[ad_1]
#الولايات_المتحدة
العلاقات السودانية الأمريكية لم تكن أبداً علاقة أحادية البعد، بل كانت انعكاساً لمجموعة من العوامل المتشابكة.
فدعم الولايات المتحدة للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق لم يكن مجرد استجابة إنسانية أو سياسية، بل كان جزءاً من استراتيجية أوسع أدت إلى انفصال الجنوب.
كانت اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) بمثابة الأداة التي صاغتها الإدارة الأمريكية لتمهيد الطريق نحو استفتاء تقرير المصير، بدفع من لوبيات داخلية مؤثرة كجماعات اليمين المسيحي والأفرو-أمريكي واللوبي اليهودي والتي نجحت في تحويل قضية الجنوب إلى قضية رأي عام داخل الولايات المتحدة.
فبينما كانت العقوبات الأمريكية تُبرر بأسباب ظاهرية كالإرهاب وحقوق الإنسان، فإن الأدلة تشير إلى أن هذه المبررات كانت تُستخدم كذرائع سياسية.
لقد كشف التلاعب برفع العقوبات وربطها بالتطبيع مع إسرائيل عن وجود أجندة استراتيجية خفية تخدم المصالح الإسرائيلية، وتستهدف إضعاف السودان كدولة مؤثرة في محيطها العربي الإفريقي.
لقد أفرزت هذه السياسات تداعيات عميقة على وحدة واستقرار السودان، فلم يؤدي انفصال الجنوب إلى إنهاء الصراع بل صنع تحديات جديدة، وتعد الحرب التي أشعلتها قوات الدعم السريع المتمردة في إبريل من العام 2023م امتداداً لهذه التداعيات، حيث تستغل القوى الإقليمية والدولية الانقسامات الداخلية لتحقيق مصالحها الخاصة.
إن مستقبل السودان يظل رهيناً بقدرة قواه الداخلية على تجاوز الانقسامات المزمنة وتوحيد الصف الوطني ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف موارده وموقعه الاستراتيجي.
أما بالنسبة للسياسة الأمريكية، فمن المتوقع أن تستمر في اعتماد نهج حذر ومتعدد الأطراف بالتنسيق مع القوى الإقليمية واستخدام العقوبات كأداة للضغط السياسي.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
