[ad_1]
أحمد عثمان جبريل.. يكتب:
كوشيب.. نهايةُ مجرمٍ والبقية تأتي
❝ ما من دم يُسفك ظلمًا، إلا ويكتب الزمان عليه موعدًا مع العدالة، وإن طال السفر. ❞
— مذاهب الفكر الإسلامي
اليوم تَثبتت حقيقة ظنَّ بها الضحايا ورفضها كثيرون من المتواطئين: العدالة قد تكون بطيئة، لكنها لا تنسى.. بالأمس، نُطق الحكم على «علي كوشيب» ــ أحد أشرس أذرع الدم التي امتدت في دارفور ــ بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية بـ 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لم يكن هذا الحكم مجرد إغلاقٍ لملفٍ ثقيل، بل فتحًا لباب ظلّ موصدًا طويلاً أمام الحقيقة، التي شُوّهت عمداً، وصوّت عليها الإعلام المزيف بـ”لا” خشية أن تقلب الطاولة على الطغاة.
1
في وجوه الضحايا الذين حضروا بغيابهم، وعيون الشهود التي تحدّثت عن المجازر، وحرائق القرى، والأمهات اللواتي أُخذت منهن بناتهنّ إلى حيث لا تعود الأرواح، كان الحكم أكثر من قرار قانوني.. كان اعترافًا متأخرًا بأن هناك من استُبيحت أرضه وعِرضه، ولم يجد إلا الصمت ردًا.. كان انتصارا للعدالة وإن تأخرت.
2
كوشيب، وإن بدا وحده في القفص، لم يكن إلا أحد جنود مشروع سياسي كامل، دبّرته آلة حزب المؤتمر الوطني منذ بدايات الحرب في دارفور.. ولم يكن ذئبًا منفردًا بقدر ما كان ترسًا في ماكينة اجتثاثٍ عرقي مرعبة، أدارتها عقول عليا، لا تزال حتى اللحظة حرة طليقة.
3
العدالة الحقة لا تُغلق عند “الأداة” بل تُصوّب نحو “العقل” ومن العقل المدبّر جاءت الأوامر، وتُركت البصمات: عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، ثلاثي الجريمة السياسية المدفوعة بعقيدة الهيمنة.. أحرقوا دارفور وباركوا كل ما فعله كوشيب وغيره، وهربوا بقراراتهم تحت عباءة الدولة.. الدولة التي انتهوا بها إلى ركام.
4
لكن العدالة لا تُجاري تسلسل السلطة.. هي تبدأ من حيث انتهى الظلم.. وإذا كانت يدها اليوم قد وصلت إلى علي كوشيب، فإنها قادرة أن تصل إلى كل من اختبأ وراء مؤسسات السيادة والدين والعسكر.. هذا الحُكم الذي صدر عليه اليوم يُعيد تسليط الضوء على كامل سجل الإنقاذ، الذي تحوّل من مشروع حكم إلى آلة بطش.
5
وما بين الماضي والراهن، تشتعل البلاد من جديد.. فمن دارفور إلى الجزيرة إلى الخرطوم، تتكرر ذات المجازر، ولكن هذه المرة بأسماء جديدة، ورايات أخرى، بينما تنطلق الحملات الإعلامية الضخمة لتلميع الجناة الجدد، وجعلهم “دراعة الوطن” و”أمراء الكرامة”.. إنه ذات التغبيش وذات الخديعة القديمة في ثوب أكثر دهاءً، لكن ذاكرة هذا الشعب أقوى من أرشيف التضليل.
6
فما جرى في 2003، يُعاد اليوم في 2023 وما بعدها.. نفس الأنماط: “الاغتصاب الجماعي كسلاح، التهجير العرقي كأداة، الكذب كغطاء، والقتل الجماعي كوسيلة للسيطرة”. وكل من يمارس تلك الجرائم، يعلم أن العدالة قد تتأخر، لكنها الآن صارت تمشي على قدمين، وتُراكم الأدلة، وتحفظ الشهادات.
7
وإن كانت لاهاي قد بدأت أول الفصول، فإن الخاتمة الحقة ستُكتب حين يُفتح سجل الجرائم كاملاً، لا جزئياً.. لأن هناك أسماء لم تُذكر بعد، وأوامر لم تُكشف، وصفقات سلاح، وقيادات قبلية وأمنية تورطت في ذبح هذا الوطن، لكنها لا تزال في الظل. وكوشيب ليس نهاية الرحلة، بل مجرد استهلال.
8
العدالة التي يطلبها كل سوداني، لا تهدف إلى الثأر، بل إلى تأسيس ذاكرة نزيهة، تُطهّر الطريق من إعادة تدوير السفاحين. ولأجل ذلك، لا تكفّ الشعوب عن التوثيق، ولا عن تسمية الأشياء بأسمائها.. من ارتكب الجرائم بحق هذا الشعب لن يكون يومًا “بطلاً” مهما غسله إعلام الضلال أو غيّر ملامحه.
9
اليوم طُويت صفحة رجلٍ ظنّ أن جرائمه ستذوب في الرمل.. وغدًا، ستُفتح الصفحات التالية.. لأن الجرائم لا تنتهي بالتقادم، بل تنمو، وتنتظر أن يلتقطها قاضٍ شجاع، أو شعب أكثر جرأة.. وكوشيب، وإن حاول النجاة بإنكار اسمه وهويته، فقد دلّت عليه دماء الضحايا.. وهكذا سيُعرف الآخرون، مهما غيّروا عناوينهم من قصر إلى مزرعة إلى منتجع ومن قرية إلى مدينة .. إنا لله ياخ..الله غالب.
#شبكة_رصد_السودان
[ad_2]
Source
