[ad_1]
تجميد الجيش لبعض الشركات التابعة له ليس إلا لعبة كيزانية ومراوغة تهدف إلى تجنب العقوبات الأمريكية،
كما يسعى من خلالها إلى إظهار نفسه أمام الرباعية والمجتمع الدولي كطرف داعم للتحول الديمقراطي، وبأنه يبتعد عن السياسة والتجارة لصالح سيطرة الدولة على الاقتصاد.
لكن هذا الأمر مكشوف، فجيش يسيطر على أكثر من %80 ٪ من الاقتصاد لا يمكن أن يُقنع أحدًا بنواياه.
أما الإسلاميون، فهم لا يريدون التخلي عن السلطة والثروة،
ولا تزال تحركاتهم السياسية تصبّ في الحفاظ على نفوذهم، رغم كل ما يُقال عن التغيير.
[ad_2]
Source
