[ad_1]
لا نعترف بأي ضابط لم يتخرج من الكلية الحربية السودانية، ولا نعترف بأي مؤسسة عسكرية أو أمنية خارج مؤسسة القوات المسلحة السودانية. نحن ضد الميليشيات بكل أنواعها وانتماءاتها، لأن التجربة أثبتت أن أغلب التفلتات والانتهاكات التي رافقت هذه الحرب كانت وما زالت صادرة من تلك المجموعات الخارجة عن الانضباط العسكري، التي لم تعرف يوماً معنى الضبط والربط ولم تتدرب عليه.
إننا نرفض رفضاً قاطعاً تكرار أخطاء الماضي من قبل قيادات القوات المسلحة، لأن تلك الأخطاء كانت كارثية، ولم يسلم منها أحد. فسياسة الضد النوعي وتفريخ الميليشيات لا تنتج إلا الفوضى والحروب، وما جرى من صناعة ودعم ل “الدعم السريع” هو ما قاد البلاد إلى الحرب الحالية التي مست كل بيت سوداني. واليوم، إعادة إنتاج نفس التجربة عبر الميليشيات القبلية سيقودنا إلى حرب أهلية في قلب السودان.
لقد عملنا لسنوات طويلة على كشف فساد ميليشيا الدعم السريع محذرين من كونها مهدداً أمنياً يجر البلاد إلى الهاوية، وأن من يديرها مجموعة من المفسدين لا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية. وقد قدمنا الأدلة والتقارير الاستخباراتية التي للأسف تجاهلتها القيادات في حينها.
وعندما اندلعت الحرب، لم تكن هناك جهة مستعدة لها معلوماتياً كما كانت صفحة البعشوم ومصادرها الميدانية، إذ استعانت بنا القيادات نفسها التي تجاهلت تحذيراتنا، لتكون تقاريرنا ومتابعاتنا أحد أهم مصادر المعلومات لغرفة السيطرة والعمليات خلال السنة الأولى من الحرب، ونجحنا بفضل الله في التصدي للصدمة الأولى.
واليوم، نعيد التحذير من جديد:
إن ما يُعرف بـ ميليشيات درع السودان ما هي إلا نسخة مصغرة من الدعم السريع، تتكون من مجموعة فاسدة من الهمباتة، تستغل القبيلة لتوسيع نفوذها حتى تتحول إلى مهدد أمني جديد. يقودها أشخاص لا يهمهم إلا المال والمصالح الشخصية الضيقة، مستغلين سذاجة بعض المجتمعات قصيرة الذاكرة أو المصابة بما يشبه عقدة ستوكهولم تجاه جلاديها.
أما من يبرر وجود الميليشيات بحجة المشاركة في الصفوف الأمامية، فنقول:
يجب إبعاد درع السودان والحركات المسلحة وسائر الميليشيات من المدن والمناطق الآمنة، وحصر وجودها في نطاق تشرف عليه القيادة العامة للقوات المسلحة فقط.
نطالب بأن تُنشأ معسكرات مشتركة تكون فيها قيادة الجيش هي الجهة الأعلى فنياً وإدارياً،
وأن يكون كل معسكر يضم قوة مساندة تحت تغطية وإشراف مباشر من معسكر نظامي للقوات المسلحة،
يتفوق عليه تجهيزاً وتقنيةً وانضباطاً.
كما نطالب بـ إيقاف التجنيد العشوائي فوراً،
وألا يُسمح بأي تسليح أو انضمام إلا عبر إجراءات رسمية تحت إشراف هيئة الأركان.
ويجب إخضاع كل القوات المساندة إلى لائحة تنظيمية موحدة، تُعاملهم كمستنفرين تابعين للجيش، دون أسماء أو شعارات أو مصادر تمويل منفصلة.
أما المجرمون داخل الميليشيات، فمكانهم ليس المعسكرات بل السجون.
من ثبت تورطه في القتل أو النهب أو الاعتداء على المواطنين لا يمكن أن يُعاد تدويره بزي جديد أو يُمنح رتبة أو بندقية.
هؤلاء مجرمون، لا “مقاتلون”.
أي تسامح معهم هو خيانة لدماء الأبرياء،
وأي حماية لهم تحت غطاء القبيلة أو السياسة هو غطاء للجريمة نفسها.
من حمل السلاح خارج القانون وارتكب انتهاكاً،
يُحاسب فرداً لا جماعة،
ويُحال إلى القضاء فوراً،
ولا يُعاد دمجه في أي تشكيل إلا بعد محاكمة عادلة وتقييم أمني صارم من الاستخبارات العسكرية.
[ad_2]
Source
