التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”
بيان ترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق للسودان لعام إضافي
يرحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان لعام إضافي، لمتابعة التحقيقات وتقديم تقارير دورية للمجلس والجمعية العامة، مع الإدانة الصريحة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع السوداني بحق المدنيين العزّل، والدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان المحاسبة على الجرائم البشعة التي شهدها السودان منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل.
وفي هذا السياق، فإننا ننظر بتقدير بالغ إلى ما ورد في القرار من ترحيب بجهود التحالف المدني لقوى الثورة “صمود”، وهو ما يشكل دفعة قوية لكل الجهود المدنية السودانية المبذولة لوقف الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة.
نؤكد تمسكنا بمواصلة مساعينا الهادفة إلى إحلال السلام الشامل في البلاد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تنأى عن كل أشكال العنف الذي يعصف باستقرار السودان ومحيطه الإقليمي والدولي.
كما نؤكد دعمنا الكامل لعمل بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، ونطالب أطراف النزاع بتمكينها من أداء مهامها في كافة أرجاء البلاد لجمع المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.
نتوجه بالشكر إلى الدول التي قدمت مشروع القرار وصوتت لصالحه، فكل عام تتسع دائرة المؤيدين له وينحسر عدد الرافضين، بعد أن تكشفت للمجتمعين الدولي والإقليمي فظائع وانتهاكات هذه الحرب التي لم تعد خافية على أحد.
إن شعب السودان يستحق الحياة الكريمة، أما الجناة فستلاحقهم العدالة حتى يُحاسَبوا على ما ارتكبوه من انتهاكات.
نُثمن الدور الكبير الذي قام به مدافعو حقوق الإنسان السودانيون في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين جراء حرب 15 أبريل 2023، وتعزيز توجه مجلس حقوق الإنسان بضرورة تمديد ولاية البعثة واستكمال مهامها، وهو انتصار جديد ومهم لصالح الضحايا.
وندعو الأسرة الدولية إلى توفير الدعم اللازم لأعمال البعثة وتنفيذ ما ورد في تقاريرها من توصيات، إحقاقًا للعدالة وتمهيدًا للوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام.
المكتب التنفيذي
الاثنين 6 أكتوبر 2025م
