[ad_1]
فيما يلي المحكمة الجنائية الدولية في السياق السوداني فإن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولديه صراع طويل معها إبان حكم الإنقاذ وبالرغم من محاولة جماعة (قحت) التزلّف لها إلا إن حقبتهم انتهت دون انضمام السودان لميثاق روما، أما محكمة العدل الدولية وبحكم أن السودان عضو في الأمم المتحدة فتعتبر جهة اختصاص للفصل في النزاع محل الدعوى، وبالرغم من موضوعية الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية لكن للأسباب المذكورة أعلاه وللتاريخ الطويل الحافل بالإنحياز لهذه المؤسسات (الكرتونية) أنا أظن أن شكوى السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية ربما ستخضع لذات سياسات الكيل بمكيالين التي ظلت تنتهجها المحكمة حيال القضية الفلسطينية وذلك لما تتمتع به الدولة المتهمة من نفوذ كبير في أروقة مؤسسات مجلس الأمن المعطوب.
وحتى إذا فرضنا أن المحكمة تحلت بقدر من النزاهة وأصدرت قرار في صالح السودان فإن آلية إنفاذه الوحيدة هي مجلس الأمن والذي فشل لسنوات في إنصاف الشعب السوداني الذي يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه، كما فشل من قبل في إنصاف جميع الشعوب المستضعفة.
لكن بغض النظر عن النتائج المتوقعة من هذه الدعوى إلا أنها تمثل إدانة سياسية وأخلاقية لدولة الإمارات وسيكون لها ما بعدها فيما يتصل بتصعيد العمل الدبلوماسي والقانوني والشعبي لانتزاع حق الشعب السوداني مستقبلاً وينبغي أن تشمل لائحة الإتهام جميع الدولة المتورطة والمشاركة في العدوان ضد السودان.
أبريل 2025
[ad_2]
Source by حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – السودان
