[ad_1]
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)
تنسيقية المهنيين والنقابات
تصريح صحفي
لا عودة للتنظيمات النقابية التي افتقرت للشرعية المهنية والدستورية
عقدت اللجنة المكلّفة من قِبل المكتب التنفيذي لتنسيقية المهنيين والنقابات في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) اجتماعاً طارئاً، بمشاركة ممثلي التنظيمات النقابية المكوّنة للتنسيقية، وذلك للتداول حول التطورات المرتبطة بقرارات سلطة الأمر الواقع، ممثلة في مسجل عام تنظيمات العمل، والمتعلقة بإعادة تكوين تنظيمات نقابية عبر قرارات فوقية تنمّ عن تدخل مباشر من السلطة التنفيذية بمدينة بورتسودان.
خلص الاجتماع، بعد نقاش مستفيض، إلى ما يلي:
أولاً:
التأكيد على الرفض التام لأي إجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل أجسام نقابية لا تستند إلى شرعية انتخابية أو تعاقدية، لما يشكّله ذلك من انتهاك صريح لمبدأ الحرية والاستقلال النقابي، المنصوص عليه في اتفاقية العمل الدولية رقم (87) بشأن حرية التنظيم النقابي، والتي صادق عليها السودان، مما يجعلها ملزمة وواجبة التطبيق ضمن المنظومة القانونية الوطنية.
ثانياً:
التشديد على أن النقابات هي كيانات ديمقراطية مستقلة، تستمد شرعيتها من إرادة أعضائها، ولا يجوز بأي حال التدخل في شؤونها أو فرض إدارات غير منتخبة، التزاماً بالمبادئ الأساسية التي تحكم العمل النقابي الحر.
ثالثاً:
العمل على مناهضة هذه القرارات عبر مسارات متعددة، تشمل:
1. المسار القانوني:
اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في هذه القرارات، وتقديم الدفوع اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة، على المستويين المحلي والإقليمي، تعزيزاً لمبدأ سيادة حكم القانون.
2. المسار النقابي والإعلامي:
تنظيم حملات توعوية وسط القواعد النقابية حول الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة، إلى جانب تنشيط الجهد الإعلامي لعرض الحقائق وشرح الموقف للرأي العام بمهنية وشفافية.
رابعاً:
التأكيد على ضرورة احترام إرادة عضوية النقابات في اختيار ممثليهم، والامتناع عن أي محاولات لفرض أطر إدارية أو سياسية لا تعبّر عن قواعدها، لما في ذلك من مساس باستقلالية العمل النقابي وتقويض للثقة في مؤسساته.
خامساً:
تحمّل تنسيقية المهنيين والنقابات الجهات المعنية كامل المسؤولية عمّا قد يترتب على هذه الإجراءات من آثار تنظيمية أو مهنية، وتدعو إلى إلغائها فوراً، بما يتماشى مع مبادئ التنظيم النقابي الحر والمستقل، وصون الحقوق المشروعة للعاملين في اختيار ممثليهم بعد وقف الحرب وتوفّر الشروط الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لجنة الإعلام
22 يوليو 2025م
[ad_2]
Source
