#كلمة_الميدان:
فوضى السلاح، خلل إتفاقية جوبا وتنامي المليشيات
الميدان4378،، الخميس 16 اكتوبر 2025م.
تؤكد الحوادث المأساوية المتكررة، وآخرها ما جرى في مستشفى عطبرة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أن فوضى السلاح وتكاثر الميليشيات يمثلان تهديدًا مباشراً وحادًا لأمن المجتمع ولتماسك الدولة. إن حياة المواطنين — حتى في المدن والمناطق المعلنة «آمنة» — معرضة يوميًا للخطر وللرعب المستمر.
تُعد سياسة «صُنع ميليشيات موالية» سياسة قاصرة وبعيدة عن نظر المسؤولية الوطنية؛ فهي تُهدر أسس الدولة وتقلل من فعّالية القوات النظامية. وقد إتضح من التجربة أن هذه السياسة لم تُفضِ إلى الحماية أو الإستقرار، بل أسهمت في تفاقم الأزمة وإشتداد دائرة الحرب ومآسيها.
كما يبرهن ما حدث في عطبرة وغيرها على أن إتفاقية «سلام جوبا» إحتوت على خللٍ جسيمٍ سبق أن أشار إليه الحزب الشيوعي السوداني مرارًا. وتفاقمت هذه الإختلالات بعد التحالفات بين الحركات المسلحة وأطراف النزاع، وبعد دخول هذه الحركات في مصالح تجارية وتعدينية في مناطق عدة، مما عمّق الإشكاليات وعقدها.
ولأن سياسة تشكيل ميليشيات داعمة كانت ولا تزال منهجًا متكررًا لدى المؤسسة العسكرية، فقد ظهر بعد الحرب قيام عدد من هذه التشكيلات المسلحة. وهذا نهج خطير ثبتت مخاطره في مراحل تاريخية سابقة، ومع ذلك إستُمر عليه دون إستخلاص الدروس اللازمة.
ولا ينبغي أيضًا إغفال تنامي ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين من حيث العتاد والنفوذ، وإمتداد سيطرتها على مفاصل العمل العسكري والأمني. وهذه التشكيلات — كما باقي الميليشيات — تقع مسؤوليتها على قيادة الجيش، التي تُحاسَب سياسيًا وقانونيًا على الجرائم والإنتهاكات الصادرة عنها.
ومن هنا تبرز أولويات عاجلة وواضحة:
*خروج كل القوى المسلحة من المناطق المدنية فورًا، والإكتفاء بوجود قوات الشرطة لحفظ الأمن المدني.
*ضبط عناصر الحركات المسلحة عبر ترتيبات أمنية واضحة ومحددة، وإبقاء عناصرها في ثكنات عسكرية تعمل وفق ضوابط وقوانين واضحة، مع تقييد تحركاتهم بما تفرضه الضرورة والنظام.
*تنظيم تعامل هذه العناصر مع المرافق المدنية—مثل المستشفيات—بما يضمن حماية هذه المرافق وحيادها.
*منع مشاركة القوات والعناصر المسلحة في أنشطة إقتصادية كالتعدين وغيره بشكل حاسم، وقطع منابع الإحتكاك المستمر مع المدنيين.
*حل الميليشيات غير النظامية — وأهمها التشكيلات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين — فورًا، مع دمج أفرادها أو تسريحهم وفق آليات قانونية واضحة، ومنع تأسيس تشكيلات جديدة.
إن الحفاظ على أمن المواطنين وإستعادة سلطة القانون يتطلبان إرادة سياسية حازمة وخطوات عملية سريعة تُعيد للدولة وحدتها ودورها كحامٍ لحقوق الناس وحياتهم.
………………………
– قناة الحزب الشيوعي السوداني على التيلغرام:
https://t.me/SudaneseCommunistParty_SCP
– صفحة الحزب الشيوعي السوداني على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/
– قناة الحزب الشيوعي السوداني على الواتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029Va7FXjN1SWsxgtSb6907
– قناة الحزب الشيوعي السوداني على اليوتيوب:
http://www.youtube.com/c/SudaneseCommunistParty
Source
