية، وهو ذات الموقع الذي تسيّدَه قبل أكثر من عشرة أعوام عبر تزييف إرادة المعلمين، واستغلال نفوذ النظام المباد، والكل في المحلية شهود على ذلك.
لقد فرض المذكور رسومًا باهظة بلغت (٨٠.٠٠٠ جنيه) على كل طالب يدرس بفصول اتحاد المعلمين بالمدارس الحكومية، أي بنسبة تصل إلى ٣٢٪ من جملة الرسوم المقررة، وذلك دون أي سند قانوني أو شهادة تسجيل صادرة من مسجل التنظيمات النقابية، خاصة وأن دورة الاتحاد المذكور انتهت قانونيًا بقرار المسجل رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٩م، والذي حدد أن الاتحاد لا يملك ممارسة أي نشاط سوى الإعداد للدورة الجديدة وفق قانون الاتحادات المهنية لسنة ٢٠٠٤م.
والأدهى من ذلك أن الأستاذ/ نجم الدين عبدون، قد وجّه المدارس بتحويل هذه الأموال إلى حسابه الشخصي!
وهو تجاوزٌ فاضح لكل الأعراف الإدارية والمالية، ومؤشرٌ واضح على النية المبيتة للسطو على أموال المعلمين وطلابهم، فعدم إيداع هذه المبالغ في حساب الاتحاد المهني للمعلمين بمحلية جبل أولياء، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن ما يجري هو نهب منظم باسم اتحاد فاقد للشرعية والضمير.
وبحسب المستندات والإشعارات التي بحوزتنا، التي تمثل جزء من المبلغ الكلي فإن المبلغ الكلي يتجاوز المائة مليار جنيه سوداني، أي أن ما خفي أعظم، وما سُرق حتى الآن من عرق المعلمين كافٍ لفضح هذا الفساد، الذي يتستر خلف لافتة الاتحاد فاقد الشرعية.
إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرى أن ما يقوم به المدعو نجم الدين عبدون وأعوانه، هو جريمة كاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية، إذ لا يحق لأي جهة فاقدة للشرعية أن تفرض رسوماً أو تتحكم في موارد التعليم.
كما نحذر كل من تسوّل له نفسه مد يده المرتعشة، إلى أموال المعلمين، بأن لجنة المعلمين لن تتهاون في استرداد الحقوق المسلوبة، ولو بعد حين، فالمستندات التي بحوزتنا كافية لفضح كل من تورط في هذا العبث.
وندعو زملاءنا مديري المدارس والمعلمين لعدم توريد أي مبالغ مالية لحسابات شخصية، تحت أي مسمى كان، حتى لا يصبحوا شركاء في هذا الجرم، كما نناشد الجميع بالتصدي لهذا الانحراف، ومطالبة السلطات المختصة بتصحيح الأوضاع ومحاسبة المعتدين على المال العام، إن كانت لنا دولة!.
إن هذا السلوك الطفيلي من بقايا العهد البائد لا يمثل المعلمين الشرفاء، بل يمثل مدرسة الفساد التي تريد أن تعيد البلاد إلى الوراء، فالمعلم الذي أفنى عمره في العطاء، يستحق الاحترام والكرامة، لا أن يُستباح ماله باسم اتحاد فاسد ومزيّف.
وليعلم كل من أفسد في الأرض، أن زمن الصمت قد انتهى، وأن يد العدالة ستطال كل من اعتدى على حقوق المعلمين، في يوم يرونه بعيداً ونراه قريباً جداً.
مكتب الإعلام
٢١ أكتوبر ٢٠٢٥م
#لا_لنهب_المعلمين.
#لا_للفساد_في_قطاع_التعليم.
#لا_لاختطاف_العمل_المهني_والنقابي.
#لا_للحرب_مجدا_للسلام.
Source
