وجه النهار
هاجر سليمان
أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان .. (الحلقة الثانية)
تدخل مسئول فى بلاغات بالفساد ضد ادارة بنك الثروة الحيوانية .
كيف حصل وزير الداخلية الاسبق على (٢٥٠) مليار فى مرابحة من البنك ..
تجاوزات خطيرة ومحاولات اهدار حقوق اكثر من (١١) الف مساهم بالبنك ..
فى العام ٢٠٢١م اصدر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك القرار (١٠٤ / ٢٠٢١) الذى قضى باعادة مؤسسات القطاع الخاص وهى المؤسسات السبع ذات العائدات الاساسية للدولة وأعطى وزارة التجارة حق الاشراف على هذه المؤسسات كما كان سابقا قبل حلها والمؤسسات أبرزها مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة طرق الماشية ومؤسسات الاقطان ، الصمغ العربي ، الحبوب الذيتية والبحر الاحمر ومؤسسات اخرى .
قامت لجنة المساهمين ببنك الثروة الحيوانية بفتح بلاغين جنائيين لدى نيابة مكافحة الفساد والمال العام بالارقام (١٥٥ / ١٧٠) وذلك فى العام ٢٠٢٢م وتلك البلاغات قيدت فى مواجهة ادارة بنك الثروة الحيوانية ممثلة فى مديره العام ومجلس ادارة البنك وتم اتهامهم بالتزوير والاحتيال وخيانة الامانة وقيدت فى مواجهتهم نحو (١٦) مادة اتهام وكان فحوى البلاغ هو ان ادارة البنك قد تعدت على حقوق المساهمين والذين تجاوزت اعدادهم (١١٢٦٩) مساهما (احد عشر الفا ومائتان تسع وستون مساهما) حسب اخر احصائية .
تم فتح بلاغ البلاغات واستدعاء المدير العام للتحقيق معه فقام الرجل بالاتصال بوزير الداخلية آنذاك عنان حامد مستنجدا ، تدخل الوزير بصورة غير مباشرة حيث قام ضابط برتبة العقيد بالاتصال بالشاكى واستدعاؤه ومحاولة اثناءه عن البلاغ لكن الرجل تمسك بحقه فتم سحب ملف القضية من المتحرى الاساسي وتسليمه لمتحر آخر ومن يومها وبدأت وتيرة البلاغ تميل للهدؤ والفناء .
واصبح البلاغ يلهث فى دهاليز النيابة والشرطة وهو يلفظ انفاسه الاخيرة ، وفى غمرة ذلك تم استدعاء المراجع العام لتقديم مستندات وتقارير تثبت مخالفات خطيرة وتجاوزات مالية تتم فى بنك الثروة الحيوانية ومن يومها كل مراجع يتولى الملف يتم نقله بفعل تدخلات نافذين وكل مراجع يشد عصبه لكتابة التقارير يتم ابعاده بواسطة الايادى الخفية التى تمارس اعمالا تخريبية ممنهجة واهدارا للعدالة .
تحصلنا على مستند يكشف بان السيد وزير الداخلية آنذاك عنان حامد قد حصل على ميزة تمويلية عباؤة عن مرابحة مليارية من بنك الثروة الحيوانية وتسلم مبلغ المرابحة البالغ (٢٥٠) مليار علما بان القوانين والضوابط لاتعطه الحق فى الحصول على مثل هكذا استحقاق خارجى نسبة لانها تتنافى مع مرتبه الذى يتقاضاه نظير وظيفته العامة وضخامة القرض الذى حصل عليه والذى كان يعادل مئات الآلآف من الدولارات فهل ياترى كان هذا سببا فى تدخله ؟؟ وهل قام المزكور بسداد قيمة المرابحة المزكورة هذه ؟؟ وما قصة الاصول الى حولت لارباح ؟!
وسنواصل تابعوا الحلقة الاخطر والفضيحة الاكبر غدا ،،،،،،
Source
