[ad_1]
مصر.. من أشعلت وأفشلت التحول الديمقراطي في السودان
لطالما سعت مصر، عبر مختلف العهود، إلى فرض سيطرتها على السودان، وذلك من خلال دعمها اللامحدود للمؤسسة العسكرية وفلول النظام السابق (الكيزان). هذا الدعم لم يكن عبثيًا، بل بهدف إبقاء السودان تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، مما يُسهل التحكم فيه واستنزاف موارده.
لقد عارضت مصر باستمرار أي محاولة لرفع العقوبات عن السودان، مستخدمةً في ذلك لوبيات وشركات أمريكية تدفع لها مبالغ طائلة من أجل إبقاء السودان في دوامة من العزلة الدولية. وعندما تمكن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من تحقيق اختراق في هذا الملف ورفعت العقوبات جزئيًا، اعتبرت القاهرة ذلك تهديدًا لمصالحها، فعادت إلى خطة بديلة: إلاطاحة بالحكومة الانتقالية، وإضعافها عبر دعم الإسلاميين والعسكر، حتى تعود البلاد إلى المربع الأول.
ثم جاء دعمها للحرب بكل الوسائل، لخلق واقع جديد يسمح لها بتوجيه المؤسسة العسكرية بما يخدم مصالحها. كل ذلك بهدف نهب ثروات السودان من الذهب، والموارد الزراعية والحيوانية، وصولًا إلى احتلال أراضٍ مثل حلايب وشلاتين.
ليس ذلك فحسب، بل وقفت مصر ضد السودان في قضاياه الإقليمية، وعلى رأسها اتفاقية مياه النيل مع الجارة إثيوبيا، وزرعت الفتن القبلية في الإقليم، وتدخلت في شؤون إريتريا، جنوب السودان، تشاد، وليبيا، تحت غطاء من الدعم الخليجي والأمريكي، الذي يفترض أن يُصرف على شعبها، لكنه يُستغل في تمويل الفوضى خارج حدودها.
واليوم، تسعى مصر جاهدةً لإفشال عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، بإصرارها على بقاء العسكر في الحكم، باعتبارهم الأداة الوحيدة لتنفيذ أجندتها، دون أي اعتبار لسفك الدماء، أو لمأساة الأطفال الذين يموتون جوعًا ونزوحًا.
مصر لم تكن، ولن تكون، دولة شقيقة أو صديقة.
نظرتها إلى السودان قائمة على الاستعلاء والمصلحة، وهي الحقيقة التي يعلمها الجميع، لكن الكثيرين يصمتون عنها، إما خوفًا على مصالحهم أو لإقامتهم في مصر.
لكن زمن الوصاية قد انتهى.
وعاجلًا أم آجلًا، ستدور الدائرة على من سعى لتدمير السودان، وسيدفع الثمن.
[ad_2]
Source
