قرار مجلس السلم والأمن بتعليق مشاركة السودان في الاتحاد الافريقي غير قانوني ومخا…

مكي المغربي
قرار مجلس السلم والأمن بتعليق مشاركة السودان في الاتحاد الافريقي غير قانوني ومخالف لميثاق الديموقراطية والانتخابات الذي استند عليه، لأنه يعرف الانقلاب باوصاف لا تنطبق على قرارات 25 اكتوبر، طالما لم يكن هنالك حكومة منتخبة ديموقراطية، فالوصف الصحيح أزمة سياسية أو انهيار شراكة أو أي وصف آخر، وعليه أساس القرار باطل. أيضا ينص الميثاق على ضرورة مبادرة دبلوماسية قبل أي عقوبات. لم يحدث أي شيء، لا وساطة لا تقصي حقائق ولا حتى طلب زيارة، القرارات في 25 اكتوبر، الاجتماع في 26 العقوبات في 27 ، تاح تراح، وكانها مطبوخة ومطبوعة وجاهزة.
عليه يجب إلغاء القرار أولا، وكنس تركة موسى فكي السيئة القائمة على ارتهان قرار الاتحاد الافريقي للتدخل الخارجي. بعد ذلك سيكون توسط الاتحاد الافريقي ورعايته للمبادرات اكثر مقبولية. في هذه الفترة وارد أن يلتقي الاتحاد بالقوى الوطنية السياسية وليس المليشيا لقاءات (منفردة) لكن أي مؤتمر جامع سابق لالغاء القرار الباطل، لا يجب أن يحدث.
إذا رغب الاتحاد الافريقي رعاية الحوار السوداني السوداني الذي يقوده رئيس الوزراء كامل الطيب إدريس وفق خارطة الطريق التي اعتمدها الاتحاد الافريقي في فبراير هذا العام، مرحبا به ضمن آخرين، لكن مؤتمر عام جامع بمبادرة الاتحاد يستلزم إلغاء القرار الباطل. أنا لا استحسن افتراض ضرورة لجنة لتقدم تقرير وتصحح كراس السودان ثم توصي برفع العقوبات. اساسا القرار الباطل لم يوضع بلجنة ولم يراع سيادة البلد، ولذلك يجب أن يلغى القرار وتلغى العقوبات المترتبة عليه لا أن ترفع، لأن الرفع وارد في حال أن تكون هي أصلا شرعية.


Source