#الديمقراطية_النقابية
تبدو خشية من المسار الديمقراطي، متمثلة في الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالهيئات النقابية.
لقد بذلت مساعٍ حثيثة، بكافة السبل، لتعطيل عمل هذه التنظيمات في مختلف مواقع العمل، غير أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، نظراً لقوة الإرادة العمالية التي رفضت حل النقابات أو فرض الوصاية عليها.
أمام هذا الإخفاق، تم اللجوء إلى استصدار تشريع خاص يهدف إلى تصفية تلك النقابات، رغم كونها كيانات تأسست بموجب أطر قانونية محلية ودولية معترف بها.
وقد قوبل هذا الإجراء باستنكار واسع من قبل المنظمات والهيئات العمالية الدولية والإقليمية. وفي نهاية المطاف، تم اتخاذ قرار حل هذه التنظيمات بشكل قسري، بعد التعذر عن فرض السيطرة عليها عبر آليات الجمعيات العمومية الشرعية.
من المعلوم والمستقر دولياً أن مسؤولية إدارة الشؤون النقابية تقع على عاتق هيئاتها التمثيلية المنتخبة (الجمعيات العمومية)، وليس على عاتق السلطة التنفيذية أو السياسية.
تشير هذه الممارسات إلى محاولة استغلال وتسييس للأطر القانونية والعدلية لتحقيق أهداف سياسية، تحديداً عند العجز عن تحقيق ذلك من خلال القنوات الديمقراطية والآليات النقابية الداخلية المتمثلة في الجمعيات العمومية.
البروفيسور/ إبراهيم غندور
القيادي بالمؤتمر الوطني
