[ad_1]
من هوادي الشعبي
نقابات العاملين بأجر أو في مهنة :
والعاملون كذلك قد يأتلفون في نقابة أو اتحاد نقابات ليتمتعوا بقوة جماعية في تطوير أداء العمل أو مفاوضات الأجور أو الإضراب الجامع الفاعل ضغطاً على المؤجِّر. وقد ينظّم القانون تسجيل النقابات لا بسلطة تقديرية لكن عفواً ببلاغ علم ليضبط حركتها بعدل لا ليُضعف قوتها ولا ليتيح تدابير حد لحركتها من حاكم ظالم ولا ليفتح مجالاً للتصرّف السياسي أو الفاسد في اختيار قيادتها، لاسيما إن كانت الجهة التي يعملون لها بأجر منها هي موصولة بالسلطة الحاكمة. وكذلك العاملون في أداء خدمات للمجتمع تتماثل بوظائف مهنية، ينبغي أن تُتاح لهم حرية تنظيم الجماعات التي يُتوافق عملها في ذات المهنة. وسواء في ذلك أن يكونوا تجاراً أو ذوي مهنة تؤدى بعوض مالي لصحة الناس أو لخدمتهم الهندسية الفنية في إعمار حياتهم، أو كانوا يقومون لهم بمهام الوكالة بمقابل منهم في مجالات التخاصم القضائي أو الاستشارات القانونية، أو تجويد العمل الاقتصادي كالمستشارين في شأنه، أو هم منظومة لا تخدم الناس إلا بأجر من السلطان لكنهم كذلك يرعون أداء الخدمة الأرشد والأصدق قضاة كانوا أو إداريين. وقد يكون لأحكام السلطة مجال في حسن تنظيم تلك الجماعات المهنية لينضبط تأسيسها لئلا يعتريها خلاف إذ يوكل إلى أهلها الانضباط والإخلاص ورقابة أخلاق المهنة وتطوير أدائها والضبطً لأفراد التنظيم المهني، ولا يوكل للقانون إلا رسمُ نظام التجمّع والتمييز بين ما يترك للجماعة من محاسبة ومآخذة لمن فيها وما يعظُم من الفعال ويؤدي للوقوع في الخصومة أو الجناية البالغة لاسيما مع مَن تقدم لهم معاملات خدمة ويقتضي الأمر أن يتولى القضاء السلطاني الحكم فيها. وقد ترعى الجماعة المهنية ضبط روح العصبية في أهلها أو الميول لاستغلال حاجة الناس لخدمة المهنة وإفراط شروط
التعامل معهم ميلاً للكسب الظالم الفاحش وقْعُه عليهم. ومهما تكن قوانين النقابات المهنية فهي توضع بالتشاور مع أهلها لا لإتاحة مجال للحملة عليها بضوابط السياسة المستبدّة في التصرّف في بنيتها وإدارتها وسائر شئونها. لكن ذلك ما يلاحظه المرء في منهج القوانين النقابية والمهنية وسياسة استغلالها لبسط تسلّطٍ يسيّرها حسب أهواء السياسة، ذلك هو في سياسة السلطان التشريعية وتصرفاته بمقتضاها في مجال المهن كافة.
[ad_2]
Source
