[ad_1]
#مناظرة_الدقير
تركز الخطاب المعارض لمسار التحول السياسي الذي قادته قوى الحرية والتغيير (قحت) في السودان بالانحراف عن المبادئ التأسيسية للثورة.
وقد تم تأطير المشهد بصفته صراعاً طبقياً بين نخبة سياسية صاعدة وأخرى تم إقصاؤها قسراً، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تقويض الشرعية السياسية وإثارة الشكوك حول نزاهة المرحلة الانتقالية.
إن مسار العدالة الانتقالية الذي اتبعته قوى الحرية والتغيير (قحت) ، قد تجاوز مبدأ المحاسبة الفردية الانتقائية ليتحول إلى حملة إدانة شاملة ومنظمة تستهدف منظومة حكم بأكملها.
كما أن الحق هو بأن يكون إقرار مبدأ الاعتذار المتبادل عن الإخفاقات التي شابت فترات حكم الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة المرحلة الانتقالية نفسها، بدلاً من حصر مسؤولية الإخفاق على طرف سياسي واحد.
كما أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني من قبل أحزاب قوى الحرية والتغيير (قحت) أبان حكمها لا يتعدى الاستئصال السياسي، إذ تم تنفيذه عبر تشريع مُفصّل وخاص، متجاوزاً بذلك الأطر القانونية والدستورية المعتادة.
وهذا الإجراء الذي قامت به بهذا الشكل يعكس خشيتهم من مواجهة المؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع، نظراً لضعف قاعدتهم الجماهيرية، مما دفعهم إلى تبني خيار الإلغاء السياسي كبديل للمنافسة الديمقراطية.
نؤكد على أن التنافس السياسي مع (قحت) أبان حكمها قد تجاوز الأبعاد الديمقراطية والإدارية ليتحول إلى صراع وجودي حول الهوية والقيم الوطنية.
وقد كانت المسيرات والتجمعات المناهضة للسلطة الانتقالية حينها لقناعة بوجود تامة بأن ثورة الشباب قد سرقت وتجسد ذلك في الرفض الشعبي لممارسات (قحت) ومحاولات علمنة المناهج التعليمية وتهميش دور الدين في المجتمع.
إن المسار الوحيد نحو استدامة الاستقرار في السودان يكمن في إرساء مصالحة وطنية شاملة ترفض منطق الإقصاء وتؤسس لاستيعاب سياسي واسع.
البروفيسور/ إبراهيم غندور
القيادي بالمؤتمر الوطني
[ad_2]
Source
