#الانتخابات
إن تشريع قانون خاص يستهدف الحكم على حزب بعينه وحله يمثل تسييساً مرفوضاً للعدالة.
فالقانون المنظم للأحزاب السياسية يتضمن نصوصاً واضحة جداً بشأن إجراءات حل أي حزب.
لقد تقدم من حاولوا حل حزب المؤتمر الوطني في بادئ الأمر إلى مجلس شؤون الأحزاب، الذي أفاد بأن تلك الإجراءات لا تنطبق على الحزب المعني.
بعد ذلك، لجأوا إلى المحكمة الإدارية، والتي بدورها أعادتهم مرة أخرى إلى مجلس شؤون الأحزاب.
عندما أدركت قوى الحرية والتغيير أن المسار القانوني لن يحقق غايتها، عمدت إلى إعداد قانون مفصل خصيصاً لحل حزب المؤتمر الوطني.
إن الدوافع وراء هذا المسعى يدركها المهندس عمر الدقير وقد جاء تأكيد ذلك على لسان قيادي بارز في حزبه وهو خالد سلك، الذي صرح في إحدى الندوات:
“أنتم تدركون ونحن نعلم أن أي انتخابات لن تمكننا من الوصول إلى السلطة.”
إنهم يدركون جيداً أن صناديق الاقتراع لن تأتي بهم، فالأحزاب المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير (قحت) لم تحصد في تاريخها الطويل مجتمعة أكثر من خمسة مقاعد نيابية.
لهذا السبب وخلال الفترة الانتقالية، لم يقدموا لنا جدولاً زمنياً محدداً للانتخابات القادمة التي كان من المفترض أن تجرى بعد انقضاء هذه الفترة.
إن حادثة إحراق مقر لحزب في إحدى الولايات، أو إحراق محطة وقود أو منزل، لا يمكن أن تكون مبرراً لإصدار حكم شامل بحل حزب سياسي يضم ملايين الأعضاء.
ولذا فإن الفيصل الحقيقي يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فقرار إقصاء المؤتمر الوطني يجب أن يصدر عن إرادة الشعب عبر تلك الانتخابات وهذا هو القرار السليم والشرعي.
لقد اندلعت الثورة ضد حكومة وقد أفضت إلى رحيلها، لكن حق أي مواطن في الانتماء إلى الحزب الذي يختاره هو حق أصيل.
أليست هذه هي روح الحرية التي قامت عليها الثورة؟
ما الداعي إذن لتفصيل قانون خصيصاً لإقصاء حزب؟
ولماذا هذا الخوف من اللجوء إلى الانتخابات ؟!
البروفيسور/ إبراهيم غندور
القيادي بالمؤتمر الوطني
