الجريدة هذا الصباح..
حماية ضباط متورطين في تهريب الذهب هل تتسبب في ستر الفساد أم تعريته!!
أطياف
صباح محمد الحسن
جهات عُليا!!
طيف أول:
نغمٌ أُخذ لحنه للبيع، وشهد نحيب الأمنيات الأخير، ثم أنصت مجددًا لتغريدة الرحيل!!
وبالرغم من محاولات التستر
التي تمارسها السلطات على قضية الضباط المتورطين في تهريب الذهب بمدينة حلفا، بدأت تتكشف خيوط واحدة من أخطر قضايا الفساد التي تنخر في جسد الدولة وتُهدد ما تبقى من مقدّراتها الوطنية.
فقضية تهريب الذهب بواسطة شبكات نافذة داخل السلطة الحاكمة إلى خارج البلاد، بعلم وتواطؤ من جهات رسمية، هي مشهد يختزل انهيار منظومة الحكم وتفكك مؤسسات الرقابة والمساءلة.
فهذا التهريب المنظّم لا يُعدّ مجرد جريمة اقتصادية، بل هو فعل سياسي بامتياز، يُعبّر عن طبيعة السلطة التي تخلّت عن واجباتها السيادية، وارتضت أن تكون جزءًا من شبكة فساد عابرة للحدود، تُراكم الثروات على حساب الشعب، وتُقايض السيادة بالربح السريع.
ولا شك أن استمرار عمليات تهريب الذهب السوداني هو مسؤولية السلطة الحاكمة العاجزة عن وقف هذا النزيف الاقتصادي، طالما أنه يجري تحت مظلتها وبمشاركة عناصر منها.
ففي منتصف سبتمبر، أغلقت السلطات في مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية مصنعًا للتعدين عن الذهب، احتوى على أحواض ترسيب ومادة السيانيد بالقرب من الأحياء السكنية.
وقد اتخذت السلطات المحلية بمدينة وادي حلفا إجراءات إغلاق المصنع العشوائي، عقب تصاعد شكاوى المواطنين من وقوعه قرب الأحياء السكنية.
وكان عضو في غرفة طوارئ وادي حلفا قد صرّح حينها بأن الجهة التي أنشأت المصنع حصلت على أكثر من 20 كيلوغرامًا من الذهب، وفق تقييم خبراء في مجال التعدين، وسحبت الآليات والعاملين قبل وصول الحملة الأمنية، ثم اختفت عن الأنظار.
وبالأمس، وردت أخبار تفيد بأن قضية “الشبكة السرية” التي استولت على الذهب عبر إنشاء مصنع تعدين غير مرخّص بمحلية وادي حلفا، تحوّلت إلى أزمة بين مجلس الأهالي والسلطات المحلية.
وقد كشفت التحقيقات التي أُجريت في أعقاب الحادثة عن تورط مجموعة من المتهمين والمشتبه بهم، بينهم ضباط وعناصر نظامية، الأمر الذي أثار مخاوف من محاولات لطمس الحقائق أو التستر على المتورطين.
وأصدر مجلس أهالي وادي حلفا بالأمس بيانًا كشف فيه عن متابعته الدقيقة لتطورات القضية، مشيرًا إلى أن المصنع الذي أُنشئ قرب الأحياء السكنية مطلع الشهر الجاري كان يعمل دون أي تصريح قانوني، وأن بعض الجهات تسعى لتوفير الحماية لعناصرها النظاميين المتورطين في القضية، وهو ما اعتبره المجلس تهديدًا مباشرًا لمبدأ العدالة والمحاسبة، لا سيما أن إفلات النظاميين من المحاسبة بسبب حصولهم على الحماية من بعض الجهات العليا، يُعدّ خطرًا على صحة المواطنين أيضًا، نظرًا لإنشاء المصنع قرب مساكنهم.
ولأن صوت الشعب ما زال بخير، فإن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة في منتصف سبتمبر دفعت السلطات الأمنية إلى إغلاق المصنع وأحواضه الكيميائية. ففي البداية، تم تقييد البلاغ ضد مجهول، إلا أن الضغوط المتزايدة من مجلس الأهالي دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات رسمية، أسفرت لاحقًا عن توقيف عدد من المتهمين المرتبطين بالشبكة، بينهم ضباط وأفراد نظاميون.
وهذا ما يكشف أن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى واجهات شكلية تُدار من خلف الستار بواسطة مراكز نفوذ لا تخضع لأي مساءلة، وتُوظّف أدوات الحكم لخدمة مصالحها الخاصة.
إن هذا الواقع يعيد تعريف العلاقة بين السلطة والثروة، ويضرب مبدأ الشفافية والمحاسبة.
إن تهريب الذهب ليس مجرد ملف فساد، بل هو عنوان لانهيار العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وتجسيد لفشل السلطة في حماية مقدّرات البلاد، ليس فقط من المعتدين على ثروات الوطن، بل لأنها هي نفسها تمثل الواجهة الحقيقية لدولة اللصوص، بدليل أن “جهات عُليا” تحاول حماية المتورطين.
والسؤال: هل الجهات التي تحاول حمايتهم هي مافيا الذهب في السلطة!! فسرقة الذهب عبر واجهة مصنع مخالف وغير مسجل تؤكد بلا شك أن هناك من يقف خلفهم، وهو المستفيد الأول.
إذن، طالما أن هناك جهات تحمي الضباط، فلا شك أن كميات الذهب المهربة عبر المصنع تقف عند 20 كيلوغرامًا فقط، وهل بداية هذا الكشف ستقود إلى فضح أسرار السلطة في ملف تهريب الذهب أم سترها!!
طيف أخير:
#لا_للحرب
قرار مرتقب من اتحاد المهن الموسيقية بسحب تراخيص ما يقارب 40 مغنية سودانية، ولكن اتحاد الفنانين
هذا بعد موافقة جهاز الأمن أم قبلها!!
#شبكة_رصد_السودان
Source
