[ad_1]
عادل خلف الله:
البرهان يبحث عن شرعية زائفة وتشبث بالسلطة من خلال تعديل ما يسمى بالوثيقة الدستورية
أفاد المهندس عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ل “الهدف ” وصحف أخرى حول موقف حزب البعث من الحديث عن تعديل ما يُطلق عليه الوثيقة الدستورية، يكشف بحث البرهان عن شرعية زائفة وتشبث بالسلطة.
وقال أنه إذا تجاوزنا السخرية التي مبعثها تكرار من أعاقوا الانتقال الديمقراطي عن تعديل الوثيقة الدستورية، بعد أن رفعوا مناسيب التآمر عليها بالانقلاب على الانتقال وعلى الوثيقة الدستورية المنظمة له وفق ما عُرف وقتها “بالشراكة ” في 25 أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن جوهر ما لا يمكن تجاوزه يتلخص في أنه لا توجد وثيقة دستورية حتى تعدل، وإن نزوع المكون العسكري للاستحواذ على السلطة قد دفع أطرافه للتخلص من المكون المدني بالانقلاب على الشرعية الدستورية الانتقالية، بالتحالف مع فلول النظام المباد والاستقواء بالكيان الصه.يوني في أكتوبر 2021، ومن وقتها ظلت “شرعية السلطة” كابوسًا يؤرق تركيبة الانقلاب.
وقال خلف الله إن رفض غالب الشعب وقواه الحية للانقلاب والطموح الجامح للسلطة وسط المكون العسكري، دفع بمكونات الانقلاب لتفجير أوضاع البلاد وتعقيدها بالح.رب العبثية في 15 أبريل 2023، بعد أن فشلت محاولة شرعنة الانقلاب باستمالة رئيس وزراء الفترة الانتقالية إليه بما عرف باتفاق البرهان – حمدوك في 21 نوفمبر، بعد أقل من شهر من الإجهاز على الوثيقة الدستورية.
وأضاف: “تصريحات الانقلابيين على الوثيقة الدستورية الأخيرة، ليست تعبير عن غرقهم في مرحلة تجاوزتها التطورات بانقلابهم وبالح.رب كإحدى تجلياته فحسب؛ وإنما تؤكد عدم فكاكهم من (كابوس الشرعية) شديد الارتباط بولعهم بالتفرد بالسلطة، لحسابات موغلة في الذاتية والمصالح”.
وأكد خلف الله أن تصريحات من قوّض الانتقال وانقلب على الشرعية الانتقالية ووثيقتها الدستورية، تبقى مجرد حديث عابر عديم الجدوى والمصداقية، وعرض خارج الحلبة، بمعيار الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، وأمنه واستقراره، وتحوله الديمقراطي لتحقيق تطلعات شعبه سلميًا بالتنمية المتوازنة واستدامة النظام الديمقراطي التعددي وفي ظل تصميمهم وإدارة حملة واسعة وشرسة لمعاداة الحزبية والحركة الجماهيرية وقوى الحراك السلمي، بالتخوين والتجريم والبلاغات الكيدية.
وقال إن الانتقال الديمقراطي، كما الديمقراطية، تصنعه القوى الديمقراطية، بمختلف مكوناتها وفق تقاليد نضالها السلمي، وبتوافقها على رؤية وطنية ديمقراطية تنموية ببرنامج سياسي تنفيذي، يؤطر دستوريًا لتهيئة الأجواء لانتخابات عامة، في أقصر فترة انتقالية ممكنة، ومدخل ذلك وقف الح.رب، بلا شروط من قوى معسكراتها وأطرافها.
وأكد أن من أسهم في الانقلاب على الانتقال وتأزيم أوضاع البلاد بالح.رب العبثية، وتدمير بنيتها التحتية وتهجير أكثر من نصف سكانها، وإنعاش المليشيات والروابط ما دون الوطنية؛ لا يمكن، بأي حال، أن يكون بديلًا أو معنيًا بالترتيبات السياسية لمرحلة ما بعد الح.رب، التي تقودها سلطة مدنية حقيقية، معبرة عن إرادة وتطلعات الشعب وتخضع لسلطانها كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية الملتزمة بوظائفها وواجباتها تجاه الشعب وفق الدستور وسيادة حكم القانون.
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
