#برهان_وكباشي_وعلاء
فك الارتباط وعقدة الورق
محمد عثمان إبراهيم
قوة الجنرالات الحقيقية ليست في عدد الطائرات والمسيرات والدبابات التي يستطيعون تحريكها لدك موقع ما، وليست في قدرتهم على حشد الجنود الموالين والجماهير الغفيرة للهتاف بإسمهم، وإنما في مهارتهم في التعامل مع الزمن وقدرتهم على اتخاذ القرار بشكل مباغت، وفي جزء من الثانية.
المحيط العربي من حولنا يحفل بالحكايات لكن بما أننا لا نستطيع أن نستغني عن بلدان العرب فإنه ليس من الحكمة والحصافة ضرب الأمثلة بنماذج من قرارات الحكام المباغتة والتي كان لها تأثير على المدى الطويل.
الرئيس المعزول عمر البشير رغم أنه -كان- أقل براعة ومهارة سياسية وذكاء من الفريق عبدالفتاح البرهان، إلا أنه أتقن اللعبة بالممارسة والتكرار، ولعل تغييراته في قيادات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية كانت في سنواته الأخيرة مباغتة بشكل كبير أمدت نظامه بقدر كبير من الوقود الملوث (جاز المصافي) حتى اتخذ القرار المباغت الخطأ في التوقيت الخطأ، وأدخل أصبع في عينه بتمكين الجنرال صلاح قوش من رقبة النظام الأمني ورقبته.
تأخر توقيت العائلة القيصرية الروسية في التعامل مع غريغوري راسبوتين حتى تجاوز الحد وحين تصرفوا مع الرجل كان يملك سلطة أعلى من سلطة البابا وأقل قليلاً فقط من سلطة السيد المسيح. تخلصت العائلة من راسبوتين لكنها خسرت أموالها وسلطتها وإمبراطوريتها بشكل قاس بعد أقل من عامين من زوال رجل القصر القوي. أخطأت العائلة ودفعت الثمن!
الأدب يقدم لنا صوراً فيها قدر كبير من المبالغة والترفيه، ففي ذلك البلد غير المسمى، لم ندرك في سيرة الحاكم اسمه وإنما عرفناه فقط بلقبه المهيب (الجنرال) وفي مرة واحدة لم تتكرر كتب الجنرال على ورقة صغيرة (اسمي زكريا) لكن أحداً لم يصدقه، فقد كان قد طعن في السن ولم يعد يتذكر شيئاً رغم أنه ظل حاكماً.
كان للجنرال معاون باسل ومخلص إسمه رودريغو دي أغويلار خسر ذراعه مرة دفاعاً عن الجنرال في محاولة اغتيال فاشلة، وكان هو الرجل الوحيد في البلاد الذي سمح له بنيل شرف هزيمة الجنرال في لعبة الدومينو، لكنه لم يكن أمهر من الجنرال في التوقيت.
ذات يوم قرر دي أغويلار الإنقلاب على (القومندان) خلال حفل عشاء كان يحضره قادة الجيش لكنه تأخر في الحضور إلى القاعة فتأخرت تبعاً لذلك ساعة الصفر وبعد -أن بلغت القلوب الحناجر- باغت الجنرال ضيوفه المتآمرين بأن قدم لهم زعيم الإنقلاب مشوياً بكامل بزته العسكرية ونياشينه وأجبرهم على أكله. فرق التوقيت بين الجنرال ونائبه كان جزءاً من الثانية بالتأكيد كشف فيه الجنرال المؤامرة وتصرف ضدها بشكل مباغت.
قصة ناتشو واسمه بالكامل خوسيه إغناسيو ساينز دي لابارا وغيرها من الحكايات التي تخطف الأنفاس يجدها من يرغب في رواية خريف البطريرك للكاتب العظيم غابرييل غارثيا ماركيز.
***
تتحدث مجالس المدينة عن خلافات بين رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق البرهان ونائب القائد العام القوي الفريق شمس الدين كباشي حول عدد من الملفات السياسية وملفات إدارة الدولة.
في السودان لا شيء يبقى سراً لأكثر من ساعات قليلة لكن الخلاف بين الرجلين لم يبلغ بعد مرحلة الذروة وفروقات الثواني في التوقيت. ككاتب ظل يدعو دائماً للتخلص من هذا النظام الفاسد برمته، ربما توقع البعض مني أن أسعد بهذا الاختلاف لكنني على العكس مستاء جداً لأن هذا الاختلاف لا يمس الحكومة وإنما يمس الدولة كلها ويمس واحدة من أهم وأقوى وأعرق مؤسساتها، ويضر بتطور نظام المشاركة في السلطة وتقاليدها.
لقد انتظر أهل السودان مائة وثلاثة أعوام ليشارك أهل سلطنة دارفور في حكم السودان الموحد على نحو عادل يفتح الطريق لمشاركة جميع الأقاليم في السلطة والثروة، ولكن الرجل الخطأ الذي تم اختياره للمهمة التاريخية حقق فشلاً تاريخياً ودمر بناء هرمياً عمره عشرات السنين وسواه بالأرض، ومن الصعب جداً أن تعود عجلة التاريخ للوراء.
الآن ندرك أن السودان قد انتظر سبعين عاماً من عمر الدولة الوطنية ليحصل إقليم جبال النوبة على منصب نائب القائد العام للجيش بالتدرج الطبيعي، وليس بالابتزاز العرقي والجهوي والقبائلي وينبغي على جميع أهل السودان الحفاظ على هذه الصيغة وتطويرها ليس بتخصيص منصب لقبيلة وإنما بكسر الاحتكار وبحيث يصبح ممكناً أن يكون لدينا نائب للقائد العام أو قائد عام من الدلنج أو الكرمك أو حلفا أو رفاعة دون حرج. مسؤولية البرهان كبيرة لترقية هذا التطور ومسؤولية كباشي مضاعفة لأن خسارته لهذا الموقع، إن انشغل بلعبة فروقات الثواني، ستعيد الزمن إلى الوراء خمسون عاماً وهذا أمر سيدمر الوحدة الوطنية بالكامل. علينا النظر إلى الصورة الأكبر والحفاظ على المكاسب الوطنية والقومية أولاً ودون ذاك فإن كل وجهة نظر مختلف ممكن دمجها -إن صحت- في المشهد الكبير.
أقول هذا الكلام مخلصاً بعد أن شاهدت مراسم الاستقبال الجماهيري الكبير للفريق كباشي في إقليم كردفان الكبير وتحركه وسط الجماهير في سيارة مكشوفة وفي مشهد حصري للرجل الأول في أي بلد. مثل هذه الهنات التي تبدو صغيرة تشوش على الكثيرين وتكشف عن عجلة قد تسرع إيقاع لعبة الثواني فيخسر اللاعبون والجمهور.
***
منذ فترة طويلة لا يخفي الفريق كباشي تذمره من طريقة إدارة رئيس مجلس السيادة لملفات الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية وإدارة الدولة عبر المتعاقدين الشخصيين وخارج النظام المؤسسي للحكم. مقابل هذا يواجه كباشي تعتيماً إعلامياً كبيراً على عمله، وحملات إعلامية علنية منذ (عملية المنامة) وحملات تحميل مسؤولية (Scapegoating) على جملة من جرائم الفساد الإداري والمالي حيث يجد الكثير من المتسائلين عن هذا الخطأ أو غيره بأن المسؤول هو كباشي أو أن الذي اتخذ ذلك القرار هو كباشي!
في غياب قنوات حكومية رسمية لتداول المعلومات وفي غياب تقسيم نظامي علني للمهام وفي ظل النشاط الإعلامي الفاسد للفريق الضخم من شهود الزور والذي يضخ مجموعة هائلة من الدعايات والأكاذيب فإن الوصول إلى الحقيقة يعد أمراً صعباً، لكن هل كباشي بريء من هذا الخطأ الفادح؟
لا، فالفريق كباشي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية منذ حادثة المنامة حيث استخدم طاقماً إعلامياً رديئاً فشل في التعاطي الصادق والماهر أيضاً مع الأزمة دون أن يدرس طريقة تعاطي الدكتور نافع علي نافع، مساعد البشير الذي كان قوياً مع رفض الجيش للاتفاق الإطاري الذي وقعه مع الحركة الشعبية المتمردة بزعامة مالك عقار في يونيو ٢٠١١م وشهد عليه ممثل الإتحاد الأفريقي. حينئذ أعلن نافع بكل بساطة أن هذا مبلغ اجتهاده في الأمر وإن القرار النهائي بيد الرئيس والحزب الحاكم. كانت حيلة بارعة أعاد بها نافع الكرة من مرماه إلى ملعب الجماعة.
هل كان الفريق كباشي يتصرف بشكل فردي حين التقى المتمرد المجرم عبدالرحيم دقلو في العاصمة البحرينية أم كان يتصرف بناء على قرار الجماعة؟ إذا كان تصرفه وفقاً لقرار الجماعة فلماذا استكان لمحاصرته وتخوينه تحت هذا العنوان؟
***
في هذا الإطار نشير إلى التذمر المتصل للفريق كباشي من تغول المقدم أمن علاء الدين محمد عثمان على سلطاته (وهي سلطات غير نظامية هي الأخرى) حيث ظل كباشي رئيساً سرياً للوزراء ومشرفاً على العمل السياسي دون صلاحيات مالية حقيقية وهو ما يجعل يديه موثقتان إلى ظهره، وقد خسر رئاسة الوزراء السرية بتعيين الدكتور كامل إدريس الذي أخذ العنوان وترك الصلاحيات للفريق إبراهيم جابر الرئيس الحقيقي للحكومة الحالية.
أما بالنسبة لملف التواصل السياسي فقد خسره لصالح المقدم (بصلاحيات فريق) علاء الدين! في هذا الغضون فإن الفريق ياسر العطا حجم من نشاطه السياسي وهو في انتظار معجزة ترمي بكرة السلطة في حجره على النحو الذي حدث للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وبما أننا لا نعلم الغيب ولا نحلل الخوارق فإن هذا المقال لن ينظر في مستقبل مشاركة العطا في مباراة السلطة الحالية.
يندهش المرء لماذا يترك كباشي وظيفته الحقيقية كنائب للقائد العام للجيش و(يعافر) في ملفات السلطة دون استحقاق دستوري -على قدر مساحة الوثيقة الدستورية الملعوب فيها دائماً- وفي وجود رئيس للوزراء! لماذا لا يلزم نفسه بمقتضيات مهمته ويدعو لأن يحذو الآخرون من أعضاء مجلس السيادة الذين يتقافزون (بالأحرى اللواتي يتقافزن) كالفراشات بين أصقاع السودان دون تكليف رسمي ودون إنجاز وفي هدر (أبله مرة أخرى) للمال والوقت.
بماذا يشعر الرجال أصحاب الشوارب والعمائم وذوي الحلل الأفرنجية وربطات العنق وهم يصطفون في استقبالات السيدات اللواتي لا يملكن من الأمر شيئاً؟ يا جماعة إنتو ما بتخجلوا؟
***
كان كباشي قد حمل احتجاجاته كلها ووضعها أمام البرهان وطالب بإبعاد المقدم علاء الدين عن ملف الاتصال السياسي مع القوى الحزبية المحلية – المرتشية طبعاً- ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وطالب كذلك بمنعه من انتحال صفة مستشار لمجلس السيادة.
استخدم كباشي في احتجاجه مع البرهان عبارة ماكرة وهي إننا نريد “فك الارتباط” مع علاء وعبارة فك الارتباط عبارة مزعجة جداً في أذن الفريق البرهان وظل يسمعها بشكل مكثف من كفيله الظبياني مطالباً إياه بقطع كل الصلات مع الحركيين الإسلاميين وهو قطع غير ممكن في أي ظرف.
الرسائل الواردة من العدو الظبياني وعملائه المرتشين المدنيين جميعها تطالبه بفك الارتباط لكنه يعلم أن ذلك مستحيل وعين الحليفين كرتي وهارون ترقبانه على مدار الساعة خشية أن يلعب معهما لعبة الثواني التي أشرنا إليها قبلاً.
***
استمع البرهان ووعد بحل هذه الإشكالات لكنه وضع الحلول على طريقته حيث أصدر مرسوماً بتعيين المذكور مستشاراً خاصاً (حسب منطوق القرار) لرئيس مجلس السيادة، وبهذا المعنى فإنه لا يوجد (ولد تسعة) في حكومة يستطيع مساءلته أو التعليق على أنشطته فهو مستشار الرئيس وملفه هو الشؤون وهي شئون لا يعرفها إلا صاحب الشؤون.
أما بالنسبة لملف التعاطي مع الشقيقتين مصر وقطر فقد اضيف إليهما -كيتاً للمحتجين- ملف السعودية دون قرار رسمي حيث يزور المستشار الجديد المملكة هذه الأيام لشؤون خاصة ليس لأحد أن يسأل عنها.
***
قرار البرهان واضح لصالح ما هو قائم وهذه خطوة أبعد من الخطوة السابقة التي تم بموجبها تنسيبه لجهاز الأمن والمخابرات برتبة مقدم رداً على الاحتجاجات الأولى التي كان يثيرها بعض ضباط الجيش من اختراق الدائرة القريبة من القائد العام بواسطة شخص لا يحمل صفة رسمية.
لم يضع المستشار الجديد وقتاً طويلاً حيث جاء لمتابعة استحقاقاته كمستشار وطلب من الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي يوسف وطلب منحه مكتباً مستقلاً بدلاً من المكتب الذي يتشاركه الآن مع المستشار الآخر للرئيس اللواء الصادق إسماعيل، كما طالب بمنحه راتباً مساوياً للواء الصادق وسيارة لاندكروزر ٢٠٢٥م إضافة إلى نثرية قدرها ٥٠ مليون جنيه سوداني لتسيير مكتبه.
كانت حجته للمطالبة بالنثرية الضخمة هي أنه مكلف بمهام كثيرة وأنه ينفق أموالاً كثيرة (لم يقل على الطبالين وشهود الزور طبعاً) وأن هناك الكثير من القيادات المحلية التي تزوره وستزيد وتيرة هذه الزيارات طبعاً بعد إعلان التعيين.
بالطبع فإن المطالبة بالراتب الكبير والنثريات الضخمة غير مقصودة لذاتها كأموال، فالخير باسط و(واجد) ولا تعرف اليمنى ما انفقت اليسرى لكن الفكرة في الترتيب الهيكلي والوظيفي على أساس الراتب، أما بالنسبة لكثرة زواره ومريديه فقد صدق إذ زاره في مكتبه ضمن جولات التيه في المدينة سيادة رئيس الوزراء نفسه.
في جمهورية البرهان يقوم رئيس الحكومة بزيارة منتسب شاب برتبة مقدم وربما يتلقى تعليماته منه! البلد دي لو ما اتلحقت بتنتهي. وفي ظل تغير عقيدة الغرب حول الهجرة واستقبال ضحايا الحروب فإن خيار السودانيين سيكون هو إصلاح بلادهم فقط لتكون قادرة على توفير المأوى والكرامة لهم.
تم استيراد السيارة اللاندكروزر ووصلت بالفعل إلى بورتسودان، وتمت الموافقة على مكافأة شهرية ضخمة حتى يتم تحديد الراتب وفقاً للنظام الديواني للخدمة العامة، لكن عجز الفريق الغالي عن الموافقة على مبلغ النثرية الذي يتجاوز نثرية أعضاء مجلس السيادة ونثريات الوزراء بعدة أضعاف وهو أمر لم يحسم حتى الآن.
تم تحويل قرار التعيين لوزارة العمل لاستكمال الإجراءات البيروقراطية من تحديد الدرجة الوظيفية، وطالب المسؤول المعني من الأمين العام لمجلس السيادة بتوفير الشهادات الدراسية والسيرة الذاتية وشهادات الخبرات حتى يتم ما يعرف ب(التسكين) وهنا وقف المستشار في العقبة!
العمل الديواني لا يعرف الأشخاص ولا يعرف مهاراتهم وما يتكدس في جيوبهم لكنه يعرف المستندات، فالإنسان بالنسبة لوزارة العمل “عبارة عن ورق” فقط. إذا قدمت شهادة ميلاد فهذا يعني أنك قد ولدت وإن لم تقدمها فأنت غير مولود وبالتالي غير موجود. وتبعاً لذلك إذا أتيت بشهادة ثانوية فإنك ستتعين في الدرجة الرابعة عشرة، وإذا أتيت بشهادة جامعية فإنك ستتعين في الدرجة التاسعة ثم ينظر بعدها في خبراتك، وإذا لم تأت بشهادة فإنك لن تتعين وسيكون تعاملك مع أجهزة الدولة مخالف للنظم، والقوانين، واللوائح، والأعراف.
نصر رئيس مجلس السيادة معاونه الأثير على ضباط مكتبه فمنحه رتبة عسكرية وافقه عليها مدير جهاز الأمن والمخابرات – لا يستطيع أن يقول لا- ونصره على وزارة الخارجية حين سمح له بالتواصل مع الدول الأجنبية خارج مظلتها، ونصره على وزارة المالية حين سمح له بالتصرف في قدر كبير من الأموال غير مسموح للوزير نفسه بتداولها، ونصره على وزارة الإعلام حين سمح له بتأسيس إمبراطورية إعلامية تضم محطات فضائية وصحفاً لا تباع ولا تشترى ولا تقرأ، ومواقع إلكترونية، وبرامج فيديوكاست وبودكاست، ومنصات على شبكات التواصل الاجتماعي، ونصره على الرجل الثاني في السلطة حين وضعه في حمايته، فهل ينصره على نظام الخدمة العامة والتسكين الوظيفي العتيق منذ عهد الحكم الثنائي؟
مجالس المدينة تقول بأن المستشار هدد بالاستقالة إذا وقفت هذه الوثائق في طريقه -كما استقال مدير الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم ناظم سراج في عهد مضى حين أعجزته يد البيروقراطية الحديدية بشعارها العتيق “الإنسان عبارة عن ورق”.
سنكون قريبين من مجالس المدينة التي تنظر في مستندات الملف وسنقرأ معكم متى أتى وارد تلك المجالس.
Source
