#الاعتذار
لا أرى ما يدعو إلى الاعتذار عن أي انخراطٍ لي في أي تشكيلة حكومية سابقة.
فمعظم القيادات التي تصدرت المشهد في ثورة ديسمبر من أحزاب قوى الحرية والتغيير (قحت)، قد سبق لها المشاركة في نظام الإنقاذ الوطني، سواء كانوا وزراء أو مسؤولين أو مساعدين أو غير ذلك من المناصب. لذا، أطلب تسمية أي كيانات حزبية لم تكن جزءاً من نظام الإنقاذ الوطني.
ومن لم يشغل موقعاً في الجهاز التنفيذي، كان له نصيبٌ في الجهاز التشريعي. إن غالبية القيادات الحالية كانت جزءاً فاعلاً في تلك الترتيبات.
في آخر تشكيلة حكومية لحزب المؤتمر الوطني، كانت نسبة مشاركته في الجهاز التنفيذي لا تتجاوز 42%، وفي الجهاز التشريعي كانت 39% فقط. لذا، من غير المنطقي تحميل حزب، تقل نسبة مشاركته في الحكومة عن النصف، مسؤولية النظام بمفرده.
إن الترويج بأن حزب المؤتمر الوطني ، كان بمثابة الحزب الحاكم المنفرد بالقرار يُجافيه الصواب، ولا ينسجم مع واقع أنه كان حزباً يقود ائتلافاً حكومياً واسعاً.
أما فيما يتعلق بالرئيس البشير، فقد كان رئيساً منتخباً بإرادة شعبية، حيث حصد ما يقارب الستة ملايين صوت من الناخبين، في أخر انتخابات جرت تحت رقابة ومتابعة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
البروفيسور/ إبراهيم غندور
القيادي بالمؤتمر الوطني
