جمهورية السودان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تعرب حكومة السودان عن رغبتها الأكيدة في إحلال السلام العادل في السودان، السلام الذي يلبي طموحات الشعب السوداني ويسترد له عزته وكرامته وحقوقه وممتلكاته من مليشيا آل دقلو الإرهابية التي استهدفت الأرض والعرض والمال.
أظهرت الخلاصة التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي عن السودان، وبشكل جلي، التناول غير الموفق للوضع في السودان، كما أنها أبرزت تداخل أجندات الدول وحرصها على تقديم مصالحها العليا على تحقيق السلام كمبدأ أساسي في السودان. إن انفتاح حكومة السودان وتعاطيها مع المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام لا يعني قبولها بأي جهة كانت لا تحترم سيادة السودان على أراضيه ووحدة ترابه وعزة شعبه؛ كما أنها لا تقبل مساواتها مع مليشيا إرهابية عنصرية في أي عملية سياسية من شأنها استنساخ التجارب التي أدت لتمرد مليشيا آل دقلو واستغلالها للمنابر الدولية لكسب المزيد من الوقت لتنظيم صفوفها وتجنيد مرتزقتها تحت دعاوى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.
تجاهل المجلس استمرار المليشيا الإرهابية في حصار مدينة الفاشر واستخدام التجويع والتشريد القسري والعنف الممنهج ضد النساء والشيوخ والأطفال كسلاح في الحرب، بالرغم من النداءات والقرارات الإقليمية والدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2736/2024م، فكان من الأجدى أن يضغط المجلس الأوروبي على المليشيا المتمردة لتنفيذ هذا القرار بدلاً من المطالبة بهدنة تمنح المليشيا الإرهابية الوقت الكافي لالتقاط أنفاسها وحشد قواتها كما فعلت خلال مفاوضات جدة. كذلك أغفل المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من تذليل لعقبات منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفتحها للمرات الإنسانية وغيرها من الإجراءات التي أقرتها وأشادت بها تلك المنظمات.
إن ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن السوداني والتغافل عن تجاوزات مليشيا آل دقلو الإرهابية بدت جليةً في خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يعطي شرعية الجلوس للتفاوض مع مجوعة إرهابية قتلت ونهبت ودمّرت مقدرات الشعب السوداني، ويعيد انتاجها في ثوب سياسي جديد يوفر لها موقعاً للانخراط مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.
إن حكومة السودان إذ تذكّر المجلس الأوروبي بمواقف المنظمات الإقليمية التي ينتمي إليها السودان وعلى رأسها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي التي أدانت انتهاكات المليشيا الإرهابية وأكدت على دعم الحكومة السودانية في سعيها لبسط السلم والأمن في البلاد، وإنها إذ تقدر تأكيد المجلس الأوروبي على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، فإنها تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من هذه المبادئ، وتؤكد فوق ذلك؛ أن توفير الأمن والاستقرار للشعب السوداني واستعادة حقوقه ومكتسباته هو أوجب واجبات حكومة السودان ويشكل مرجعها الرئيس في الانخراط البناء مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
صدر في يوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر، ٢٠٢٥م
٢٥/٨٤
Source
