وزارة ظل العدل: يجب إعفاء الطلاب الذين جلسوا لامتحان المعادلة القانونية السابق من دفع رسوم جديدة للامتحان القادم.
ورد في الأنباء أن مجلس تنظيم مهنة القانون قد قرر في اجتماعه يوم امس الموافق ١٢/اغسطس/٢٠٢٤م عقد امتحانات تنظيم مهنة القانون المعادلة في شهر نوفمبر من العام الجاري كما قرر إلغاء الامتحان السابق الذي عقد في أكتوبر من عام ٢٠٢٢ و وجه الممتحنين إلى إعادة الجلوس مرة أخرى في نوفمبر المقبل.
إننا في وزارة العدل بحكومة الظل نرى أن هذا القرار أتى مشوباً بالنقص والقصور الذي اعترى صياغته ومضمونه، حيث لم يراعي القرار مقدار الجهد المبذول الذي بذله الطلاب من جهد خلال عام كامل قبل اندلاع الحرب في دورة العام ٢٠٢٢م خاصةً وأن الحرب اندلعت قبل إعلان النتيجة مما كان يستدعى ضرورة التخفيف على الممتحنين، كما أن القرار يفتقد إلى التسبيب،حيث لم يبد القرار أسباب الغاء النتيجة السابقة أو مصيرها.
والملاحظ أن القرار لم يوضح شأن الرسوم بالنسبة للدورة السابقة التي عقدت في العام ٢٠٢٢م ، دون توضيح لكيفية سداد الرسوم وكنا نأمل أن يتضمن القرار إعفاء الطلاب الذين جلسوا للامتحان السابق من دفع رسوم جديدة للامتحان القادم.
إضافةً إلى ذلك انتهج القرار مبدأ اللامركزية في أماكن انعقاد الامتحان و يبقى السؤال هنا عن مصير الممتحنين الذين هم في مدن آمنة اخرى كما لم يوضح كيفية إيجاد فرص للطلاب المتواجدين فى دول الجوار و هم كثر خاصة في دول الجوار ودول الخليج العربي.
إننا في وزارة العدل بحكومة الظل ظللنا على الدوام ننادي بتغييرات مهمة في نظام الامتحانات، حيث نرى ضرورة احداث تغييرات جوهرية لامتحان تنظيم مهنة القانون المعروف بإمتحان المعادلة، حيث أن الإمتحان بصيغته الحالية لا يتضمن اختبارا للمهارات المهنية العملية مثل:
• مهارات البحث القانوني التطبيقية
• المرافعات
• مهارات مقابلة الموكلين وأخذ المعلومات ومعرفة أغراض ومخاوف الموكلين
• مهارات تقديم الإستشارات القانونية
• مهارة الصياغة والكتابة القانونية
كما أنه لا يوجد مقرر دراسي إلزامي مطلوب ممن يجلس لهذا الإمتحان.
حيث نرى أن المواد التي يتضمنها الإمتحان هي نفس المواد والمحتوى الذي درسه الطلاب لنيل درجة البكالوريوس في القانون بالجامعات السودانية. كما أن الإمتحان الحالي لا يختبر إلمام الجالسين له بأخلاقيات مهنة القانون ولا بالتبعات الضريبية للتصرفات القانونية كما يفتقر للمواد التي تركز على القوانين التجارية والشركات. ونضيف على ذلك أن مخرجات الإمتحان الحالية غير واضحة، كما أن المهنة حاليا تقتصر على الذين تحصلوا على درجتهم الجامعية في القانون دون غيرهم ممن حصلوا على درجات جامعية في مجالات أخرى وهذا يقلل من تنوع خلفيات الملتحقين بالمهنة، وعليه سنقوم بوزارة العدل بحكومة الظل بحزب بناء السودان بإقتراح مسار لإلتحاق الذين حصلوا على درجات جامعية في مجالات غير القانون بالمهنة بعد استيفاء شروط اكتساب المعرفة القانونية اللازمة والمعتمدة. و اخيرا نعيب على نظام الإمتحان الحالي اقتصاره على السودانيين دون غيرهم ونرى أن ذلك غير منصف حيث انه هنالك أجانب في السودان يقيمون بشكل دائم.
#حكومةالظل24 #الحزب_الذي_يطرح_الحلول #قبلنا_التحدي #السودان
انضموا إلى حزب بناء السودان، الآن!
طلب العضوية
