[ad_1]
الشعبي والمحكمة الجنائية الدولية:
مواقف من أجل العدالة في دارفور والسودان
تقرير : القسم السياسي
في لحظة فارقة من تاريخ العدالة الدولية رحّب المؤتمر الشعبي بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أدان المتهم علي كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور هذا القرار الذي يمثل انتصارًا لأولياء الدم وضحايا الجرائم البشعة أعاد تسليط الضوء على موقف المؤتمر الشعبي من العدالة الدولية وموقفه المبدئي من الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب السوداني.
موقف مبدئي لا يتزحزح:
منذ بداية الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رموز النظام السابق اتخذ المؤتمر الشعبي موقفًا واضحًا وشجاعًا فقد أعلن في ظل غياب العدالة المحلية قبوله بمبدأ الملاحقة الدولية مؤكدًا أن السودان جزء من المنظومة الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأنه لا يمكن تجاهل الجرائم التي ارتُكبت في دارفور تحت مظلة نظام المؤتمر الوطني.
إدانة كوشيب: إدانة للنظام السابق:
إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب بـ27 مادة جنائية لا تُعد فقط إدانة لشخص بل هي إدانة كاملة للنظام الذي مكّنه من ارتكاب تلك الجرائم، المؤتمر الشعبي وعبر أمينه السياسي الدكتور كمال عمر قال في تصريح صحفي للهوادي، هذا القرار خطوة في طريق إنصاف الضحايا وتأكيدًا على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن العدالة ستطال كل من تورط في سفك دماء الأبرياء.
بين التخاذل والصمود:
في الوقت الذي تبنّى فيه المؤتمر الشعبي موقفًا داعمًا للعدالة الدولية تخاذلت بعض القوى السياسية عن نصرة ضحايا دارفور بل إن بعض الجهات أيدت الرئيس السابق عمر البشير رغم تورطه في جرائم إبادة جماعية هذا التخاذل لم يثنِ الشعبي عن مواصلة طريقه رغم ما تعرض له من ملاحقات أمنية ومضايقات سياسية مؤكدًا أن نصرة المظلومين هي جزء من هويته السياسية والأخلاقية.
العدالة ليست انتقائية:
المؤتمر الشعبي يرى أن الجرائم التي ارتُكبت في الحرب الحالية تفوق في بشاعتها ما حدث في دارفور وفق تصريح للدكتور كمال عمر الأمين السياسي وأنه لا يمكن السكوت عنها في ظل غياب الوازع الإنساني، يؤكد الشعبي أنه لن يصمت بل سيواصل المطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني سواء كانوا أفرادًا أو أنظمة.
تحالف من أجل الإصلاح والعدالة:
يرى مراقبون أن الشعبي بأعلانه استعداده للعمل مع القوى الديمقراطية من أجل إصلاح مؤسسات الدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأن غياب الإصلاح يعني استمرار الإفلات من العقاب وفي حال فشل العدالة المحلية فإن العدالة الدولية ستتدخل وستلاحق كل من قتل وسحل وأجرم في حق هذا الشعب.
موقف اصيل
إن موقف المؤتمر الشعبي من المحكمة الجنائية الدولية ليس موقفًا سياسياً عابرًا بل هو تعبير عن التزام أخلاقي وإنساني تجاه الضحايا والمقهورين. في زمن تتداخل فيه الحسابات السياسية مع المصالح الضيقة يظل الشعبي صوتًا صارخًا في وجه الظلم وحليفًا للعدالة، مهما كانت التضحيات إن هذا الموقف يُعيد تعريف السياسة بوصفها أداة لإنصاف الإنسان، لا لتبرير الجرائم.
[ad_2]
Source
