[ad_1]
الجريدة هذا الصباح
منذ توليه منصب المالية، لم يعلن جبريل مرة واحدة عن خطة اقتصادية تخدم الحكومة بها المواطن، بل ظل يفرض الجبايات التي تجعل المواطن في خدمة الحكومة!!
أطياف
صباح محمد الحسن
صانع المعاناة!!
طيف أول:
بحة بين الهمس والصراخ، وصوت حشرجة في مئذنة التراب، ووجع قديم تكالبت عليه سنوات الضياع!!
ولم تكن رغبة وزير المالية الخاصة بتنفيذ قرار التحصيل المباشر للضريبة على القيمة المضافة المفروضة مسبقًا بنسبة 40% على الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات، على أن يتم توريدها فور إجراء أيّ معاملة في حساب الحكومة بالقطاع المصرفي، لم تكن مجرد رغبة في التحصيل فقط، بل كانت رغبة انتقام تتزايد فيها مشاعر “الغبن” تجاه المواطن المغلوب على أمره.
و الوزير خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الاتصالات والتحول الرقمي مع ممثلي شركات الاتصالات بالوزارة أمس، اكد على حرص الوزارة على تحصيل إيرادات الدولة في وقتها، في سياق تحقيق أهداف حشد الموارد والإنفاق على الأولويات!
وهذا القرار الجائر ليس وحده الذي تعتمد فيه الدولة اعتمادًا كليًا على الضريبة من المواطن، بل لحقه الوزير بقرارات صارمة تتعلق بالأمتعة الشخصية و”الطبالي” للقادمين من الخارج.
و أعلن عن تبني حكومة بورتسودان خطوات عاجلة لمعالجة أزمة التكدس في الموانئ والمعابر الحدودية، وحسب جبريل، سيتم ذلك من خلال فرض ضوابط تنظيمية صارمة على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار خطة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى حركة التجارة الخارجية وضمان انسياب الصادرات والواردات دون عراقيل!
وخلال اجتماع عقده مع وزيرة الصناعة أكد جبريل ضرورة منع دخول أي واردات لا تستوفي الإجراءات المصرفية والضوابط المعمول بها، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إصدار قرارات حاسمة لضبط حركة الواردات المخالفة، بما يشمل تفعيل القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم دخول “الطبالي” والأمتعة الشخصية الخاصة بالعائدين من الخارج، وفق معايير واضحة تضمن سلامة الإجراءات وتمنع التجاوزات.
وأوضح جبريل أن لجنة عليا تم تشكيلها برئاسته وتضم ممثلين عن كافة الجهات المختصة، وقد بدأت بالفعل في مباشرة مهامها الميدانية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتكدس، وضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بالضوابط التنظيمية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموانئ والمعابر، ويحول دون تعطل حركة الصادرات والواردات.
فشغف جبريل بالجبايات والضرائب يبدو أنه السبب المباشر الذي دفعه من قبل لتبني دعوات عودة المواطنين ، بهدف استغلالهم من جديد، دون النظر في ما ينتج عن ذلك من معاناة وظروف قاهرة، وجدها المواطن تنتظره في الوقت الذي ظن فيه أنه يستريح بالعودة إلى وطنه، لكنه وقع ضحية من جديد لكذبة الأمن والاستقرار، مثلما كان ضحية لكذبة الحرب.
ومنذ توليه منصب الوزارة، لم يعلن جبريل مرة واحدة عن خطة اقتصادية تخدم بها الحكومة المواطن، بل ظل يفرض الجبايات التي تجعل المواطن في خدمة الحكومة!
ويقول الوزير : (هدفنا حشد الموارد والإنفاق على الأولويات) فلماذا يدفع المواطن لتنفق الحكومة على الأولويات؟
والمواطن الذي عاد من رحلة لجوء أنهكته ذهنيًا وروحيًا وماديًا، كان ينتظر من الحكومة أن ترحّب به وتخفف عنه، لا أن تفرض عليه رسومًا جمركية على أمتعته الشخصية. فهل يُعقل أن يكون “الإنفاق على الأولويات” هو تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما تزدهر شركات الوزير الخاصة في الخارج؟
فجبريل قال من قبل إن عودة المواطنين إلى المناطق الآمنة تساهم في تسريع عجلة الحياة والدخول في دائرة الإنتاج.
وأضاف أنهم سيعملون على إعادة سكان جميع المناطق الذين هُجّروا قسرًا من قبل قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن العودة ستتم عبر المبادرات المختلفة.
واليوم، وزير المالية يفرض رسومًا جمركية على الأمتعة الشخصية للمواطنين الذين عادوا للوطن من دول اللجوء، بعد أن هُجّروا من الوطن بسبب حرب كان جبريل واحدًا من أسبابها، عندما قاد أكبر مؤامرة وكان من مهندسي انقلاب 25 أكتوبر، الذي كان سببًا في كل الكوارث التي حدثت بعده.
ولكن الملفت أن جبريل لم يقف عند كونه متسببًا في معاناة الشعب السوداني المستمرة، بل تحول إلى “صانع معاناة”!!
#لا_للحرب
الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين للشرق: إجمالي الإصابات بالكوليرا على مستوى إقليم دارفور بلغ 5,443 حالة، منها 236 حالة وفاة. (الكرامة في حياته وليس موته).
غمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
الجريدة
#شبكة_رصد_السودان
[ad_2]
Source
