فساد يزكم الأنوف
على خلفية فساد مالي بمحلية جبل أولياء …
تقرير – شذى الشيخ
الميدان4381،، الخميس 23 اكتوبر 2025م.
فاعل في قضايا التعليم: ما يحدث يمثل عودة واضحة لأساليب النظام البائد في إستغلال النقابات وتوظيفها لمصالح شخصية.
عمار يوسف: ظاهرة الفساد وسط عناصر النظام السابق ممنهجة وليس عمل فردى.
في الوقت الذي يكابد فيه المعلم عناء المعيشة وضيق الحال، تطل علينا مجددًا وجوه الفساد التي لم تشبع من المال العام ولم تتعظ من دروس الثورة، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان سلوك منسوبي النظام البائد الذين نهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم من موارد التعليم وأموال العاملين فيه.
شكاوى:
وكشفت لجنة المعلمين عن شكاوى موثقة ضد المدعو نجم الدين عبدون مريود، والذي ظهر بمحلية جبل أولياء منتحلًا صفة أمين أمانة مدارس إتحاد المعلمين بالمحلية، وهو ذات الموقع الذي تسيّدَه قبل أكثر من عشرة أعوام عبر تزييف إرادة المعلمين، وإستغلال نفوذ النظام المباد، والكل في المحلية شهود على ذلك.
فرض رسوم :
وأوضحت اللجنة فرضه رسومًا باهظة بلغت (80٫000 جنيه) على كل طالب يدرس بفصول إتحاد المعلمين بالمدارس الحكومية، أي بنسبة تصل إلى 32% من جملة الرسوم المقررة، وذلك دون أي سند قانوني أو شهادة تسجيل صادرة من مسجل التنظيمات النقابية، خاصة وأن دورة الإتحاد المذكور إنتهت قانونيًا بقرار المسجل رقم (20) لسنة 2019م، والذي حدد أن الإتحاد لا يملك ممارسة أي نشاط سوى الإعداد للدورة الجديدة وفق قانون الإتحادات المهنية لسنة 2004م، وتابعت والأدهى من ذلك أن الأستاذ/ نجم الدين عبدون، قد وجّه المدارس بتحويل هذه الأموال إلى حسابه الشخصي! وهو تجاوزٌ فاضح لكل الأعراف الإدارية والمالية، ومؤشرٌ واضح على النية المبيتة للسطو على أموال المعلمين وطلابهم، فعدم إيداع هذه المبالغ في حساب الإتحاد المهني للمعلمين بمحلية جبل أولياء، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن ما يجري هو نهب منظم بإسم إتحاد فاقد للشرعية والضمير.
مستندات بحوزتنا :
وأردفت، وبحسب المستندات والإشعارات التي بحوزتنا، التي تمثل جزء من المبلغ الكلي فإن المبلغ الكلي يتجاوز المائة مليار جنيه سوداني، أي أن ما خفي أعظم، وما سُرق حتى الآن من عرق المعلمين كافٍ لفضح هذا الفساد، الذي يتستر خلف لافتة الإتحاد فاقد الشرعية.
جريمة :
وقالت لجنة المعلمين السودانيين نرى أن ما يقوم به المدعو نجم الدين عبدون وأعوانه، هو جريمة كاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية، إذ لا يحق لأي جهة فاقدة للشرعية أن تفرض رسوماً أو تتحكم في موارد التعليم.
تحذير :
كما حذرت من كل من تسوّل له نفسه مد يده المرتعشة، إلى أموال المعلمين، بأن لجنة المعلمين لن تتهاون في إسترداد الحقوق المسلوبة، ولو بعد حين، فالمستندات التي بحوزتنا كافية لفضح كل من تورط في هذا العبث.
مطالبات :
ودعت مديري المدارس والمعلمين لعدم توريد أي مبالغ مالية لحسابات شخصية، تحت أي مسمى كان، حتى لا يصبحوا شركاء في هذا الجرم، كما ناشدوا الجميع بالتصدي لهذا الإنحراف، ومطالبة السلطات المختصة بتصحيح الأوضاع ومحاسبة المعتدين على المال العام، إن كانت لنا دولة!.
وبيّنت بأن هذا السلوك الطفيلي من بقايا العهد البائد لا يمثل المعلمين الشرفاء، بل يمثل مدرسة الفساد التي تريد أن تُعيد البلاد إلى الوراء، فالمعلم الذي أفنى عمره في العطاء، يستحق الإحترام والكرامة، لا أن يُستباح ماله بإسم إتحاد فاسد ومزيّف. وليعلم كل من أفسد في الأرض، أن زمن الصمت قد إنتهى، وأن يد العدالة ستطال كل من إعتدى على حقوق المعلمين، في يوم يرونه بعيداً ونراه قريباً جداً.
خارج إطار القانون :
من جهته قال الكاتب والفاعل في قضايا التعليم حسن عبد الرضي أودّ أن أوضح للرأي العام أن ما يُعرف بـ«إتحاد المعلمين في كل ولاية الخرطوم، وخاصة بمحلية جبل أولياء» يمارس حاليًّا أنشطة مالية وإدارية خارج الإطار القانوني، بعد إنتهاء دورته الشرعية منذ عام 2020 وفقدانه الأهلية بموجب قرار المسجّل رقم (20) لسنة 2019. وقد تبيّن لي، من خلال مستندات وشهادات مؤكدة، أن المدعو نجم الدين عبدون مريود يفرض رسومًا غير قانونية تبلغ (80٫000 جنيه) على كل طالب يدرس بفصول إتحاد المعلمين، ويوجّه المدارس لتحويل المبالغ إلى حسابه الشخصي، دون أي سند قانوني أو تنظيم معتمد.
وتابع فى حديثه لـ (الميدان)، تشير التقديرات إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها بهذه الطريقة تجاوزت 100 مليار جنيه سوداني، وهو ما يشكّل جريمة نهب منظم لأموال المعلمين وأولياء الأمور، تحت غطاء إتحادٍ فاقدٍ للشرعية.
واوضح أنّ ما يحدث يمثل عودة واضحة لأساليب النظام البائد في إستغلال النقابات وتوظيفها لمصالح شخصية، مستفيدين من حالة الفوضى وضعف الرقابة التي خلّفها إنقلاب البرهان الكيزاني المشؤوم.
وعليه، أناشد الجهات العدلية، والمراجع العام، ومفوضية مكافحة الفساد، بالتدخّل العاجل لوقف هذه الممارسات، واسترداد أموال المعلمين المنهوبة، ومحاسبة كل من تورّط في هذه القضية.
كما أدعو زملائي المعلمين ومديري المدارس إلى عدم توريد أي مبالغ مالية لحسابات شخصية تحت أي مسمى، والتبليغ عن أي تجاوزات فورًا حمايةً لحقوقهم وكرامتهم.
فساد ممنهج :
وأوضح عضو المكتب التنفيذى للجنة المعلمين السودانيين عمار يوسف بأن ظاهرة الفساد وسط عناصر النظام السابق ممنهجة وليس عمل فردى، بل مرتبط بالنظام بأكمله نظام فاسد وعناصره فاسدين، وأضاف فى حديثه لـ (الميدان) ماتم بإتحاد معلمي محلية جبل أولياء (الإتحاد المهنى للمعلمين) ليست جريمة معزولة عن كل الفساد الذى حدث فى الدولة إبان الثلاثون عاماً السابقة من عمر حكم الإنقاذ. اليوم نحن أمام جريمة لم تحصل فى ظل أى وضع مستقيم وطبيعى، شخص يحول أموال عامة إلى أموال خاصة ويجبر مدراء المدارس أن يتم السداد فى حسابه الشخصي!! كيف يتم إسترداده؟؟ وهذه الظاهرة شي معتاد فى سلوك عناصر النظام السابق. ما يحدث فى محلية جبل أولياء يندى له الجبين فى ظل الظروف التى يمر بها المعلمين وعدم صرف مرتبات 14 شهر، وبالرغم من ذلك تأتى جهة تستغل أموالهم، فرد واحد يستولى على ثلث أموال المعلمين، ما حدث ليس بقانوني ورغماً من الإجراءات التى عملها مسجل تنظيم العمل بشرعنة وأحياء إتحادات ونقابات النظام السابق، لكن الإتحاد المهنى للمعلمين لم يصدر أى شهادة من المسجل له بممارسة عمله، فإذن الإتحاد المهني للمعلمين فاقد الشرعية منذ 2019، وتم حل الإتحادات بموجب قرار المسجل رقم 20 لسنة 2019 وتم تحويل اللجان التنفيذية إلى لجان تعمل للإعداد للدورة الجديدة دون ممارسة أى نوع من النشاط سوى كان نقابي أو مهنى. ورغم كل هذا يجروء فرد وبكل دم بارد ويضع يده على أموال المعلمين وبشكل غير قانوني وبدون أي سند والأدهى والأمر أن أموال المعلمين تتحول إلى أموال خاصة بإيداعها في حساب خاص. ولابد من التعرف على الكيفية التى استحوذ بها على المال العام وأين ذهب؟ مع الإخضاع للمحاسبة بيان لجنة المعلمين، أوضح وجود إشعارات تثبت ما ذكرناه وليس تهجم ولا إفتراء على الشخص المطلوب أن يتم إسترداد المال العام إلى أصحابه المعلمين مسألة الإتحاد المهنى الذي عفا عنه الزمن ودورته إنتهت.
الطريقة التى تمت غير مقبولة تحتاج إلى تسليط الضوء حتى لا تتكرر، ومحاسبة كل من قام بذلك على المعلمون أن يتمسكوا بحقهم، وأن لا يقوموا بتوريد مبالغ مالية عامة فى حساب شخصي.
إعادة إتحاد :
وقال عضو بلجنة المعلمين تم إعادة الإتحاد المهني للمعلمين المنتهي الصلاحية منذ العام 2019، وفتح الباب لممارسات نفس المجموعات التي نهبت أموال وحقوق المعلمين.
وأضاف وردت معلومات مؤكدة من محلية جبل أولياء وكذلك شرق النيل بتوريد أموال متفق على قيمتها 80 ألف من كل مدرسة بها فصول إتحاد المعلمين، تورد في حساب شخصي لشاغل مسمى كان موجود في إتحاد المعلمين السابق أمين المدارس .. في جبل أولياء يدعى نجم الدين، وفي شرق النيل يدعى الفاضل. القرار المعيب لمسجل تنظيمات العمل الذي عمل على تحويل المكاتب التنفيذية للجان تمهيدية بمهام محددة إن كانت في النقابة أو إتحاد المعلمين، ولا صلاحية لها في ممارسة أي مهام تنفيذية وليس لها الحق في جمع اموال من المدارس أو الأعضاء لممارسة أي نشاط …
Source
