[ad_1]
#وزارة_الاقتصاد
دولتنا السودانية بمواردها الطبيعية الهائلة والمتنوعة، تمتلك إمكانات هائلة للنمو والتطور، ولكن لتحقيق هذا الازدهار لا بد من إعادة التفكير في الهيكلة الإدارية التي تدير دفة الاقتصاد.
إن دمج وزارتي المالية والاقتصاد في كيان واحد قد يبدو منطقياً في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة.
أهمية فصل وزارة الاقتصاد عن وزارة المالية ومنحها استقلالية كاملة للتركيز على مهام رئيسية لتطوير الاقتصاد السوداني ومنها :
1. وضع الرؤى والسياسات الاقتصادية (قصيرة ، متوسطة ، طويلة) المدى.
2. وضع الخطط الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
3. تعظيم الاقتصاد.
4. رعاية الاستثمارات وحماية المستثمرين المحليين والأجانب.
5. صلاحيات مركزية وأسعة على جميع المشروعات الإتحادية والولائية.
..الخ.
في دولتنا السودانية والتي تزخر بثروات زراعية وحيوانية ومعدنية وبترولية ضخمة تحتاج وزارة الاقتصاد إلى صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقديم الحوافز للمستثمرين وحماية حقوقهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، عليه يجب أن تكون هذه الوزارة هي المحرك الذي يدفع عجلة الإنتاج ويخلق فرص عمل ويطور الصناعات الوطنية.
في المقابل تقتصر مهمة وزارة المالية على إدارة الشأن المالي للدولة ومهمتها الأساسية هي إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة الإنفاق وتحصيل الإيرادات وإدارة الدين العام.
لا ينبغي أن تكون لوزارة المالية أي علاقة بالشأن الاقتصادي المباشر بمعنى أنها لا تتدخل في رسم السياسات الاقتصادية أو إدارة المشاريع الاستثمارية.
هذا الفصل يضمن أن تركز وزارة المالية على تحقيق الاستقرار المالي ومكافحة الفساد المالي وضمان الشفافية في الإنفاق الحكومي.
وزارة المالية هي ضابط الإيقاع الذي يضمن أن الموارد المالية للدولة يتم استخدامها بكفاءة وفعالية دون أن تكون طرفاً في تحديد الأولويات الاقتصادية.
يجب أن تتمتع وزارة الاقتصاد في السودان بمكانة خاصة وأن تكون الوزارة رقم (1) في الهيكل الحكومي، هذا الاعتراف بأهميتها يعكس الأولوية القصوى التي يجب أن تعطى للتنمية الاقتصادية.
فعندما تكون وزارة الاقتصاد هي المحور الأساسي للعمل الحكومي فإنها ستتمكن من:
1. رسم السياسات دون قيود:
ستستطيع من وضع خطط جريئة ومبتكرة لتحفيز النمو دون الخضوع لقيود أو أولويات وزارة المالية التي قد تركز بشكل أكبر على التقشف.
2. جذب الاستثمارات بفعالية:
ستكون الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمرون مما يقلل من التعقيدات ويجعل عملية الاستثمار أكثر سلاسة وسرعة.
3. التنسيق الشامل:
ستتمتع بصلاحيات واسعة للتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى (مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، والتجارة والمعادن والنفط وغيرها) من الوزارات التي تعمل تحت قطاع الاقتصاد في الدولة وذلك لضمان أن كل وزارة تعمل في إطار رؤية اقتصادية موحدة.
إن فصل وزارة الاقتصاد عن وزارة المالية ليس مجرد تغيير إداري بل هو خطوة استراتيجية، تضع الاقتصاد السوداني في صدارة أولويات الدولة وتمنح وزير الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في التنمية.
السودان ما بعد هذه الحرب في أشد الحاجة للاستفادة من كامل إمكاناته، وهذا يتحقق بوضع الهيكل الإداري الصحيح للانتقال إلى مصاف الدول المزدهرة اقتصادياً والسودان مؤهل بموارده للوصول إلى هذا الهدف في وقت وجيز.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
