[ad_1]
صادر الماشية في السودان: تنظيم حكومي أم احتكار؟
سواكن – السودان
تخضع عملية تصدير الماشية من ميناء سواكن السوداني لآلية تنظيمية صارمة، صادرة عن جهات حكومية ، تهدف – بحسب القرار الرسمي – إلى ضبط الإجراءات وتحسين تنظيم السوق. لكن مصادر عديدة بدأت تُثير تساؤلات عن طبيعة هذه الآلية: هل هي تنظيم فعلي؟ أم غطاء لاحتكار سوق التصدير ومنع المنافسة؟
كيف تُدار العملية؟
تعتمد الحكومة على لجنة متخصصة لضبط إجراءات التصدير عبر الموانئ والمطارات، تتكون من:
رئيس اللجنة: مدير المحجر البيطري.
الأعضاء: ممثل هيئة الموانئ البحرية، ممثل التوكيلات البحرية، ممثل الأمن الاقتصادي (مقررًا)، وممثل عن المصدرين.
وتتمثل مهام اللجنة في:
تنظيم واختيار بواخر شحن صادر الماشية.
وضع الضوابط الخاصة بعمل هذه البواخر.
رفع تقارير دورية.
الإشراف على الوثائق والمعلومات المرتبطة بعمليات الشحن.
ويُعد محجر سواكن البيطري هو مقر هذه اللجنة ومركز عملياتها.
ضوابط صارمة على حركة البواخر
القرارات الحكومية تمنع صراحة دخول بواخر جديدة إلى السوق، وتنص على:
“العمل يستمر بحسب الجدول الحالي لتنظيم رحلات البواخر ولا تضاف إليه بواخر جديدة”.
كما يُمنع الوكلاء وأصحاب البواخر من التوسع أو دخول مشغلين جدد، وأي مخالفة تعرضهم لـ”المساءلة القانونية التي قد تصل إلى الإيقاف الكامل”.
رسوم وعمولات مفروضة على كل رأس ماشية
تم تحديد سلسلة من الرسوم على عملية التصدير تشمل:
عمولة المصدر: 0.50 دولار لكل دولار.
خدمات الوكيل: 0.30 دولار.
رسوم المحجر: 15 دولارًا للباخرة.
تكلفة الشحن: 10 دولارات لكل رأس ماشية.
خدمات شركة الباخرة: 2 دولار.
تحميل الجمال: 75 دولارًا للأنثى و50 دولارًا للذكر.
احتكار؟
عدة مؤشرات تُشير إلى بيئة احتكارية :
منع دخول بواخر جديدة: قرار رسمي يُغلق السوق أمام المنافسين الجدد.
تحديد أسعار الشحن (الناولون): يتم الاتفاق عليها من قِبل اللجنة، دون أي تسعير مرن يحكمه العرض والطلب.
سيطرة كيانات محدودة: السوق تسيطر عليه أسماء معروفة ومكررة، دون فرص لآخرين.
هذا يجعل السوق بيئة مثالية للاحتكار، خاصة مع غياب المنافسة الحرة والشفافية في توزيع الفرص.
[ad_2]
Source
