بدأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد بشير هارون” خطواته بالوزارة على طريق تحفه شبهات الفساد ، حيث استئجر منزلاً في أحد أحياء بورتسودان بقيمة (140) مليون جنيه لمدة (5) اشهر، اي بتكلفة مليون جنيه لليوم الواحد .
هذه المعلومة فتحت الباب أمام أسئلة مشروعة:
هل تتناسب هذه المصاريف مع طبيعة منصبه كوزير للشؤون الدينية والاوقاف؟ وهل تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية المأزومة والتي يسدد ثمنها النازحين واللاجئين من “قفة الملاح”؟
المفجع في الامر بجانب المبلغ الضخم، هو ظهور شقيقه كشاهد على عقد الايجار ، مما يدفعنا للتساؤل حول معايير الشفافية والحوكمة في مثل هذه الاجراءات.
في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن، يصبح من الطبيعي أن تثير مثل هذه الأخبار شبهة سوء استخدام للمال العام أو فساد إداري، خصوصاً إذا غابت عنها الشفافية، بجانب ظهور أشخاص لا علاقة لهم بالخدمة العامة في تنفيذ مهام و اجراءات حكومية.
رشان اوشي
Source
