[ad_1]
الجريدة هذا الصباح..
مجلس الأمن مع ادانته لجرائم الدعم السريع، ورفضه حكومة “تأسيس” ،رفض ايضا حكومة بورتسودان بمطالبته بحكومة مدنية جديدة “ذات مصداقية”!!
أطياف
صباح محمد الحسن
مدنية لا غير!!
طيف أول:
للذين احتواهم الصمت بلا اتزان، ولأولئك الذين يحملون كسرهم، رغم أن أحلامهم ترسبت في ذواتهم، ولكل من أدرك انهياره وظل يتأمل!!
ومجلس الأمن الدولي أمس، ترجم في بيانه بشأن السودان، رفضه لحكومة تأسيس بقيادة الدعم السريع، وأدان بشكل واضح وصريح الجرائم التي ترتكبها قواتها في الفاشر
وهو رفض لفكرة تقسيم البلاد التي تحاول بعض الجهات الخارجية والداخلية فرضها، وإجهاض لمحاولات الحل الجزئي للأزمة بنظرة مناطقية ضيقة، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السوداني حلولًا شاملة تعيد للوطن ابتسامته وترد له روحه.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء تداعيات هذه الخطوات، واعتبرها تهديدًا مباشرًا لوحدة وسلامة أراضي السودان، وتزيد من خطر تفاقم النزاع المستمر، وتمزيق البلاد، وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
وطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ودعا إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد داخل المدينة وحولها، لما يشكله من خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.
كما أعرب البيان عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة عن هجوم جديد تشنه قوات الدعم السريع في الفاشر، وحث أعضاء مجلس الأمن هذه القوات على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأدان أعضاء المجلس كذلك الهجمات التي أُفيد بوقوعها في إقليم كردفان خلال الأسابيع الأخيرة من قبل الأطراف المتنازعة، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وما ذهب إليه مجلس الأمن كان مهمًا للغاية، لطالما أنه أدان الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع وحصارها للفاشر، الذي خلق أزمة إنسانية كارثية تمثلت في زيادة النزوح وانتشار الأمراض ونقص الغذاء والدواء. فالكارثة الماثلة الآن هي الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان الإقليم، وهي مأساة تحاول حكومة “تأسيس” تجاهلها، وتبني أحلامها السياسية فوق الأنقاض والدماء.
كذلك تجلت بلورة الحلول المطروحة دوليًا لوقف إطلاق النار واستعادة الحكم المدني، حيث جدد التأكيد على أن الأولوية هي استئناف الأطراف للمحادثات، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية السودانية، لإعادة إرساء انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل، يقود إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، تحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، وذلك بما يتوافق تمامًا مع مبدأ الملكية الوطنية.
لكن ثمة فقرة واضحة حاولت فلول النظام البائد تجاهلها في البيان، وشاركتها السلطة الانقلابية هذا التجاوز. فالمجلس طالب نصًا بإرساء “انتقال سياسي ذي مصداقية”، ما يعني أن المجلس لم يعترف بالحكومة الحالية، ويعلم أنها وليدة كذبة وخدعة، ولذلك طالب بمبدأ المصداقية في عملية الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية وهذا أول رفضي دولي غير مباشر لكامل ادريس بالرغم من أنه ( لاعب دولي)!! .
فالفلول يجب أن تقرأ جيدًا، ولا تكتفي بعدم اعتراف مجلس الأمن الدولي بحكومة تأسيس، فالمجلس طعن ايضا في حكومة بورتسودان بطريقة مباشرة، وهذا يعني رفضه لحكومتي قادة الصراع في الحرب، وطالب بضرورة حكومة مدنية لا غير!!
ومن الملاحظ أن الفلول تروج بشكل خاطئ لبعض المصطلحات، فالحفاظ على وحدة السودان وسيادته لا يعني الاعتراف بحكومته أو سلطته الانقلابية، فالحكم المدني أيضًا يحافظ على وحدة السودان وسيادته وقواته المسلحة. فالشعب السوداني بوعيه وفطنته لا تفوته هذه الخدع السياسية التي تمارس هواية التلاعب بعواطفه. فالقوات المسلحة هي قوات الشعب، وليست قوات البرهان ، ولا أحد له في هذا الوطن نصيب أكثر من غيره إلا في الدمار والفساد والقتل، فقد يكون هناك من يتفوق على غيره!!.
طيف أخير:
#لا_للحرب
أصدرت مبادرة “الأعلام البيضاء” بالأمس بيانًا طالبت فيه بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وفقًا للمعايير القانونية والدولية، نظرًا لما ارتكبته من جرائم ميدانية وقتل وتعذيب واعتقالات تعسفية بدوافع سياسية.
الجريدة
#شبكة_رصد_السودان
[ad_2]
Source
