في خطوة جديدة من مسلسل استهداف المدنيين والقوى المدنية الرافضة للحرب ، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بحجز و بتجميد حسابات (39) من القادة السياسيين المدنيين والصحفيين والشخصيات العامة.
القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من البلاغات الكيدية ذات الطابع السياسي التي تمارسها سلطة بورتسودان ، و سبق أن وُجهت ضد بعضهم تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، تحت دعاوى “التعاون مع قوات الدعم السريع” و”تقويض النظام ” وغيرها من التهم الجاهزة.
لكن المفارقة الصارخة، أن السلطة في بورتسودان – التي تتبنى هذه الإجراءات ضد الرافضين للحرب – تصدر في الوقت ذاته قرارات موازية بالإفراج عن الأموال المنهوبة من الشعب السوداني والمستردة عبر لجنة التمكين مثل وداد بابكر، زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، وتمنح حرية الحركة والسفر لرموز النظام السابق، بمن فيهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يواجهون مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب والتطهير العرقي.
المفارقة الثانية، أن كثيرًا من الذين جُمدت أرصدتهم لا يملكون حسابات مصرفية أصلاً، وهم ذاتهم الذين اعتُقلوا بعد انقلاب 25 أكتوبر وقضوا شهورًا في السجون دون أن تُثبت ضدهم أي شبهات فساد وخرج قادة المؤسسة العسكرية بتصريحات الثناء والمدح وأنهم أشرف أبناء الشعب السوداني .
ومن بين هؤلاء، يبرز اسم محمد الفكي سليمان، الذي كان أول من كشف عن ثروته ومدخراته علنًا في مؤتمر صحفي، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث ، مؤكدًا أن ما يملكه لا يتجاوز ما ادّخره من عمله طوال سنين اغترابه .
اذا كانت سلطة بورتسودان تبحث عن المتعاونين فبجانبهم الان المؤسسين للدعم أنفسهم ؛ وان كانت تبحث عن الفاسدين فبجاورها من نهب الثروات وباع المدخرات وفكك بنية البلاد و ارودنا موارد الهلاك .
وان كانت تبحث في الحرب فرفقتها من أشعل طلقتها وصرح قبلها بأن ساعة الصفر اقتربت.
#شبكة_رصد_السودان
Source
