[ad_1]
الجريدة هذا الصباح…
حكومة تُصرّ على استمرار الحرب، وترفض دعوة المجتمع الدولي للسلام، وفي ذات الوقت تنتظره لتقديم المساعدة لإنقاذ الوضع الصحي، وتُبدي خيبة أملها لعدم استجابته!!
أطياف
صباح محمد الحسن
استغاثة!!
طيف أول:
الأيام وحدها تُفقد الشكوك المتسلقة إيمانها بالصعود!!
وبدأت الحكومة في بورتسودان تدرك أن سياسة الإنكار التي انتهجتها إزاء تفشي الأمراض والأوبئة لم تعد قابلة للاستمرار، إذ باتت مؤشرات العجز عن احتواء الأزمة الصحية الراهنة تكشف محدودية قدرتها على المواجهة، وتضعها أمام مساءلة شعبية متزايدة بشأن سلسلة من التصريحات السابقة التي لم تصمد أمام الواقع، الذي دفع المواطن إلى مواجهة مباشرة مع تداعيات المعاناة، عندما صُوِّرت له العاصمة صالحة للعيش دون أن تُتخذ أي تدابير مسبقة.
وبالأمس، أقر وزير الصحة الاتحادي، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، خلال مؤتمر تنويري نظمته “سونا”، بتدهور الوضع الصحي، وقال إن قوات الدعم السريع دمّرت مصادر المياه، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في انتشار الأوبئة في مختلف ولايات البلاد.
وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لاحتواء هذه الأوبئة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بحمى الضنك والملاريا، بالإضافة إلى الكوليرا التي ظهرت في عدد من الولايات.
وأشار الوزير إلى أن الملاريا ما زالت تسجل معدلات انتشار مرتفعة في جميع أنحاء البلاد، بينما بدأت حمى الضنك في الانحسار تدريجيًا، نتيجة لتزايد عدد المتطوعين وتكثيف التدخلات الميدانية في عمليات التجفيف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القضاء الكامل على هذه الأوبئة لن يتحقق في فترة وجيزة.
وفي معرض حديثه، كشف إبراهيم عن تسجيل 409 حالات إصابة بالكوليرا خلال أسبوع واحد فقط، بينها 13 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن معظم حالات حمى الضنك تم رصدها في ولاية الخرطوم، وأن معدل الإصابة بدأ في التراجع بفضل التدخلات التي نفذتها الوزارة. كما أكد أن خطة مكافحة الأوبئة التي وضعتها الوزارة منذ ديسمبر الماضي شملت التواصل مع الجهات الإقليمية والمنظمات الدولية، إلا أن استجابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تزال محدودة، فيما تبقى عمليات المكافحة الميدانية دون المستوى المطلوب.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية وفّرت الإمداد الأول، وتم تخصيص ميزانيات لعدد من الولايات، من بينها الخرطوم، القضارف، الجزيرة، وسنار، إلا أن الفجوة المالية لا تزال كبيرة، ما يعيق تنفيذ التدخلات المطلوبة بالشكل الأمثل) .
والغريب أن الوزير “مندهش” من عدم استجابة وتعاون المجتمع الدولي، مما أصابه بخيبة أمل، وهو ما يثير تساؤلات واضحة حول مدى التزام الحكومة بتلبية تطلعات المجتمع نحو السلام، وإنقاذ المواطنين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والغذاء، حتى تتوقع دعم المجتمع الدولي لها. أم أن الحكومة تريد الاستمرار في نهجها وما يسببه من تفاقم المعاناة، بناءً على رغبتها في مواصلة الحرب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين، وفي ذات الوقت تنتظر من المجتمع الدولي أن يتكفّل بعلاجهم!! .
واستغاثة الحكومة بالمجتمع الدولي لتلافي الأزمة الصحية تعني أنها تقف الآن على عتبة الحيرة والفشل.
ووزير الصحة لم يخرج إلى العلن ليُقرّ بالمرض إلا بعد أن أصبحت الحالة الصحية تُفصح عن نفسها، وبدأ كثير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي يعكسون معاناتهم بالصورة والصوت، وهو ما يعني أن الأرقام قد تكون أكثر من ذلك، سيما أن نقابة الأطباء، في الشهر الماضي، اتهمت وزارة الصحة بالتقاعس، وطالبتها والجهات المعنية بإعلان تفشي المرض رسميًا، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتفعيل بروتوكولات التعاون الدولي والإقليمي.
كما دعت إلى إطلاق حملة عاجلة للتصدي للأزمة الصحية الخطيرة التي تجتاح جميع أنحاء البلاد.
فهل استجابت الوزارة للضغوط!!
أم أن الوضع الصحي لم يعد يحتاج إلى لسان الحكومة لوصفه
!!.
طيف أخير:
#لا_للحرب
المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل:
“قتل الأطفال وإصابتهم يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم، كما أن استهداف المدنيين في أماكن يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا أمرٌ لا يمكن تبريره.”
#شبكة_رصد_السودان
[ad_2]
Source
