■ في وارد الأخبار أن وزير خارجية جنوب السودان أجرى اليوم مكالمة هاتفية مطولة مع وزير خارجية السودان تناولت قضية مئات المواطنين من دولة جنوب السودان (كثرتهم من النساء) الذين تم ترحيلهم بطريقة متعسفة ( وفقاً لرواية مواطنين من الجنوب )إلى منطقة جودة الحدودية قبل أن يدخلوا محافظة الرنك.
■ مهاتفة الوزير الجنوب سوداني ركزت على ترحيل نساء من جنوب السودان من مناطق عملهن ورفض منحهن فرصة لاصطحاب أطفالهن. عدد هؤلاء النسوة 50 امرأة، رفض محافظ محافظة الرنك دخولهن إلى محافظته وأجبر سائقي الحافلات على إعادتهن إلى السودان والعودة برفقة أطفالهن.
■ ذاق أهل السودان مرارة الدم والفجيعة بالمشاركة الفاضحة واللئيمة لمرتزقة جنوبيين ضمن عصابات ومليشيات التمرد. ومما يؤسف له أن هؤلاء المرتزقة لا يزالون ينشطون ضمن صفوف المليشيات، كما ثبت بيانًا بالعمل ضلوع مجموعات من مواطني دولة جنوب السودان في حوادث السرقة والنهب والقتل التي وقعت في مناطق واسعة بولاية الخرطوم وبقية المناطق التي استباحتها مليشيات التمرد السريع.
■ هذه وقائع تعطي السودان مبررًا كافيًا لاتخاذ التدابير اللازمة مع كل الوجود الأجنبي بالبلاد. ومع هذا أيضًا، لا بد من التدقيق في وسائل وطرق ضبط واستبعاد المواطنين من دولة جنوب السودان، وهو ما يتطلب تحقيقًا عاجلاً من السلطات الأمنية بالسودان لمعرفة حقيقة ما جرى للنساء من دولة جنوب السودان. هل تم استبعادهن حقًا بتعسف منعهن من التواصل مع أزواجهن وأطفالهن؟
■ ما تعلمه الأجهزة المختصة في السودان أن أي إجراء تعسفي وغير قانوني مع ملف المواطنين من دولة جنوب السودان ستكون ارتداداته كارثية على المواطنين السودانيين الذين يتواجدون الآن بكل أقاليم دولة الجنوب، إذ يشكل التجار السودانيون النسبة الأعلى من بين التجار الأجانب بالجنوب. والجالية السودانية في جنوب السودان تأتي في المرتبة الثانية في عدد المواطنين بعد الجالية الصومالية.
■ حساسية ملف تواجد المواطنين من دولة جنوب السودان بالسودان يتطلب تعاملًا يجمع بين الحكمة والصرامة. ليس من أخلاق أهل السودان ترحيل امرأة وحرمانها من أطفالها.
Source
