#تعليقات_المتابعين
تعليق أحد متابعي صفحتى على الفيسبوك وكان هذا ردي عليه:
حديثك عن قرارات حكومة حمدوك برفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف ورفع الضرائب والجمارك عن المنتجات والمعدات الزراعية وبين تحسن دخل المزارع ليصبح (أفضل من دخل وزير)، به مغالطات تاريخية واقتصادية متعددة ومبالغات غير مدعومة بالوقائع أو البيانات الرسمية الموثوقة وسوف أبين لك في النقاط أدناه أن حديثك هذا غير صحيح:-
رفع الدعم عن الوقود
كان الهدف الأساسي من رفع الدعم عن الوقود هو إصلاح مالي لتقليل عجز الموازنة ولكن أثره المباشر على المزارع كان سلبياً وارتفعت تكلفة الإنتاج الزراعي بشكل حاد بسبب الزيادة في أسعار الديزل وهو ضروري لتشغيل الجرارات والآلات والحصادات ومضخات الري ، هذا بالإضافة إلى زيادة تكلفة نقل المدخلات الزراعية (بذور، أسمدة، مبيدات) والمحاصيل إلى الأسواق والمحالج.
كما أن حديثك هذا تضحده تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن السودان في تلك الفترة ، حيث ذكروا بأن التضخم الناتج عن رفع الدعم والذي وصل إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 400% في العام 2021م، قد أضر بشدة بالقدرة الشرائية للعامة، بما في ذلك المزارعون الذين أصبحوا يتحملون تكاليف إنتاج أعلى بكثير.
رفع الضرائب والجمارك عن المنتجات والمعدات
لم ترفع حكومة حمدوك كل الضرائب والجمارك بشكل شامل عن المنتجات والمعدات الزراعية، بل كانت هناك إجراءات انتقائية، وتحسن دخل المزارع الذي تتحدث عنه لم يكن نتيجة لقرار رفع الدعم، بل كان بسبب تحسن الأسعار العالمية لبعض المحاصيل مثل الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني وبسبب تحرير سعر الصرف الذي جعل قيمة صادراتهم بالعملة المحلية أعلى، هذا التحسن هو أثر للظروف الاقتصادية العالمية وإجراءات سعر الصرف، وليس لميكانيكية رفع الدعم.
أما حديثك بأن مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية شهدت ازدهاراً لم تشهده في كل الحكومات السابقة أبان فترة حكم حمدوك فالحقيقة هي عكس ما تتحدث عنه تماماً
فلقد شهد مشروع الجزيرة خلال فترة الحكومة الانتقالية تدهوراً كبيراً في الإدارة والتمويل وصيانة البني التحتية (خاصة الري)، مما أثر سلباً على الأداء الكلي للمشروع، وهنالك تقارير دولية ومحلية تم نشرها تتحدث عن مشروع الجزيرة خلال فترة حكم حمدوك ورصدت فيها حجم الفساد وسوء الإدارة وتفاقم مشاكل الري ولم تكن الفترة فترة ازدهار غير مسبوقة كما تتحدث أنت وهنالك تقارير إعلامية محلية وعالمية ووثقت معاناة المزارعين من نقص التمويل وارتفاع تكلفة المدخلات بشكل لا يتناسب مع عوائد المحصول.
أما حديثك عن فتح أكثر من 15 محلجاً تجارياً وصادر الفول والسمسم أنعش الاقتصاد وبدأت “عجلة الاقتصاد الحقيقي تدور”، هو كذلك حديث لا يوجد له مصدر موثوق ورسمي، سواء من اتحاد الغرف التجارية أو وزارة الصناعة، يؤكده
كما أن جميع المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني خلال فترة حمدوك (2019م-2021م) لا تدعم إطلاق حديثك الذي تفضلت به وهو *”بدأت عجلة الاقتصاد الحقيقي تدور”* والحقيقة التي كانت هي :-
1. انكماش اقتصادي باستمرار النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد السوداني.
2. تضخم مفرط وارتفاع جنوني ومستمر في الأسعار.
3. ديون خارجية متفاقمة رغم جهود الإعفاء.
تُظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء السوداني وتقارير صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوداني كان يعاني من تحديات بنيوية هائلة أدت إلى تدهور مستمر في المستوى المعيشي، وكانت أي مكاسب في قطاع معين يتم التهامها مباشرة بفعل التضخم.
Source
