[ad_1]
#الحركات_المسالمة
إن المساعي الرامية للترويج، عبر المنصات الإعلامية لبعض منسوبي الكيانات المنضوية ضمن اتفاق سلام جوبا، لسردية تزعم أن هذه الكيانات تحمل الفضل المحوري في حماية كيان الدولة، هي مغالطة سياسية واضحة لا تتسق مع وقائع الأزمة وتطوراتها التاريخية.
لقد واجهت الدولة تهديداً وجودياً غير مسبوق، وضع كيانها الوطني على المحك.
في هذه اللحظة الفارقة، فضلت هذه الكيانات لشهور عدة، تبني موقف الحياد والمراقبة، والنأي بالنفس عن الانخراط الكلي لدعم القوات المسلحة في معركتها المصيرية.
لم يطرأ تغيير جوهري على هذا الموقف إلا في أعقاب تصاعد الانتقادات الموجهة لها من قوى سياسية ووطنية ذات ثقل وتزامن ذلك مع تحوّل التهديد الذي تشكّله قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ليصبح موجهاً بشكل مباشر نحو حاضنتها الاجتماعية ومناطق نفوذها في إقليم دارفور.
عندئذٍ سارعت هذه الكيانات إلى طلب الإسناد العسكري والحماية الاستراتيجية من الجيش.
الحقيقة الثابتة التي تسجلها وقائع الميدان العسكري هي أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي من اضطلعت بمسؤولية حماية هذه الكيانات وتوفير مظلة الأمان لها.
فالجيش هو من وفّر الغطاء الجوي الرادع وقام بتأمين الإمداد اللوجستي الجوي والمادي بصورة منتظمة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور القتال الرئيسية، بما في ذلك مدينة الفاشر.
وبغض النظر عن الانتقادات الموضوعية التي قد تُوجّه لأداء القيادات العسكرية في مجلس السيادة، فإن ذلك لا يُحوّل دور أي كيان مساند إلى مَنّة أو فضل على الجيش أو الدولة وشعبها.
إن الدور الوطني الذي تضطلع به الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام في هذه المعركة هو دور إسناد ضروري ومقدَّر، شأنها شأن جميع القوات الوطنية الأخرى التي ساهمت في تحرير سنار والجزيرة والخرطوم، دون أن تتخذ ذلك ذريعة للمنّ على الشعب والجيش.
إن حماية مناطق دارفور، باعتبارها الحاضنة الأساسية لهذه الحركات، هو واجب وطني ومجتمعي أصيل يتحتم عليها القيام به بأقصى درجات المسؤولية والتضحية، دون انتظار الشكر أو الفضل.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
