الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
ورقة سياسية: حول بيان الرباعية
تنبع أهمية بيان الرباعية “الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، العربية، والسعودية، ومصر” من كونه صادر عن أكثر الدول المعنية ومنغمسة بثقلها في حرب السودان بغية تنفيذ مشروع سياسي اجتماعي مشترك هو الإجهاز على ثورة ديسمبر 2018 للعودة لمسار الهبوط الناعم، ومن جانب آخر يديرون الصراع فيما بينهم تنافسًا على الغلبة والظفر بالنفوذ على السودان وموارده الغنية في اليوم التالي للحرب وتوظيف موقع السودان الجيوسياسي للهيمنة على الثروات البكرة في أفريقيا وللإشراف من فوقه على الممر التجاري الهام، البحر الأحمر؛ مما ورط الدول الأربعة، أصحاب البيان، في استطالة الحرب في السودان لعامين ونيف.
عنى صدور بيانهم عن وصولهم لقناعة تامة عن عدم جدوى الحرب أداة واختيارهم الكف عن دعم أطراف الحرب وتمويلهم بالسلاح والعتاد الحربي والمسيرات والمساعدات اللوجستية والاستخباراتية ووقف الدفاع عنهم في المنظمات، والمحافل الدولية والإقليمية، التي يعتبر الحزب تنفيذها على الأعرض عاملًا أساسيًا وضروريًا في وقف الحرب في السودان.
ورد في بيان الرباعية بعض المواقف الإيجابية تتجاوب مع مصالح ومطالب شعب السودان من وقف للحرب ومحاصرة تداعياتها وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة والحفاظ على وحدة السودان والعمل بجدية في جعل مبادرات وقف الحرب واقعًا على الأرض… الخ وهي مطالب مستحقة دعا لها الحزب وشعبنا تحت أنين ويلات الحرب، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 ولم تجد أذنًا صاغية ولا تجاوبًا من المجتمع الدولي والإقليمي.
بعد مرور عامين على الحرب، ومعاناة مهولة من أهل السودان من حرب، وصفت بأسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث؛ استجدت ظروف وعوامل موضوعية وذاتية، سياسية وأمنية، فرضت نفسها في المشهد السياسي، دعت الرباعية للامتثال للواقع وإصدار بيانها؛ يجملها الحزب في:
1- صمود شعب السودان أمام ويلات الحرب لفترة ثلاثون شهرًا، متصديًا للتآمر على ثورته، ورفض الإذعان لمرامي أعدائه من الحرب، في إرباك استقراره المكاني والنفسي وتفكيك النسيج الاجتماعي ببث ثقافة كراهية الغير، الآخر اثنيًا وثقافيًا وجهويًا، مما استعصى على أعداء الثورة بالداخل والخارج كسر إرادة الشعب للتخلي عن الثورة وغاياتها، في ديمقراطية شاملة ومساواة في المواطنة وتحرير جذري من نفوذ الخارج للنهوض بالوطن، ومفارقة لمسار الأزمة العامة التي ألمت بالسودان من بداية استقلاله الوطني.
معلوم أن أمريكا وحلفاءها راهنوا على استثمار الحرب، واستغلال الرعب والخوف الناتجين عنها لترويع شعبنا، لالتزام الصمت حيال نهب موارده والاستيلاء على الأراضي الواسعة الخصبة، وللقبول بالقهر الممارس عليه استئثارًا لوقف الحرب حظوًا لسلام وأمن مؤقتين، زائفين، دون حل جذري لأسباب الحرب. خبر شعب السودان خطل هذا النهج وأيقن أن الحرب تعاود الاندلاع إما عن رغبة أعداء الشعب في زعزعة استقرار الوطن لخدمة مآربهم أو نتيجة لدوران الأزمة التي لم تجد حلًا في تجاه التاريخ.
2‐ إصرار الشعب على عدم إضفاء أي شرعية منه على حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا، وبهذه الخطوة أسس الشعب لانتصار واسترداد الثورة؛ بجانب موقفه الثابت المصمم على حجب الشرعية عن أي حكومة لاحقة تنتج عن الحرب.
معلوم أن الشعب هو صاحب السيادة، ولا شرعية لأية حكومة لم يفوضها أو يوكلها للقيام بمهمة إدارة شؤونه والوطن؛ تحمل هذه الحكومة التفويض إما عن طريق انتخابات عامة حرة ونزيهة معتمدة من الشعب أو عبر التوكيل من ثورة شعبية تعينها قوى الثورة لإدارة الوطن لفترة مؤقتة انتقالية محدودة زمنيًا، تنفذ خلالها إصلاحات هيكلية وبنيوية سياسية اجتماعية متوافق عليها تعكس توجهات الثورة؛ والتمهيد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تسلم عبرها السلطة لحكومة مفوضة انتخابًا من الشعب، ترسيخًا لمبدأ التداول السلمى الديمقراطي للسلطة. بالطبع لا شرعية لحكومة تفرض نفسها عبر انقلاب على الشعب أو نتاجًا لحرب هدفت للإجهاز على ثورة شعب وانتهكت سيادته على وطنه متواطئة مع قوى أجنبية.
3- الإصابة بالإعياء ورهق طرفي الحرب وحلفائهم من طول أمد الحرب دون تحقيق مرماهم الأساس، إخماد جذوة ثورة ديسمبر العميقة الأهداف.
4- ارتفاع معدل الخطر من تحول الحروب الدائرة في المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة تنتج عن تصادم مصالح ومطامع دول عظمى وارتفاع وتائر التنافس على النفوذ وموارد المنطقة وأفريقيا.
بيان الرباعية استوعب المستجدات ووضعها في الحسبان عند صياغة البيان المشترك دون التخلي الكامل عن هدفهم الاستراتيجي، الإجهاز على الثورة في نهاية المطاف وتمكين القوى الموالية لهم في الحكم؛ مما دعاها للسعي للوصول إلى صيغة تسويات ترتب وترجح كفة ميزان القوى في خدمة مصالحهم وتمكين حلفائهم حاضرًا ومستقبلًا في حكم السودان.
بموجب الاتفاق الجماعي المقترح للمدنيين في البيان يتم تكوين حكومة مدنية موالية لهم في غياب الشعب وتشتت قوى الثورة الناتج عن الحرب.
تدير الحكومة المنتقاة السودان في فترة انتقالية محددة (مقترح عامين)، تقوم حسب البيان ب:
• الحفاظ على وحدة الوطن، واجراء إصلاحات (شكلية) على بنية الدولة، مع الحفاظ على السياسات المعادية لمصالح الشعب ومواصلة السير على نهج الليبرالية الجديدة. معلوم أن قوى رأس المال العالمي لا تمانع في استبدال نظام شمولي قمعي لفظه شعبه بحكومة مدنية تنتهج الليبرالية الجديدة؛ وتخدم مصالحهم.
• العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والإشراف على عودة النازحين واللاجئين السودانيين من جراء الحرب للديار، وتؤمن لهم الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
• إجراء إصلاحات في الجيش وإدماج المليشيات والحركات المسلحة في القوات النظامية وصولًا لقوات مسلحة موحدة شكلًا، وعلى الواقع تدين بولاءات متعددة بحيث يضمن كل طرف مشارك في الصفقة تأمين عدم تغول أي طرف أو أطراف على غنائمه وكسبه في صفقة السلام التي وضعت على معيار توازنات القوى بجانب حماية الجيش الموحد والقوات النظامية مصالحهم جميعًا من ثورة شعب.
• التحضير وإجراء انتخابات خلال فترة قصيرة محددة لفترة انتقالية برقابة محلية وإقليمية ودولية (زائفة) وتحت إشراف أجهزة دولة عامة مدموغة بالفساد من بقايا تمكين الدولة العميقة لنظام الانقاذ المدحور.
• تفصل الأجهزة الفاسدة الانتخابات العامة على مقاس فوز التحالف الجديد لفئات الرأسمالية الطفيلية بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية، والذي يضم الفئات القديمة علاوة على تنظيمات سياسية تقودها فئات من البرجوازية الصغيرة خادمة للرأسمال الإقليمي والدولي؛ وتواقة للثراء ومراكمة رأس المال من فوق السلطة.
• بفوز التحالف الجديد في الانتخابات العامة وعودة الرأسمالية الطفيلية لحكم السودان؛ يزعم أعداء الثورة كسبهم شرعية عبر صناديق الانتخابات؛ والاحتفاء بإنجازهم المهمة الأساسية للحرب، الإجهاز على ثورة ديسمبر.
* موقف الحزب مما ورد في بيان الرباعية:
– يقدر الحزب ما توصلت إليه الرباعية من قناعات وردت في بيانها، نورد هنا جانبًا منها:
‐ لا يوجد حل عسكري. والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر تهدد السلام العالمي.
‐ وقف الدعم العسكري الخارجي أمر أساسي لإنهاء الحرب.
‐ الضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
‐ سلامة السودان ووحدته وسيادة أراضيه.
‐ مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرر من خلاله عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تخضع لسيطرة أي طرف محارب. يضيف الحزب لما أورده البيان: [ودون تدخل أجنبي].
‐ على جميع أطراف الصراع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسريعة الآمنة وغير المعوقة إلى جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق.
‐ لا يمكن أن يملئ مستقبل السودان الجماعات المتطرفة الضيقة، التي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، أو مرتبطة بها بشكل واضح…
‐ وغيرها من مواقف إيجابية وردت في البيان:
– سيعمل الحزب بإيجابية مع كل ما ورد من مواقف تخدم مصالح الشعب مثل وقف الحرب وإعانة المواطنين على الاستقرار والتعافي من كل ما جلبته ونتج عن الحرب من مأسي… الخ.
النضال مع الجماهير لجعل ما ورد واقعًا ملموسًا في حياة الشعب وصون أمن عودة النازحين واللاجئين وضمان سلامتهم في ديارهم.
‐ الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته.
– النضال مع الجماهير لإكمال وإنجاز ما لم يرد من مطالب الشعب في البيان:
‐ تحسين الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين، وتوفير الخدمات الضرورية وتعويض الفاقد التربوي لسنين الحرب.
‐ إيقاف ومراجعة عمليات خصخصة مؤسسات ومرافق الدولة الإنتاجية والخدمية.
_ العودة لتقاليد العمل النقابي السوداني، واعتماد نقابة الفئة.
‐ استعادة حركة المزارعين الديمقراطية وإلغاء قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2011 المعدل 2014.
‐ عدم الإفلات من العقاب وتقديم _ للمحاكمة_ كل من قوض الدستور وأسهم في شعل الحرب، وارتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وكل من أضر بالشعب والوطن أو فرط في سيادة وموارد السودان.
• جبر ضرر المتضررين وتعويضهم ماديًا ومعنويًا.
• تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية.
‐ مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وتفكيك وتصفية آثار نظام الانقاذ المدحور.
‐ مراجعة كل الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية، التي أبرمت في عهد الانقاذ المدحور وفي غياب مؤسسات السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا من شعب السودان.
‐ مراجعة قانون الاستثمارات وإعادة النظر في كل اتفاقيات الاستثمارات الأجنبية التي أبرمت في فترة نظام الانقاذ المدحور وما تلاها من فترة انتقالية بعد الثورة وبعد انقلاب أكتوبر 2021 وأثناء حرب أكتوبر 2023.
‐ تبني علاقات خارجية قائمة على الندية وتبادل المنافع مع الشعوب والدول ورفض التدخل الخارجي في شؤون الوطن الداخلية.
يواصل الحزب النضال من أجل استرداد الثورة وإكمال مشروعها الوطني والديمقراطي الشامل والتحرر الوطني الجذري.
‐ مواصلة بناء الجبهة الجماهيرية القاعدية العريضة لوقف الحرب واسترداد الثورة.
‐ إحياء مواثيق الثورة والإعلان السياسي الموقع من قوى الثورة في 3 يناير 2019 (مع وضع المستجدات في الاعتبار).
‐ تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، قوامها المواطنة في الحقوق والواجبات والمساواة بين مواطني السودان وإجلال التنوع.
‐ إحداث تحولات عميقة في بنية السلطة والثروة منحازة للمنتجين والعمل الإنتاجي ومحاربة كافة أشكال العمل الطفيلي.
‐ تبني نهج الاقتصاد المختلط والتخطيط الاقتصادي الاجتماعي اللذان نادت بهما مواثيق وبرنامج ثورة ديسمبر 2018.
• الاعتماد على الذات والاكتفاء من الغذاء.
• تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية وتكامل بين أقاليم السودان.
‐ تمكين شعب السودان من أن يكون صاحبًا وسيدًا لقراره، يمارس حقه في البت ورسم حاضر ومستقبل السودان.
• يتم ذلك بإبتدار حوارات مفتوحة حول قضايا مصيرية، بين السودانيين والسودانيات طوال الفترة الانتقالية بعد استرداد الثورة؛ تعلن وتبث الحوارات بمختلف أشكال ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ تمهيدًا لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية يتوافق فيه السودانيون على كيف يحكمون وطنهم المشترك ووضع ملامح دستور السودان الذي يصاغ فنيًا ويجاز في استفتاء شعبي.
• ترسيخ مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
• تحقيق العدالة واستدامة السلام وتكريس الديمقراطية الشاملة في بلادنا.
‐ مفارقة مسار الأزمة العامة واختفاء مظاهرها، التخلف، والفقر، والتنمية غير المتوازنة والحروب الداخلية والخلاص من الدائرة الشريرة، والتبعية للخارج، مما يهيئ نهوض السودان وارتقاء حياة شعبه.
* تصعيد الحركة الجماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة:
– تكوين المجالس ومنابر جماهيرية قاعدية من قوى الثورة في كافة المجالات وعلى مستوى الحي والقرية والمدينة والمحلية والولاية والمركز. تناضل الجماهير من فوق المنابر لانتزاع الحقوق ووقف الانتهاكات على النفس والممتلكات الخاصة، والتصدي لخصخصة مؤسسات ومرافق الدولة الإنتاجية والتفريط في الموارد، ولصون مجانية التعليم والصحة، ولتوفير دعم الدولة الخدمات العامة الضرورية وحماية وتحسين البيئة؛ ولمنع الاعتداء والاستيلاء على الأرض والمرعى؛ ولتحسين الحياة والوضع المعيشي؛ والعيش بكرامة.
• التنسيق بين المجالس أفقيًا وراسيًا مع الحفاظ على استقلالية وديمقراطية المجالس والمنابر في كل المستويات وصولًا لنضال مشترك يضمهم؛ يربط القضية الخاصة بالصراع السياسي الاجتماعي بالعام.
• قد تختلف مسميات المجالس والمنابر غير أن كلها تصب في مجرى واحد وهو رص الصف وتوحيد كلمة جماهير كل منبر على حدة حول قضاياهم وانتزاع الحقوق؛ التضامن، وتنسيق المواقف.
• ابتدار المجالس والمنابر عمل مشترك في القضايا ذات الصبغة المشتركة والعامة وصولًا لتكوين الجبهة الجماهيرية القاعدية الواسعة لوقف الحرب واسترداد الثورة.
* مرامي الخارج في السودان:
– يعول الحزب على استنهاض حركة الجماهير باعتبارهم العامل الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ويعتبر دور الخارج عاملًا مساعدًا.
– معلوم أن مصالح الدول التي تسلح طرفي الحرب، تكمن في نهب ثروات البلاد وموارده؛ وفتح حدود بلادنا دون كوابح لحركة رأس المال والسلع والأرباح؛ الحفاظ على دور السودان في تقسيم العمل الدولي منتجًا للمواد الخام ومستهلكًا لمنتوجات السوق العالمي، في تجارة غير متكافئة تسبب عجزًا واسعًا في موازين التجارة والمدفوعات، ومن ثم إغراقنا في ديون لا فكاك منها، نورثها للأجيال، تفرض على بلادنا علاقات الدائن والمدين، واستدامة التبعية للرأسمال العالمي.
– نضال الجماهير طريق النصر:
• يكمن الحل في النضال الداخلي، وهو الحاسم في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والتحرر الوطني وتحقيق العدالة واستدامة السلام.
• يعتبر شعبنا بتجارب ودروس الماضي لمنع تكرار الفشل والتسويات التي تعيد إنتاج الأزمة، وملازمة الحرب بلادنا، مهددة لوحدة الوطن، مما يجعل من اخص مهام الحركة الجماهيرية إسقاط حكومتي بورتسودان ونيالا، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تحقق مهام وأهداف الثورة.
• وقف الحرب فعلًا لا قولًا، وضمان وصول الإغاثات والإعانات للمتضررين واستعادة مسار الثورة.
• عودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم وجبر الضرر؛ إعمار مناطقهم بتوفير الأمن وتمكينهم من زراعة الأراضي والحواكير والرعي بسلام في السهول لتسهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية ومفارقة الجوع، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت والتعليم والصحة والدواء.
– مهام إسعافية وعاجلة:
تعمل الحكومة الانتقالية على:
‐ جبر الضرر وتعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم بالكامل أو جزئيًا ومساعدتهم بتوفير مواد البناء والصيانة و”الاثاثات” الضرورية بأسعار مدعومة من الدولة لخفض سعر التكلفة للأسر المتضررة، لتتمكن من العودة سريعًا لحالة الاستقرار ولحياة كريمة بعد طول معاناة.
‐ توفير الرعاية الكاملة وتوفير العلاج اللازم المستحق لأصحاب الإعاقة والجرحى، مدنيين وعسكريين، وإعادة تأهيلهم نفسيًا للاندماج في مجتمعاتهم. وإيجاد سبل كسب عيش كريم لهم.
‐ المحاكمة وإنزال أشد العقوبات لجناة الاغتصاب وللآمرين باستخدام العنف الجنسي سلاح في الحرب. التأهيل النفسي للضحايا.
‐ مراجعة ومتابعة أوضاع وأحوال أسر شهداء الثورة، ومعالجة المعاقين والجرحى، الذين تقطعت مسارات علاجهم وتأهيلهم لممارسة حياتهم نتيجة قصور في الفترة الانتقالية أو لاندلاع الحرب في ١٥ أبريل ٢٠٢٣. العمل على تلبية حاجاتهم الآنية وتأمين المستقبل بحيث تتحقق طموحاتهم العامة والخاصة.
‐ إعادة النظر ومراجعة أداء اللجان التي كونت للتقصي والتحقيق
في قضايا هامة مختلفة. حسم القضايا المرجاة هام لتحقيق العدالة الناجزة وتأمين مسار الثورة. يخص بالذكر القضية الكبرى؛ فض ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة.
– التنوع ثراء لمن يعي:
فتح الآفاق لثقافات قوميات السودان وتكوين مجلس قومي لها، توفر له قدرات وإمكانات مادية ومالية تكفي وتعين على الارتقاء بمجتمعات السودان، وإبراز التنوع الذي يتمتع به شعبنا ودوره المرتجى في إثراء حياة السودانيين. نشر الوعي وبث المعرفة وثقافة التسامح والتعاون واحترام الآخر.
• دمقرطة التعليم وكفالته لجميع من هم في سن التعليم وضمان مجانية التعليم العام، وتكثيف العناية بالتعليم الفني العام وما فوقه.
• إصلاح جذري لمناهج التربية والتعليم في المدارس العامة.
• تعويض الفاقد التربوي الناتج عن سنوات الحرب، وتأسيس مراكز لتدريب وتأهيل وترقية قدرات ومهارات الشباب الفنية والأدبية.
• نشر مدارس محو الأمية الأبجدية والوظيفية والقضاء التام على عار الأمية.
• تأهيل وضمان استقلالية الجامعات ومراكز الأبحاث وربطها بمقاصد التنمية.
• تأسيس بنية تحتية ونشر أدوات وآليات ووسائل الثقافة في عموم البلاد.
• إعادة تأهيل المسارح وبنيات العرض القائمة وتوسيع نشرها في أقاليم السودان وكذلك كليات ومعاهد الإبداع والفن.
• تشجيع الإنتاج الثقافي والإبداعي، وحفز المبدعين والفنانين على الإنتاج الفني والمشاركات الخارجية وتوفير دور للعرض؛ للارتقاء بالجمال والذوق الفني لشعب السودان.
• الارتقاء بحياة المبدعين والأدباء والفنانين وضمان معاشهم وتكريمهم من الدولة.
إصلاح قوات الشعب المسلحة وبقية القوات النظامية:
• تكوين جيش مهني قومي واحد بعقيدة دفاعية يعمل تحت أمرة الحكومة المدنية، بوصفه أحد أجهزة الخدمة العامة.
• حل كل المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية الدولية؛ تهيئ ضباط وأفراد المليشيات المحلولة للاندماج في المجتمع.
• إزالة تمكين النظام المدحور داخل قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن والاستخبارات العسكرية.
• إعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن وقصر مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للمختصين. ولا يوكل له أي مهام تنفيذية.
الالتزام بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإطلاق الحريات العامة ومكافحة التعصب فكرًا وممارسة.
إصلاح أجهزة العدل والقانون:
• إصلاح أجهزة العدل وضمان استقلال القضاء مهنيُا وإداريًا وماليًا، وحيادية النيابة العامة ومكتب المراجع العام.
• إصلاح النظام القانوني وتكريس مبدئي سيادة حكم القانون والمساواة أمامه.
• إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وكفالة حرية الإعلام والصحافة. وإلغاء قانون نقابة المنشاة، وإجازة القانون الديمقراطي البديل الذي ارتضته جموع العاملين في بداية الفترة الانتقالية لثورة ديسمبر 2018 والقائم على تقاليد الحركة النقابية السودانية.
• إطلاق سراح المسجونين والمعتقلين السياسيين والنقابيين ونشطاء لجان المقاومة والطوارئ الموقوفين في معتقلات مخفية من الجمهور خاصة بطرفي الحرب.
• الكشف عن مواقع المختفين قسرًا وتسليمهم لذويهم وجبر الضرر.
• تثبيت مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتسليم البشير والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية. يلحق بهم كل من ارتكب أثناء الحرب جرائم الإبادة، والحرب والجرائم ضد الإنسانية. تقديم، للمحكمة، كل من أضر بالشعب والوطن.
الاقتصاد جواد السياسة والتنمية:
‐ نتجت عن الحرب تحديات كبيرة تواجه قوى الثورة في صعيد الاقتصاد وجبهة المال مما يتطلب مواجهتها بروح ثورية لا تلين أمام المصاعب، الاعتماد على الذات في المقام الأول.
‐ عقد مؤتمر اقتصادي لخبراء ورجال اقتصاد منحازين للثورة لوضع توصياتهم في اتجاه:
• شحذ القدرات الذاتية لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات والتنمية في المقام الأول.
• استدعاء المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم العون المطلوب لإعادة الإعمار.
• تفجير الطاقات الكامنة التي لا حدود لها في الشعب والثورة.
• حصر وإحكام السيطرة على موارد السودان المشهودة والكامنة بالقوة واستغلالها في إعادة الإعمار وإصلاح وترميم البنيات التحتية للإنتاج والنقل والخدمات والتنمية.
‐ قفل مكامن الفساد في أجهزة الدولة الرقابية وقطاعات تحصيل موارد الدولة المالية.
• التصدي الحازم لعصابات ومافيا تهريب الذهب والمعادن النفيسة والإنتاج الزراعي والحيواني والأثار.
• عدم التهاون في استرداد أموال الدولة المنهوبة في الداخل ومن الخارج.
‐ تبني الاقتصاد المختلط والتخطيط الاقتصادي الاجتماعي وريادة قطاع الدولة وتحفيز الحركة التعاونية وتشجيع القطاع الخاص الوطني العامل في الإنتاج واستقطاب الاستثمار الأجنبي في خدمة التخطيط التنموي للبلاد.
‐ إصلاح الاقتصاد وتوظيف الموارد في خدمة نهج الاعتماد على الذات والاكتفاء من الغذاء.
‐ زيادة الصرف على مراكز الأبحاث ودراسات التنمية والخدمات.
‐ تركيز الأسعار ودعم الدولة للسلع الضرورية للحياة وتوفير التعليم العام للجميع مجانًا باعتباره حق إنساني واستثمار بشري؛ كفالة الصحة العامة وتأهيل مراكز الشفاء، ومجانية العلاج والدواء.
• إيلاء الرعاة والإنتاج الحيواني الرعاية الكاملة بتوفير الخدمات العامة المتنقلة والثابتة في الدمر والفرقان، وفتح مراكز أبحاث الحيوان للحفاظ على الصفات الوراثية، وتجريم قاطع لتصدير الإناث. تحسين وتحصين الأنعام وحماية الحياة البرية وإعادة الغطاء النباتي والغابي ومحاربة التصحر.
‐ توفير المحروقات وإزالة العوائق المكبلة للعمل الإنتاجي ودعم وتشجيع المنتجين في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والنقل.
• ربط الولايات والمناطق بطرق معبدة وببنية تحتية بينية تكامل وتبادل المنتوجات والمنافع فيما بينهم علاوة على تخديم الشباب وفتح فرص عمل للعاطلين.
‐ تقوية الجنية السوداني، سيطرة بنك السودان على العملات الأجنبية… الخ، وإلغاء قوانين الاستثمار 2021 ووقف خصخصة مؤسسات ومرافق الدولة الإنتاجية والخدمية الناجحة وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة السعودية لتشغيل مصانع السكر الأربعة التابعة لقطاع الدولة وتصدير واستيراد السكر. إلغاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021.
‐ إحكام السيطرة على موارد البلاد ووقف تهريب الذهب والمعادن النفيسة ووقف التعدين باستخدام مادة السيانيد والزئبق الضارتين بالإنسان والحيوان والنبات والأرض والبيئة.
‐ تنظيم وتقنين النشاط الاستثماري في التعدين وجعل نصيب من عائداته لتنمية مناطق الاستخراج وتوفير الخدمات للمعدنيين؛ والحفاظ على حق الأجيال في الثروات الناضبة. إيقاف شركات كرتة الذهب التي تنهب الثروات والمعدنيين الأفراد معًا، بجانب تدمير البيئة، وتعريض مواطني مناطق شغل الشركات للتسمم وللأمراض الخبيثة.
• مراجعة كل الاتفاقيات السابقة حول استثمار أراضي السودان؛ وسحب تراخيص الأراضي المؤجرة 99 عامًا لجهات أجنبية!!
سياسات السودان الخارجية:
تأسيس علاقات السودان الخارجية على مبادئ الندية، والاحترام المتبادل، والمنافع المتبادلة بين الأمم والدول. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الأخرى. التمتع بعلاقات متينة مع دول الجوار وخلق علاقات خاصة بالشقيقة جمهورية جنوب السودان.
• إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية والأمنية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية وتضع البلاد في مرمى نيران المحاور والدول العظمى المتنافسة على النفوذ والموارد والأسواق. الخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا العاملة هناك، ومن قوات الأفريكوم.
• إلغاء الاتفاقيات المبرمة وأية مشاريع لقيام قواعد عسكرية برية أو بحرية في بلادنا. إلغاء مشروع التطبيع مع إسرائيل، وإعادة قانون مقاطعة إسرائيل ١٩٥٨ المجاز من برلمان منتخب، وألغاه البرهان دون وجه حق يخول له ذلك.
• وقف مخطط تأجير ميناء بورتسودان الجنوبي، ومنع قيام قاعدة لتركيا في سواكن، وقاعدة بحرية لروسيا في مياهنا الإقليمية. التعاون مع الدول المشاطئة للحفاظ سويًا على أمن البحر الأحمر.
• الشعب السوداني لا يعترف بأي قانون أو معاهدة عسكرية وأمنية أو اتفاقية استثمار أجنبي لم يصادق عليه برلمان منتخب ويعتبره باطلًا غير ملزم له ويقاومه.
• الوصول لاتفاق مرضي مع دول حوض النيل، يحافظ على مصالح السودان المائية والكهرومائية والسيادة على أرضه والتوفيق بين مصالح جميع شعوب الدول المشاطئة على النيل. الوصول لاتفاق بين الدول الثلاثة، مصر وأثيوبيا والسودان، بحيث لا ضرر ولا ضرار من جراء بناء سد النهضة والعمل على الاستفادة من كل قطرة ماء في النيل الأزرق لصالح شعوب الدول الثلاثة وتكامل المنافع بينهم.
• استعادة كل الأراضي السودانية المحتلة، الفشقة، حلايب، شلاتين، ابو رمادة.
آليات الفترة الانتقالية لتحول ديمقراطي شامل:
تأسيس المجلس التشريعي للفترة الانتقالية بمهام تشريعية ورقابية وجواز سحبه الثقة من الحكومة الانتقالية.
• تكوين المفوضيات المنصوص عليها في مواثيق ثورة ديسمبر 2018.
• التمثيل الإيجابي للمرأة في كل مستويات الحكم في الفترة الانتقالية بنسبة عادلة دون أن تقيد هذه النسبة المئوية المحددة للنساء، على كسبهن وفق قدراتهن على المنافسة على مناصب سلطة الفترة الانتقالية.
– قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية والتوافق عبره على كيف يحكم السودان، ووضع ملامح الدستور، الذي يصاغ فنيًا ويجاز باستفتاء شعبي.
• بموجب الدستور يسن قانون ديمقراطي لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية يختار عبرها الشعب من يحكمه.
≈ بذلك يتحقق لشعب السودان أهداف ثورته في ديسمبر 2018 وتحقيق تحول ديمقراطي شامل وسلام مستدام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة العامة؛ وتحقيق دولة المواطنة التي تسع الجميع، وعلاقات خارجية متوازنة مع مصالح الوطن والحفاظ على السيادة.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
24 سبتمبر 2025
Source
