يس محمد آدم جمعه نائب أمين الشؤون السياسية بحركة العدل والمساواة السودانية. يع…

[ad_1]
يس محمد آدم جمعه
نائب أمين الشؤون السياسية بحركة العدل والمساواة السودانية.
يعليق:
على بيان مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي في إجتماعه رقم ١٢٩٣.
هذا البياني يمثل خطوة إيجابية ومهمة وفي الاتجاه الصحيح ، في وقت تواجه فيه القارة وشعوبها مشقة الصعود والارتقاء في ضروب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي مكبلة بالنزاعات والصراعات والحروب وتتكالب عليها الأطماع الدولية، وهي مثقلة بتركات الاستعمار القديم الذي أقعدتها عن النهوض والتقدم والازدهار .
إن هذا البيان اعاد الأمل وجدد الثقة بعد أن بدأ ينتاب الشكوك ويدب الاحباط لدى الكثير من شعوب ودول القارة حول مدى إلتزام ووفاء هذه المنظومة الإقليمية لمبادئها وقيمها وتحقيق تطلعات شعوبها كما جاء في إعلان التأسيس من أهداف والتي تتمثل في وحدة وتضامن شعوب القارة والدفاع عن سيادتها وتكاملها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز السلام والأمن والإستقرار وتوطيد الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وإحداث تنمية اقتصادية مضطرة، وهي ضرورات وحاجات ملحة لقارتنا التي إلتهمتها الحروب والصراعات السياسية و الأهلية والكوارث الطبيعية والأطماع الدولية، وهي بذلك هددت وحدة وتماسك كياناتها السياسية والإحتماعية قياسا على ماصدر من بيان وماتضمنه من فقرات، يتسق تماما مع مصوغات الفكرة ودواعي النشأة جوهرا ومضمونا والأهداف السامية التي استدعت وجوده ومصير اعضاءه المشترك .
إن الحرب الإنتقامية والتدميرية التي شنتها مليشيات الدعم السريع وحلفائها المدعوين إقليميا ودوليا على كيان الدولة السودانية ومواطنيها الأبرياء تمثل مختبرا حقيقيا لمدى إلتزام العالم ومنظوماتة الدولية والإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وأجهزتة، التي إتخذت من مواثيق حقوق الإنسان وقيمها معايير دولية حاكمة وناظمة وضابطة لممارساتنا وسلوكياتنا اتجاه بعضنا البعض وكياناتنا السياسية التي تحتكر القوة والعنف. ، إن تمرد مليشيات الدعم السريع على مؤسسات الدولة الشرعية وإستباحة ممتلكات المواطنيين الخاصة وإرتكاب أبشع الحرائم والإنتهاكات من قتل جماعي ممنهج وإغتصابات طالت المئات من حرائرنا والنهب والسلب وتدمير البنية التحية والمرافق الخدمية وحصار المدن بغرض مضاعفة معاناة المواطنيين وتجويعهم
كما هو الحال في الفاشر وكادقلي والدلنج وبابنوسة وغيرها من الفظائع والجرائم الوحشية التي إغترفتها هذه المليشيا الإرهابية المجرمة و الاستعانه بمرتزقة أجانب من شتى دول العالم وبدعم إقليمي مشهود من دولية الشر الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الجوار الأفريقي بغرض تغويض السيادة الوطنية
وتدمير الشعب السوداني ونهب وسرقة ممتلكاتة ومواردة وإعادة إستعماره وإستعباده، هذه الممارسات لم يتفاعل معها الاتحاد الأفريقي ومؤسساتة بشكل كافي والمسؤولية المطلوبة وبما يتماشى مع مقاصده وأهدافه المعلنه ويمكن مرد ذلك إلى تواطؤ وركون بعض دوله وشخصياتة مع المليشيا،وبالتالى كادت ان تفسد مقاصدة النبيلة، بهذا البيان وماتضمنه من بنود يمكن القول انها بداية طريق طويل نحو العدالة والإنصاف والشرعية للدولة السودانية وشعبها الأبي الذي رفض الخنوع والخضوع والانكسار.
هنالك مطلوبات لم يزل ينتظرها الشعب ومنها رفع حظر عضوية بلادنا من الاتخاد الافريقي حتى يلعب دوره الراذد في منظومة الاتحاد والإسهام في حلحلة قضايا القارة والشعوب الافريقية بعد الإعتراف الصريح من مجلس السلم والأمن بشرعية مؤسساتة ودستوريتها وحقها في ممارسة سيادتها، وبما ان مليشيات الدعم وماقامت به من ممارسات وحشية وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ومحاولاتها للإستيلاء على السلطة بقوة السلاح والإنقلاب على الشرعية هذه السلوكيات كافية بتصنيفها منظمة إرهابية تتنافى أفعالها عمليا مع المقاصد السامية التي من أجلها تكون الاتحاد الأفريقي.

[ad_2]

Source