[ad_1]
#الطفرة_النفطية
شكل اكتشاف النفط في السودان وتحول البلاد إلى دولة منتجة ومصدرة، نقطة تحول جذري في تاريخ الاستثمار والبنية التحتية خلال الفترة الممتدة من العام 1989م وحتى العام 2019م.
فمع تزايد القيود الدولية، اعتمدت الدولة على نموذج تمويل غير تقليدي، حيث وظفت الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، لتمويل حزمة إستراتيجية من المشروعات لربط الإنتاج بالتصدير.
مثّلت فترة الطفرة النفطية في السودان (2000م-2011م) ذروة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت تدفقات قياسية وصلت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار.
لم يكن هذا الاستثمار موجهاً لعموم الاقتصاد، بل كان تركيزه شبه كامل على تطوير قطاع النفط والبنية التحتية الداعمة له.
هذا التدفق النقدي الضخم أتاح حرية في الإنفاق الحكومي على مشروعات رأسمالية كبرى لم تكن ممكنة في العهود السابقة.
ولضمان تحويل النفط الخام من حقول الإنتاج النائية إلى الأسواق العالمية، استلزم الأمر تشييد بنية تحتية لوجستية متكاملة على مستوى الدولة بدءاً من بناء خطوط أنابيب النفط الإستراتيجية التي نقلت الخام من مناطق الإنتاج إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر ثم تطوير شبكة من الطرق القومية المعبدة، والتي لم تخدم فقط الربط المدني، بل كانت ضرورية لنقل المعدات والكوادر والمواد اللازمة لمشاريع الطاقة الكبرى والبنية التحتية المصاحبة إلى الاستثمارات في تطوير وتوسيع الموانئ والمرافق النفطية في مدينة بورتسودان لتكون قادرة على استيعاب عمليات الشحن والتصدير الضخمة.
رغم النجاح في تشييد هذه الأصول الرأسمالية الضخمة، أدى التركيز الأحادي على النفط إلى متلازمة (المرض الهولندي) ، فقد أُهملت الحكومة للأسف القطاعات الإنتاجية الأخرى وفي مقدمتها الزراعة، التي انخفضت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 29% في العام 2011م.
[ad_2]
Source
