الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
بيان جماهيري؛
طبيعة الانظمة الشمولية الفاشية انها لاتتعلم من التاريخ البعيد او القريب، حيث تعتقد انه بممارستها للانتهاكات ضد شعوبها بمختلف انواع تلك الانتهاكات، من القتل، والتعذيب الجسدي والنفسي ، والاعتقالات، والاخفاء القسري، والتشريد، والاغتصابات والاذلال، انها بتلك الممارسات سوف تحكم قبضتها وتحافظ علي سلطتها وتسلطها، ضد ارادة الشعوب الغلابة.
وعلي ذات الطريق سار طرفا النزاع، فحكومتي الأمر الواقع في بورتسودان والدعم السريع في أماكن سيطرتهما ارتكبا ابشع الجرائم التي تصنف كجرائم حرب والابادة الجماعية القائمة علي العنصرية البغيضة كما حدث وما زال يحدث في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور وجنوب النيل الازرق و ايضا في كادوقلي والدلنج حيث يتم استهداف ممنهج ضد النساء هناك، كما طالت بقية الولايات، وابلغ دليل ما حدث اخيرا في الكومه والفاشر، وشرق النيل بولاية الخرطوم ( عد بابكر) ومروي، من مواصلة استهداف طيران الجيش السوداني، ومسيرات الدعم السريع المواطنين وممتلكاتهم والبني التحتية للمرافق الحيوية.
وفي هذا الصدد اصدرت محكمة جنايات مدينة سنجة يوم 5 اكتوبر 2025 حكماً بالإعدام شنقاً حتي الموت على المحامي ( أبوبكر منصور )، والذي كان قد صدر بحقه قبل ذلك حكما بالسجن المؤبد، وبعد أن استانفت هيئة الدفاع الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم عن المتهم، واعادة ملف القضية الى المحكمة العامة لسماع بينات اضافية الا ان القاضي (عبد اللطيف ادم محمد علي) ، أصدر حكما بالإعدام بحق المحامي ( ابوبكر منصور) دون سماع البينات الاضافية المطلوبة، ودون اخطار هيئة الدفاع او تمكينها من جلسة النطق بالحكم، بل قامت الأجهزة الأمنية في تعدي اخر باعتقال عضو هيئة الدفاع المحامي (ابو بكر الماحي ) دون السماح له بالقيام بمهامه القانونية تجاه موكله، مما يعد تدخلا سافراً في عمل القضاء واستقلاليته.
إن تلك الانتهاكات تتنافى مع التزامات السودان الدولية والاقليمية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الافريقي بحقوق الإنسان والشعوب.
عليه نطالب بالاتي :-
1- إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي ( ابو بكر منصور) فوراً واعادة النظر في قضيتة وفق إجراءات عادلة بعيدة عن التسييس والالتزام بسيادة القانون.
2- الإفراج عن المحامي ( أبوبكر الماحي) وكل المعتقلين والمخفيين قسريا من براثن معتقلات حكومة بورتسودان والدعم السريع.
3- إيقاف اي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة فوراً.
نحمل حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا وقوات والدعم السريع وأجهزتهما الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة كافة المعتقلين والمخفيين قسريا في معنقلاتهما.
4- إن الحل تجاه هذه الانتهاكات الصارخة يكمن في داخل البلاد بتوثيق وفضح ورفض هذه الانتهاكات، وبتصميم الجماهير على بناء تنظيماتها القاعدية المختلفة ولجان المقاومة، ولجان الطواريء، وتلك التي تبتدعها جماهير شعبنا من أجل إيقاف الحرب، وعودة الجيش الى ثكناته وحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة والمليشيات وادماجها وفق ترتيبات ال( D.D.R ) في المجتمع وليس في القوات النظامية، وعودة النازحين واللاجئين الى ديارهم، وتقديم المجرمين للمحاكمات، وتحسين الخدمات والاوضاع المعيشية للمواطنين ، في ظل نظام مدني ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً، ويسترد مباديء ثورة ديسمبر ويحقق مطالبها واهدافها في حفظ كرامة المواطنين وتحقيق ديمقراطية شاملة وعدالة اجتماعية وقانونية واستدامة السلام، وصون وحدة الوطن.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني 14 اكتوبر 2025م.
Source
