[ad_1]
بيان إدانة ورفض لقرارات مسجل تنظيمات العمل بالسودان رقم (٧) و(٨) و(٩)
نتابع في مبادرة استعادة نقابة المهندسين بقلق بالغ القرارات الصادرة عن مسجل تنظيمات العمل بالسودان، ونعلن رفضنا القاطع لها، ونؤكد أنها تمثل انتكاسة خطيرة لمسار ثورة ديسمبر المجيدة، ومحاولة مكشوفة للردة عن مكتسبات شعبنا في الحرية والتنظيم الديمقراطي.
تأتي هذه القرارات في سياق مناهض لروح الثورة والتحول الديمقراطي، ومتناقض تمامًا مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها السودان، وتمثل تعديًا سافرًا على استقلالية التنظيمات النقابية، وإعادة إنتاج لأدوات السيطرة الإدارية على الحركة النقابية الحرة.
انتهاك الاتفاقيات الدولية
إن قرارات المسجّل تمثل خرقًا مباشرًا للاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي تنص بوضوح على:
• حق العاملين في تكوين نقاباتهم بحرية دون تدخل من السلطات الإدارية.
• أن رفض الاعتراف بنقابات الفئة يعد تقييدًا غير مشروع لهذا الحق، وانتهاكًا صريحًا لالتزامات السودان الدولية.
تجاوز السلطة الإدارية
نؤكد رفضنا القاطع لسلطة المسجّل العام التي نصب نفسه بها وصيًا على التنظيمات النقابية، في مخالفة صريحة للقانون والدستور. فلا يحق له ـ بأي ذريعة ـ إنهاء دورات انتخابية قائمة، أو إحياء دورات انتهت، أو العبث بشرعية المكاتب التنفيذية المنتخبة بتحويلها إلى لجان تمهيدية منزوعـة الصلاحيات. إن هذه الخطوة تمثل تدخلاً إدارياً سافراً وعدواناً مباشراً على استقلالية العمل النقابي، واعتداءً على إرادة القواعد التي اختارت قياداتها بحرية، وهي محاولة يائسة لإعادة إنتاج الوصاية الإدارية التي أسقطتها ثورة ديسمبر، ولن نسمح بعودتها
التمييز المنحاز لنقابة المنشأة
• التمييز بين “نقابة المنشأة” و”نقابة الفئة” لا يستند إلى أي نص قانوني واضح.
• هذا التمييز إخلال بمبدأ المساواة في ممارسة الحقوق النقابية، وتكريس للتفرقة بين العاملين على أسس غير مهنية أو قانونية.
• نحن في مبادرة المهندسين نعمل من أجل نقابة فئوية ديمقراطية موحدة للمهندسين، وهذا حق نقابي وسياسي وقانوني لن ينتزعه المسجّل بقرارات إدارية فاقدة للمرجعية القانونية والنقابية.
استمرار النضال النقابي
إن هذه القرارات لن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل:
• استعادة استقلالية التنظيمات النقابية.
• حماية حق التنظيم الحر والديمقراطي.
• استكمال أهداف ثورة ديسمبر في بناء دولة العدالة والحقوق.
هذه القرارات لم تصدر عن إرادة إدارية مستقلة، بل جاءت بإملاءات سلطة غاشمة تسعى لإعادة هندسة الحركة النقابية بما يخدم مصالحها الضيقة، ويقوض أي إمكانية لبناء تنظيمات ديمقراطية حرة تمثل العاملين بصدق.
ندعو جميع القوى الثورية والنقابية والمدنية إلى التكاتف والتصدي لهذه القرارات الجائرة، والعمل المشترك على إسقاطها، وتحصين الحركة النقابية من محاولات الردة والهيمنة الإدارية.
ولا عودة لما قبل ديسمبر
مبادرة استعادة نقابة المهندسين
١٤ أغسطس ٢٠٢٥
https://www.facebook.com/share/p/1QjFXfXh7R/
[ad_2]
Source
