مكي المغربي
للمواطنين الحق القانوني الكامل في القبض على أي شخص يبرر للمليشيا وشركائها السياسيين أو يخفف عنهم المسئولية.
مكي المغربي
غير صحيح أنها مجرد جريمة استيلاء على السلطة قام بها حميدتي وعدد محدود وهنالك من حرضه قبل وقوعها أو خطط معه.
الصحيح انها جريمة مستمرة، أو على وجه الدقة هي قائمة بجرائم مستمرة ومتسلسلة ومتطورة، تحدث منذ ذلك التاريخ حتى الآن، وأنت تقرأ في هذا البوست هنالك جريمة بشعة تحدث في سياق الجريمة المستمرة، وهذا تكييف قانوني يغير أمورا كثيرة.
أولا: التبرير أو أي دعم سياسي أو اعلامي أثناء الجريمة المستمرة هو تحريض واشتراك، لأن الجريمة لو كانت قد حدثت في يوم 15 ابريل (فقط) فإن من برر لها قبل التاريخ فهو محرض، ومن برر بعدها أو اجتهد في تفسيرات سياسية لاعفاء المجرم يكون قد أثر في سير العدالة وليس محرضا، ولكن في حالة الجريمة المستمرة أي تبرير أو تخفيف لمسئولية المجرم أو قبول وشرعنة لما يترتب على الجريمة من أجسام أو هيئات، أو أي فعل إيجابي أو مساهمة إعلامية أو سياسية (في أي نقطة زمنية يعتبر تحريضا على الاستمرار في الجريمة)، وطالما الجريمة يجوز القبض فيها بالتلبس فإن الشريك والمحرض يجوز القبض عليه بالتلبس، وعليه، من يبرر أو يخفف المسئولية الجنائية أو يشتتها في حالة هذه الجرائم المستمرة يجب أن يقبض فورا لأنه يحرض على إستمرار الجريمة.
بل حتى عدم الفعل، وعدم بذل الجهد الكافي لتعطيل الجريمة هو شراكة فيها، فمن حرض شخصا على شخص لضربه فهو محرض، ولكن اذا كان الضرب مستمرا ومتكررا ومعلنا ومجدولا بأنه سيحدث وسيستمر وهنالك من يبرر للجاني أو ينقل المسئولية لشخص أو عامل آخر فإنه شريك و محرض.
وفي حال عدم وجود شرطي يجوز للمواطن أن يلقي القبض عليه، وذلك بالمواد 68 الى 70 من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتي يأتي ضمنها (قبض بواسطة الشخص العادي) والقبض بدون أمر قبض في حالة التلبس. وهذا يتحقق بوضوح في الجريمة المستمرة، ولكن يجب القبض مع التسليم للشرطة أو الابلاغ لاستلامه،
بل في المادة 71 هنالك الزام للجمهور بالمساعدة في القبض، وعليه من يمنع من ينفذ القانون فهو مخالف للقانون لأن الأصل أن يساعده.
ثانيا: في حالة ظروف الحرب وعدم وجود سلطات فإن الأمر اجتهادي وفق الضرورة حول القيام بواجب السلطات بالاحتفاظ بالمجرم بصورة كريمة إلى حين تسليمه للشرطة، وفي حال عدم وجود الشرطة فإن القوات النظامية وشبه النظامية والاداري الحكومي يجب عليه ممارسة القانون، ويساعدها المواطن.
ثالثا: لانها كما ذكرنا هي جريمة متطورة فهي الآن في مرحلة التهديد بارتكاب جرائم أخرى في مناطق أخرى، مثل تهديد مدن بعينها انه سيتم اجتياحها واستهداف سكانها، وعليه التهديد المستمر في حد نفسه إرهاب وترويع مستمر وهو جريمة مستمرة أخرى وكل من يبرر في أي وقت لهذا التهديد أو يخفف المسئولية عن المجرم بالحديث عن أن كذبة التهميش المزعوم هي دافع المجرمين لارتكاب الجريمة أو أنه المجرم ليس المخطيء ولكن من صنعه أو أن التقاعس المدعى على القوات النظامية هو ما دفعه لارتكاب جريمته، كل هذا يدخل في (التبرير للجريمة المستمرة) أو التي يهدد المجرم بتنفيذها، ويعتبر تحريضا ويوجب القبض بالشرطة أو بواسطة المواطن والجمهور وفق شرط التلبس في المواد 68-71 إجراءات.
رابعا: طالما هنالك قضايا في مواجهة الجناة، فإن التبرير لجرائمهم أو التشكيك في تسييس الاجراءات في مواجهتهم، كل هذا يعتبر تأثيرا على سير العدالة في مرحلة المحاكمة، أما في مرحلة النيابة فهو تأثير في سير التحري، وعليه كل من يشكك فيما يتم من إجراءات قانونية فهو متهم بعرقلة الاجراءات أو العدالة حسب الحالة. ومن أكبر أفعال الاعاقة هو نفي الجريمة المستمرة ذاتها، والزعم بأنها فعل واحد حدث في 15 ابريل والبقية مجرد فوضى أو خلاف سياسي، أو حرب سلطة من الطرفين.
الصحيح هي هي قائمة من الجرائم البشعة المستمرة، قيد التحقيق والمحاكمة وأن القيام بالنفي والتشكيك وأي توصيف مخالف هو اعاقة للاجراءات.
وفي حالة التبرير أو ما يقوم مقامه، فالمؤيد للقاتل هو قاتل ومتلبس، ويجب القبض عليه.
Source
