[ad_1]
جمهورية السودان
حكومة السلام
مجلس الوزراء
بيان بشأن إدانة المحكمة الجنائية الدولية لأحد مجرمي الحرب في السودان
يرحب مجلس الوزراء بحكومة السلام بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة المدعو علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، أحد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال النزاع المسلح، الذي شهدته منطقة دارفور مطلع هذه الألفية.
ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار قضائي دولي طويل هدفه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء.
إن مجلس الوزراء، إذ يُعبّر عن تقديره للجهود التي بذلتها المحكمة الجنائية الدولية في سبيل تحقيق العدالة، يؤكد موقفه الثابت والداعم لمبادئ العدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام القانون الإنساني الدولي، لا سيما في القضايا المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة. كما يؤكد المجلس أن هذا القرار يُسهم في إرساء مبدأ العدالة والمحاسبة التاريخية في السودان، تحقيقاً لمحاسبة كل من تسببوا في الجرائم التاريخية التي لحقت بشعوب السودان، وأسهموا في الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين منذ فجر الاستقلال عام 1956 وحتى الحرب الجارية الآن في البلاد.
لقد استخدمت قيادة الجيش، الخاضعة لسيطرة تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية، في هذه الحرب أسلحةً كيميائية محرّمة دولياً ضد المدنيين في دارفور والخرطوم والجزيرة، وهي من أخطر جرائم الحرب التي ظلت ترتكبها طغمة بورتسودان بحق المواطنين السودانيين.
ويشدد مجلس الوزراء على أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا وترسيخ مبادئ العدالة وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة الدولية التي انتظرها ضحايا الحرب طويلاً. وفي هذا السياق، يجدد المجلس التزامه الكامل باحترام وصيانة حقوق الإنسان، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية.
كما يؤكد مجلس الوزراء أن العدالة والمحاسبة تمثلان ركيزة أساسية من ركائز عملية السلام الشامل وإنهاء الحروب في السودان، وتسهمان في تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مستقبل قائم على الحقوق والكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
وعليه، يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي وجميع القوى المحبة للسلام إلى الضغط على تحالف بورتسودان وقيادة الجيش لتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً، وعلى رأسهم المجرم عمر حسن أحمد البشير؛وعبدالرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق؛ وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحالي ووزير الدولة للداخلية الأسبق، ومن معهم من المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني.
محمد حسن التعايشي
رئيس مجلس الوزراء
[ad_2]
Source
