بالنظر إلى ما يجري في بورتسودان ونيروبي تبرز قضية شرعية الحكم كإحدى تجليات الصراع في بعده السياسي؛ وفي هذا السياق ظل موقفنا ثابتاً بأن انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ أنهى شرعية الحكم المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة، ولم ينجح في اكتساب شرعية بديلة بسبب الرفض الشعبي الواسع له – الذي عَبّرَت عنه المواكب المليونية والتضحيات الجسام من الشهداء والجرحى والمفقودين والمعتقلين – وقد أقرّ قائدا الانقلاب بهذه الحقيقة حين قَبِلا بالاتفاق الإطاري، الذي لم يكن سوى محاولة لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، ووقّعا عليه بصفتهما العسكرية وليس بالصفة الدستورية المستمدة من شرعية الثورة التى قوّضها الانقلاب.
م.عمر الدقير @omereldigair رئيس الحزب
23 فبراير 2025م
Source by حزب المؤتمر السوداني
