■لماذا لا تتدخل رئاسة الشرطة السودانية وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة لرفع مظلمة المواطنين البسطاء في ولاية النيل الأبيض عامة، ومدينة تندلتي خاصة؟
■ قبل أيام أوقفت السلطات المختصة مواطنين كانوا في طريقهم من قلب مدينة تندلتي إلى قريتهم، وعلى متن العربة التي تقلهم جوالات دقيق وجركانات زيت وجوال سكر كانوا يحملونها لمقابلة احتياجات مناسبة عزاء في القرية.
■ السلطات المختصة في تندلتي قامت بمصادرة جوالات الدقيق وفرضت غرامة مقدارها 2 مليون جنيه، وفشلت كل محاولات الإفراج عن الدقيق علمًا بأن أهل المصاب قدموا للشرطة والنيابة بتندلتي ما يؤكد أن الدقيق لمناسبة العزاء، وبعد جهد جهيد تم السماح لهم بجوال السكر وجركن الزيت مع الإبقاء على الدقيق والغرامة!
■ هذه المحنة تأخذ بتلابيب المواطنين بمحليات الولاية الأخرى والذين يدفعون ثمنًا لقانون طوارئ للتحكم في السلع أصدره الوالي الأسبق عمر الخليفة.
■ كان منتظرًا مع اتساع رقعة المناطق الآمنة في ولاية النيل الأبيض أن تتم مراجعة قانون طوارئ التحكم في السلع لا أن يبقى مسلطًا على حركة صغار التجار والمواطنين بين مناطق المحلية الواحدة. الغريب أن قانون الطوارئ الذي أصدره الوالي الأسبق لم يحدد كيفية تهريب البضائع ولا كمية السلع المهربة. العقوبة تقع على المواطن المسكين إن لم يكن يحمل التصريح وإن كان يحمل جوالًا واحدًا فإن العقوبة المالية التي تقع عليه تتراوح من 2 إلى 8 مليون جنيه وفي ذات الوقت تم فرض رسوم بقيمة 70 جنيهًا على التصريح والذي يتم منحه بعد دفع الرسوم خلال مدة زمنية لا تقل عن ساعة زمن!
■ ما يحتاج إلى تحرٍ وتدقيق
ما يتناقله الوسط التجاري داخل محليات الولاية والذي يعاني من التعسف في تطبيق قانون التحكم في السلع ومفاده أن القانون يمنح نسبًا متفاوتة من قيمة الغرامة يتم توزيعها لصالح الجهات التي تقوم بتنفيذ القانون.
■ إلى والي النيل الأبيض.. نسأل الله أن تعود سالمًا غانمًا إلى الولاية التي لا ينبغي أن يغيب عنها ظل العدالة بغياب الوالي.
Source
