[ad_1]
فساد حكومة ولاية كسلا،
كسلا – السودان
في تحد صريح للقرارات الرئاسية والقانونية، وزّعت حكومة ولاية كسلا 58 قطعة استثمارية من ميدان عام بحلفا الجديدة، ثم لحقتها 186 أخرى، رغم اعتراض الأهالي وفتح بلاغات رسمية لإيقاف التعدي.
كشفت وثائق رسمية وشكاوى مواطنين عن ملف فساد جديد في ولاية كسلا، يتعلق بتعد واضح على ميدان عام يُعرف باسم “ميدان الحرية”، الواقع في المربع رقم 5 بحلفا الجديدة، حيث تم تحويل أجزاء منه إلى مواقع استثمارية وتوزيعها لأفراد بطرق وُصفت بأنها تخالف القوانين والقرارات السيادية.
بحسب المستندات، خُصصت أجزاء من مربع 5 لأغراض تجارية بموجب قرار ولائي صدر في العام 2024، رغم أن الموقع مسجل رسميًا كـ”ميدان احتفالات محلية”. ويشير أحد المخططات الكروكية إلى تخطيط أراض تجارية شمالي الموقع، مع تخصيص الجزء الجنوبي للاحتفالات.
اللافت أن التوزيع تم تحت ما يسمى بـ”البيع المباشر”، وهو إجراء اعتبرته الإدارة القانونية بولاية كسلا باطلًا وغير قانوني، مشيرة إلى مخالفة القرار للمادة 42/2 من قانون تنظيمات الأراضي، وإلى وجود قرار جمهوري سابق يمنع تخطيط الميادين والفسحات العامة في جميع ولايات السودان، لا يزال ساري المفعول.
وثيقة قانونية صادرة عن الإدارة القانونية للولاية بتاريخ 22 أغسطس 2024، أكدت عدم وجود تفويض وزاري لتغيير غرض الميدان من مساحة عامة إلى موقع استثماري، مشيرة إلى أن أي إجراءات تمت في هذا الإطار تُعد مخالفة صريحة. كما صدر أمر وزاري عاجل بتاريخ 5 أغسطس 2024 يوقف كافة إجراءات بيع القطع المعتمدة بموجب القرار 130/2024.
وأوضحت المذكرة القانونية أن لجنة مراجعة تم تشكيلها بتاريخ 18 يوليو 2023 لمراجعة تخصيصات الأراضي، كانت قد أوصت بعدم المساس بالميادين العامة.
وفي تطور لاحق، تم قبول طلب “الحجر” (التحفظ) على القطعة رقم 50 – مربع 5 من قبل السجل العام للأراضي في 25 يوليو 2023، ما يؤكد وجود نزاع قانوني حول شرعية التخصيص.
مواطنو حلفا الجديدة عبروا عن غضبهم من ما وصفوه بـ”تجريف الميادين العامة” وتفريغها من مضمونها الاجتماعي، وتقدّم عدد منهم بشكاوى رسمية طالبوا فيها بإلغاء التوزيع وفتح تحقيق شفاف، مؤكدين أن هذه الميادين كانت ولا تزال متنفسًا جماهيريًا وساحة للاحتفالات والمناسبات.
ما هو مدى الالتزام بالقوانين في مؤسسات الحكم المحلي ؟، وأين دور الأجهزة الرقابية في حماية الأراضي العامة من التحويلات الاستثمارية المشبوهة؟ الكلام موجه لوالي كسلا وإدارته، في انتظار محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
[ad_2]
Source
