[ad_1]
إن أي مواطن سوداني، سواء كان منتمياً إلى حزب المؤتمر الوطني أو أي فصيل سياسي آخر، أو كان مستقلاً لا ينتمي لأي تيار، يعمل على تقويض السلطة القائمة التي تقود دفة البلاد، والتي تسعى جاهدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإرساء قواعد الأمن الاقتصادي، وبناء علاقات خارجية سودانية متوازنة، والمضي قدماً في بناء دولة حديثة، فإن هذا العمل يُعد في جوهره عملاً مُضاداً للمصلحة الذاتية العليا.
ذلك لأنه سيكون أول المتضررين من تداعيات غياب السلام، وانهيار البنية الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة.
وبناءً على ذلك، ثمة رقابة وطنية صارمة على كل من يتبنى هذا المسلك، والمحاسبة القانونية واجبة. نحن في دولة ديمقراطية ناشئة تتسم بوجود إعلام مراقب وشعب يقظ يمارس دور الرقابة، ومن ثم، فإن أي تجاوز أو تقويض سيُعرض فاعله للمساءلة.
إن المجتمع السوداني مجتمع منفتح وشفاف، لا يمكن فيه إخفاء أو تمرير أي عمل غير مشروع. وفيما يتعلق بمسألة التمكين، فإن الكوادر التي تولت المناصب سابقاً هم مواطنون سودانيون، وبالتالي، من المؤمل أن يعملوا بجد وإخلاص، جنباً إلى جنب مع القيادات الحالية التي تتولى دفة المؤسسات الوطنية، من أجل إعمار وبناء السودان.
[ad_2]
Source
