[ad_1]
أحكام بالسجن والبراءة في مواجهة المتهمين في قضية ما يسمى بالحكومة المدنية بالجزيرة
ود مدني 14-10-2025 (سونا) – أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بود مدني اليوم برئاسة قاضي المحكمة العامة مولانا أيمن الطيب حكماً في الدعوى الجنائية بالرقم 1675/2025 تحت المواد 50/51/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في الدعوى المعروفة بالحكومة المدنية والتي يواجه فيها الاتهام عدد 5 متهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين عملوا مع الحكومة التي شكلتها القوات المتمردة بود مدني فيما يسمى بالحكومة المدنية.
حيث تم الحكم على المتهمة الأولى وهي تعمل محامية بالسجن 18 سنة مع مصادرة أموالها، وتم الحكم على المتهمة الثانية بالسجن 15 سنة والتي كانت تعمل مديراً إدارياً لمستشفى مدني حيث تم تعيينها كوزير للصحة في حكومة التمرد.
وقررت المحكمة براءة المتهمة الثالثة لعدم كفاية الأدلة.
وتم الحكم على المتهم الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات حيث كان يعمل مع المليشيا في مستشفى مدني في وظيفة إدارية.
وتم الحكم على المتهم الخامس زوج المتهمة الأولى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة كل من وكيل ثاني جعفر الرشيد عباس ووكيل ثاني النيابة سهيل الطاهر.
#سونا #السودان
[ad_2]
Source
