شيء من الرزانة المهنية ضروري، يا رئيس المحكمة الدستورية.
منذ تعيين الدكتور وهبي مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، فأكثر ما يلفت النظر هو انخراطه في زيارات لعدد من أعضاء مجلس السيادة، بمن فيهم السيد شمس الدين الكباشي والدكتورة سلمى عبد الجبار والسيدة نوارة أبو محمد والسيد عبد الله يحيى والسيد صلاح الدين آدم تور، وأعضاء في الجهاز التنفيذي منهم وزير العدل، وقدم إفادات صحفية للإعلام حول تلك الزيارات. وقد أوقعته هذه الزيارات في عدة محاذير كان يتعين عليه أن يربأ عنها، حفاظاً على استقلال المحكمة الدستورية وتجنباً لأي شبهات بشأن علاقتها بأجهزة الدولة، بما في ذلك مجلس السيادة، أو ما يمكن أن يتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية ودورها في الحياة العامة.
1- المحكمة الدستورية شخصية اعتبارية تعبر عن نفسها من خلال آراء قضاتها مجتمعين، وليس عبر رئيسها وحده، ولم يتم حتى الآن تحديد بقية أعضاء المحكمة، مما يجعل عمل رئيس المحكمة الدستورية وتحركاته ممثلة لجهاز غير مكتمل، ومن ثم ما يصدر عن الدكتور وهبي مختار لا يمثل سوى نفسه. وكان من الضروري أن ينتظر حتى اكتمال تشكيل المحكمة، التي تحدد بكامل هيئتها خطة أعمالها. فزيارات رئيس المحكمة الدستورية ومناقشته لأعمال تتعلق بالوضع الدستوري في البلاد ومهام المحكمة، تضعه في محك استلاب صلاحيات المحكمة التي يترأسها قبل أن يكتمل بناؤها. صحيح أن لرئيس المحكمة مهام خاصة تتعلق بالمحكمة، لكنها لا تخرج عن الصلاحيات الإدارية مثل إعداد ميزانية المحكمة وتعيين وتحديد مقرها ورئاسة جلساتها.
2- بعد التعديل الذي تم على الوثيقة الدستورية عام 2025، تغيرت الطبيعة القانونية لمجلس السيادة من مجلس شرفي يمثل السيادة الوطنية إلى مجلس رئاسي صاحب صلاحيات وسلطات رئاسية أصيلة تماثل الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية في الأنظمة الرئاسية، وتخلى عن دوره التقليدي المرسوم له كرأس للدولة في النظام البرلماني. والدور المنوط بالمحكمة الدستورية في النظم الرئاسية أن تقف دائماً موقفاً مستقلاً ووسطاً بين أجهزة الدولة، فلا تستند في القيام بدورها إلا إلى الدستور والآليات القانونية الممنوحة لها، باعتبار أن مجلس السيادة نفسه وأعضاؤه يمكن أن يكونوا طرفاً في نزاع أمام المحكمة الدستورية. ويمكن للمحكمة أن تتولى التحقيق مع أحد أعضاء مجلس السيادة وإجراءات اتهامهم، كما تتولى الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور، بما فيها تلك التي يكون مجلس السيادة طرفاً فيها. وقد أوضح بابكر عوض الله في استقالته المسببة لمجلس السيادة عند نشوب المشكلة الدستورية عام 1967 بسبب طرد الحزب الشيوعي من البرلمان، الخطوط العريضة لحدود العلاقة بين السلطة القضائية ومجلس السيادة، فقال: “إنني لا شك مقدر كل التقدير أنكم الهيئة التي نص الدستور على أن القضاء مسؤول إليها وحدها في أداء مهامه، ولكن يؤسفني أنكم لمعالجتكم للمشاكل التي أثيرت حول تلك القضية لم تقيموا مسؤوليتكم التقييم الصحيح ولم تدركوا بوضوح حدود تلك المسؤولية. إن مسؤولية القضاء لمجلس السيادة بموجب الدستور إنما هي مسؤولية تنظيمية هدفها تأكيد فصل القضاء عن الأجهزة الدستورية الأخرى وليست مسؤولية قضائية.”
إلا أن ما يحزن النفس هو أن الدكتور وهبي وضع نفسه في مقام المتلقي للتوجيهات عن أعضاء مجلس السيادة، فذكر عقب لقائه بالسيدة نوارة، على سبيل المثال، أنه تلقى توجيهات عنها تتعلق بالدستور الدائم للسودان، يتفق عليه الجميع ويضمن كفالة حقوق وحرية المواطنين، وأن النقاش كان مفيداً له شخصياً، وأن توجيهات عضو مجلس السيادة ستجد العناية والاهتمام لدفع وتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة. كما عبر عن توجيهات أسدتها له أيضاً عضو مجلس السيادة السيدة سلمى عبد الجبار حول دور المحكمة الدستورية في إقامة دولة القانون، من بينها أن تتجاوز المحكمة دورها التقليدي لأغراض سد الثغرات. وهذا الوضع، إذا استمر على هذا النحو بأن يكون دور المحكمة الدستورية دور المتلقي للتوجيهات والعامل على تنفيذها، فسيطيح بأي أمل في أن تكون المحكمة بوصلة للرقابة القضائية والدستورية، أو أن تؤدي الدور الذي يمكن أن تقوم به المحاكم الدستورية في أي نظام قانوني محترم.
3- القاعدة التي جرت عليها الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي أن مجلس السيادة ليس صاحب سلطة مستقلة في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وإنما يعتمد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء، وربما يعود السبب في هذه القاعدة إلى أن المحكمة الدستورية صاحبة صلاحيات مباشرة في الرقابة على دستورية أعمال مجلس السيادة. أما بعد صدور تعديل 2025 على الوثيقة الدستورية، فقد استأثر مجلس السيادة بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة مباشرة عند غياب مجلس القضاء العالي، وبناءً على هذه القاعدة جاء تعيين الدكتور وهبي. والتعيين على هذه الشاكلة لا يجوز أن يضع رئيس المحكمة في مقام المتلقي للتوجيهات. ففكرة توجيه المحكمة الدستورية من قبل أعضاء مجلس السيادة تصك الأذن لمساسها باستقلالية وحرمة القضاء.
4- عبر السيد رئيس المحكمة الدستورية عقب لقائه بالسيدة سلمى عبد الجبار عن قيامه بمهمة تخرج عن إطار المحكمة وهي (تدخل المحكمة في التشريعات قبل صدور التشريع حتى لا يكون التشريع خاطئاً). فصلاحيات المحكمة تتعلق بالقوانين والتشريعات بعد صدورها، وذلك بالفصل في دستورية القوانين والنصوص التشريعية الصادرة، ولها حق النظر والحكم وإلغاء أي قانون يخالف الدستور، ورد الحقوق والحريات للمتظلم وتعويضه عن الضرر. أما صلاحيات المحكمة في الرقابة القبلية على مسودات القوانين، فهذه ممارسة ليس لها سند في القانون السوداني.
يبدو أن الدكتور وهبي قد خلط بين مهام المجالس الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين النافذة قبل تنفيذها في بعض النظم القانونية، ومهام المحكمة الدستورية في السودان. ففي بعض النظم القانونية يجوز أن تُحال إلى المجلس الدستوري القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور، ومن ذلك ما ورد عن النظام الدستوري في المغرب أو فرنسا. وحتى في هذه النظم، فإن هذه الممارسة مقيدة جداً وتنحصر في حالات مختصرة يحيلها رأس الدولة، وليست أي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية. أما في النظام السوداني، فإنها لا تجد سنداً في القوانين الحاكمة ولا في تجارب الدوائر الدستورية.
من واجب رئيس المحكمة أن يتقيد بمستوى من الرزانة المهنية التي تحافظ على استقلال المحكمة، وعدم انجرارها إلى احتكاك يجعل سلطتها في ممارسة دورها مقيدة، أو يظهرها بمظهر الخاضع للأجهزة الأخرى.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
Source
