التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”
بيان حول قيام سلطتين متنازعتين في البلاد
📌لن نسير في طريق تمزيق البلاد
📌لا شرعية لأي سلطة حالياً في السودان
📌إيقاف الحرب وإغاثة الناس هو الأولوية القصوى
تدخل بلادنا منزلقاً وجودياً هو الأخطر في تاريخها جراء استمرار حرب 15 أبريل الإجرامية، والتي اتخذنا منها موقفاً واضحاً لا لبس فيه منذ اشتعال أولى شراراتها، برفضها والتصدي لها والعمل على ايقافها ومعالجة آثارها، انطلاقاً من حقيقة أنه لا حل عسكري للنزاع وأنها ستمزق البلاد وتهدد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، وها هي تدخل مرحلة جديدة بوجود سلطتين متنازعتين تقتسمان أرض السودان وهو تطور خطير لا يمكن إغفال تبعاته وآثاره. اننا في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” نجدد موقفنا الذي يؤكد أنه لا شرعية لأي سلطة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م، وأن الأولوية الآن هي وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وليس تشكيل حكومات تزيد من تعقيد الأزمة في السودان.
إن هذه التطورات تهدد وحدة البلاد بصورة حقيقية، فمشروع تفتيت السودان ليس وليد اليوم، بل هو مشروع قديم لعب فيه نظام الحركة الإسلامية الإرهابي عبر مشروعه الفاشي الأحادي دوراً رئيسياً بإنكاره تعدد وتنوع البلاد مما قاد لتقسيمها لبلدين، وللإبادة الجماعية في دارفور، ووضع بذور مزيد من التفتيت نشهدها عبر الحرب الجارية الآن، والتي مزقت نسيج البلاد الاجتماعي ونشرت خطابات الكراهية والعنصرية، ولا زالت هذه الجماعة الإرهابية تستثمر في هذه الحرب وتعمل على إطالة أمدها غير مبالية بحجم الدماء والدمار الذي حاق بالبلاد.
تتزامن هذه التطورات مع جهود دولية وإقليمية متصاعدة لإنهاء الحرب في السودان، وهي جهود مرحب بها، ندعو أن تقود لوقف إطلاق نار فوري وفتح مسارات توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين لرفع المعاناة عن الملايين من أهل السودان الذين دمرت الحرب حياتهم، على أن يتزامن ذلك مع إطلاق عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة ولا تكافئ النظام البائد على ما أحدثه في البلاد من دمار. إن استمرار الحرب في البلاد لن يقود لتقسيم السودان فحسب، بل سيقود لتفتيته نسبة للتناقضات والانقسامات العميقة الموجودة في معسكرات قوى الحرب وفي المجتمع السوداني، وهو ما سيحول السودان لمرتع للفوضى والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مما يهدد أمنه واستقراره، ويلقي بتبعات خطيرة على محيطه الإقليمي والدولي لا سيما البحر الأحمر والقرن الافريقي ومنطقة الساحل.
إن هذه الأوضاع الخطيرة تضع على عاتق القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب واجباً مضاعفاً في تنظيم أوسع جبهة وطنية من أجل السلام والوحدة والديمقراطية، واستنهاض الشعب السوداني للضغط على أطراف الحرب لوقفها فوراً ودون تأخير، ولتشجيع موقف إقليمي ودولي واسع داعم لوحدة وسلام وحرية السودان.
الأمانة العامة
30 يوليو 2025
Source by حزب المؤتمر السوداني
